> اعلن فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية انه وجه الحكومة بسحب بعض الصلاحيات من الوزارات والمؤسسات لصالح السلطة المحلية، ومنها اعطاء حق الرقابة والمراقبة والمناقصة والاشراف على سير تنفيذ المشاريع وبما يضمن التنفيذ الدقيق لتلك المشاريع.

مشيرا الى ان المركزية الشديدة تضر ضررا كبيرا جدا فيما يتعلق بالاشراف على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية خصوصا في مجال الخدمات .

واستطرد قائلا في كلمته في اللقاء التشاوري حول التوجهات العامة للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006-2010) لمحافظات تعز واب والضالع وذمار :" سنمنح المزيد من الصلاحيات ان شاء الله للسلطة المحلية، ونحن قادمين على تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يتم انتخاب كافة قيادة السلطة المحلية مباشرة من المواطنين ، وكذا تعديل قانون الانتخابات بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية الى جانب المؤسسة الكبرى المتمثلة بمجلس النواب.كما سيتم تعديل قانون مجلس الشورى بحيث يتم انتخاب جزء من اعضائه والجزء الآخر يتم تعيينهم ."

ودعا فخامة الأخ الرئيس اعضاء مجلس الشورى الراغبين ترشيح انفسهم الى الاستعداد للمشاركة في هذه الانتخابات خلال الفترة القادمة وبحيث لايأتي عام 2007م الا وقد جرت انتخابات في كل المؤسسات وبما يجسد مبادئ الثورة اليمنية في توسيع نطاق المشاركة الشعبية وتطبيقها في الواقع فعليا.

منوها انه يوجد لدينا حاليا مجلس نواب منتخب بالكامل بعد ان كان يتم في الماضي تعيين ما نسبته 25 في المائة من اعضاء المجلس .