> وجهت وكالة التحقيقات الرئيسية في الهند امس الاول الجمعة اتهامات لسبعين مسئولا حكوميا في إطار خطة قومية لمحاربة الفساد في البلاد,ويعمل المسئولون المستهدفون في قطاعات مختلفة بالحكومة تتراوح ما بين الشرطة والضرائب على الدخل والرياضة.

وشملت عمليات المداهمة 198 مكانا في 54 مدينة,وقال مدير مكتب التحقيقات المركزي يو. إس. ميسرا في بيان صحفي إن قائمة المتهمين تشمل أربعة مسئولين بارزين,وشارك في عمليات المداهمة أكثر من ألفي عنصر من مكتب التحقيقات المركزي.

وجرى تسجيل قضية ضد ضابط بشرطة العاصمة الهندية كان يتولى منصب رئيس فريق التحقيق في قضية شهيرة حول التلاعب في نتيجة مباراة للعبة الكريكت وشملت لاعب الكريكت الراحل هانز كرونجي على جانب آخرين.

كما تضم القائمة طبيبا يشتبه في تلقيه رشاوى مقابل تسهيل إصدار قرار بالاعتراف بكليات الطب المتخصصة في المعالجة المثلية (معالجة الداء بإعطاء المصاب جرعات صغيرة من دواء لو أعطى لشخص سليم لاحدث عنده نفس أعراض المرض المعالج).

وذلك إلى جانب العديد من المسئولين في قطاع الضرائب على الدخل في مدراس وبومباي وكلكتا ومدن أخرى.

ويواجه معظم المسئولين الذين شملتهم عمليات المداهمة اتهامات بتكوين ثروات لا تتناسب مع حجم الدخل الخاص بهم.

يذكر أن الفساد يستشري بصورة كبيرة بين الموظفين الحكوميين في الهند,وتعهد رئيس الوزراء مانموهان سينغ بعد فترة قصيرة من تولي حكومته السلطة في أيار/مايو 2004 باتخاذ تدابير للقضاء على الفساد.

ونفذ مكتب التحقيقات المركزي ثلاث حملات كبرى لمحاربة الفساد خلال العام الحالي في شباط/فبراير ونيسان/إبريل وحزيران/يونيو.

وأوضحت دراسة حديثة نشرها مركز دراسات وسائل الاعلام ومقره في نيودلهي أن الرشاوى البالغة أربعة ملايين دولار في العام تدفع من قبل مواطنين في الهند.

وقال نحو 62 في المئة من المواطنين الذي سجلوا في الدراسة التي جاءت تحت عنوان "دراسة الفساد في الهند لعام 2005" إن لديهم في البداية خبرة مباشرة في دفع رشوة أو "باستخدام مصدر اتصال" من اجل قضاء أي عمل في أي مكتب حكومي.

وحددت الدراسة نقص الشفافية والمحاسبة بأنها الاسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الفساد في البلاد. وأضافت الدراسة أن مواطني الهند يقبلون الرشوة على أنها "طريقة لكسب العيش".