> عزز رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني سلطاته بعد ان كلفه المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الاشراف على عمل الحكومة ومجلس الشورى والقضاء.

وقال محسن رضائي امين مجلس تشخيص مصلحة النظام، هيئة التحكيم السياسي العليا في ايران، في تصريحات اوردتها الصحف الايرانية امس الاحد ان "المرشد فوض المجلس سلطة الاشراف على تطبيق السياسات الكبرى للنظام".

واوضح رضائي ان مجلس تشخيص مصلحة النظام كلف التحقق من التزام السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تطبيق الخطة الخمسية الرابعة التي اقرها مجلس الشورى وكذلك سياسات النظام الكبرى وبرنامج تنمية ايران للسنوات العشرين المقبلة، وهي خطط وضعها المجلس نفسه.

وتابع رضائي انه سيتحتم على السلطات الثلاث الامتثال "لرأي المجلس في حال وقوع خلاف".

وبذلك يتعزز دور رفسنجاني الذي يعتبر اساسا من ابرز شخصيات النظام والذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في حزيران/يونيو.

ومجلس تشخيص مصلحة النظام مكلف البت في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور ووضع السياسات الكبرى للبلاد.

وكان رفسنجاني حذر خلال حملته الانتخابية من مخاطر التطرف وجدد هذه التحذيرات بعد انتخاب المتشدد محمود احمدي نجاد رئيسا للبلاد.

وانتقد بشكل صريح في خطبة صلاة الجمعة سياسة احمدي نجاد مؤكدا ان الملف النووي ليس ساحة "لاطلاق الشعارات" وانه ينبغي استخدام "الدبلوماسية" للتوصل الى حل بهذا الشأن.

وقال "يجب ان نكون منطقيين ومفاوضين ماهرين ودبلوماسيين. يجب استخدام كل وسائل التاثير انما بشكل منطقي وبصبر وحكمة بدون استفزاز ولا شعارات تعطي الاعداء ذرائع".

ويؤيد رفسنجاني تحسين العلاقات مع الغرب بما في ذلك مع الولايات المتحدة، وهي وجهة نظر لا يشاطرها احمدي نجاد.

وشددت ايران موقفها بعد انتخاب الرئيس الحالي فعاودت في مطلع اب/اغسطس عمليات تحويل اليورانيوم وهي المرحلة السابقة للتخصيب، بالرغم من اصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجوب تعليق هذه العمليات.

وعبر المعتدلون الملتفون حول رفسنجاني والاصلاحيون خلال الايام الاخيرة عن مخاوفهم من عزل ايران دوليا في حال احالة ملفها النووي الى مجلس الامن خلال الاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.