طبيعة الحدود اللبنانية السورية تساعد على التهريب
رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة
> حلوة/لبنان «الأيام» ا.ف.ب :
>
تساعد طبيعة الحدود اللبنانية السورية، التي اتهم فصيل فلسطيني مقره دمشق بادخال شاحنتين محملتين بالاسلحة عبرها السبت الماضي، على التهريب بسبب طبيعتها الوعرة ومسالكها الترابية الجبلية مما يجعل ضبطها امرا صعبا.
وكان رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة قد اعلن السبت الماضي اغلاق جزء من "ثمانين معبرا غير شرعي" في شمال لبنان ومحافظة البقاع (شرق) المتاخمين للحدود السورية يتم استعمالها لشتى انواع التهريب ولتسلل العناصر المسلحة بين البلدين.
ويقول المزارع جهاد حسين (60 عاما) "السيطرة الفعلية هنا للمنظمات الفلسطينية التي تسيطر على الطرق الترابية ودروب الماشية".
وتستخدم هذه الطرق للتهريب خصوصا تلك التي تقع قرب حلوة، في منطقة العرقوب في البقاع الغربي، وتبعد نحو 2 كلم عن الحدود مع سوريا. وحملت هذه المنطقة في الماضي اسم "فتح لاند" خلال سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية عليها (1969-1982).
ويضيف جهاد حسين "يتجول المسلحون الفلسطينيون بكل حرية ليلا نهار ويتنقلون بسهولة عبر الحدود ويمررون كل ما يريدون من اسلحة او غيرها".
يروي جهاد حسين "ان ضباطا من الجيش اللبناني جالوا منذ فترة في هذه المنطقة وعلى طول الحدود وبحوزتهم خرائط". ويقول "علمنا ان هناك خطة لتركيز مواقع عسكرية على مسالك التهريب لضبط الوضع ولكن حتى الان لم ينفذ منها شيئا".
من ناحيته اكد مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته صعوبة ضبط الحدود اللبنانية السورية بسبب طبيعتها الجغرافية مشيرا الى ان الجيش اللبناني قام رغم ذلك مؤخرا بتعزيز مراقبته عليها.
يذكر بان بعض الحدود بين لبنان وسوريا لم يتم حتى الان ترسيمها مما يسمح للفلسطينيين الموالين لسوريا باقامة قواعد عسكرية من الصعب مراقبتها.
ويؤكد ابو رضا، وهو راع في التاسعة والخمسين من عمره، بان القوى الامنية اللبنانية "اقفلت مؤخرا بعض مسالك التهريب بالسواتر الترابية والحجارة".
ويضيف "لكن العناصر الفلسطينية ومهربي البضائع اللبنانيين سرعان ما ازالوا بعضها او فتحوا فيها ثغرات".
يشار الى ان عمليات التهريب لا تقتصر على الاسلحة بل تشمل بضائع مختلفة في كلا الاتجاهين.
ويؤكد المزارع محمد العرب وجود طريق معبدة تربط بين قرية حلوة اللبنانية والحدود السورية كان يسلكه سابقا من بحوزتهم تصاريح مرور خاصة من الاجهزة الامنية السورية وذلك قبل انسحاب القوات السورية من لبنان في اواخر نيسان/ابريل.
ويقول "في الطرف السوري توجد حواجز للمخابرات اما في الجانب اللبناني فلا حواجز ولا مراقبة" مضيفا "ليلا يسمع الاهالي بوضوح هدير السيارات على هذه الطريق لكن لا احد يجروء على الاقتراب لمعرفة حمولتها".
في هذه المنطقة عبرت شاحنتان بدون لوحات تسجيل قادمتان من الاراضي السورية يوم السبت الماضي طريقا ترابية مقطوعة عادة بالسواتر الترابية تصل الى قرية حلوة كما اكد شهود عيان ومصادر امنية.
وقد افرغت الشاحنتان حمولتهما من الاسلحة في قاعدتين لحركة فتح-الانتفاضة التابعة لابو موسى في ينطا احدى قرى البقاع الغربي وفق المصادر نفسها.
وقد نفى مسؤول من فتح-الانتفاضة الخبر. وقال ابو خالد العملة امين سر حركة فتح-الانتفاضة في دمشق "لا علاقة لنا على الاطلاق بكل ما يروج من اشاعات حول ادخال سلاح الى لبنان او حول تسلل بعض الفلسطينيين".
من ناحيته اكد احد مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة-العامة بزعامة احمد جبريل ومقرها دمشق ان تنظيمه يملك كميات كافية من الاسلحة وليس بحاجة الى استقدام سلاح من سوريا.
وفي الاسابيع الاخيرة اوردت الصحف المحلية اخبار عن ادخال اسلحة من سوريا الى المنظمات الفلسطينية الموالية لدمشق والتي لها قواعد عسكرية في لبنان لا يدخلها الجيش اللبناني.
يذكر بان نزع سلاح التنظيمات الفسطينية منصوص عليه في القرار الدولي رقم 1559 الذي اقره مجلس الامن في ايلول/سبتمبر عام 2004 والذي بموجب بنده الاول سحبت سوريا قواتها من لبنان بعد وجود استمر ثلاثة عقود.
رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة
وكان رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة قد اعلن السبت الماضي اغلاق جزء من "ثمانين معبرا غير شرعي" في شمال لبنان ومحافظة البقاع (شرق) المتاخمين للحدود السورية يتم استعمالها لشتى انواع التهريب ولتسلل العناصر المسلحة بين البلدين.
ويقول المزارع جهاد حسين (60 عاما) "السيطرة الفعلية هنا للمنظمات الفلسطينية التي تسيطر على الطرق الترابية ودروب الماشية".
وتستخدم هذه الطرق للتهريب خصوصا تلك التي تقع قرب حلوة، في منطقة العرقوب في البقاع الغربي، وتبعد نحو 2 كلم عن الحدود مع سوريا. وحملت هذه المنطقة في الماضي اسم "فتح لاند" خلال سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية عليها (1969-1982).
ويضيف جهاد حسين "يتجول المسلحون الفلسطينيون بكل حرية ليلا نهار ويتنقلون بسهولة عبر الحدود ويمررون كل ما يريدون من اسلحة او غيرها".
يروي جهاد حسين "ان ضباطا من الجيش اللبناني جالوا منذ فترة في هذه المنطقة وعلى طول الحدود وبحوزتهم خرائط". ويقول "علمنا ان هناك خطة لتركيز مواقع عسكرية على مسالك التهريب لضبط الوضع ولكن حتى الان لم ينفذ منها شيئا".
من ناحيته اكد مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته صعوبة ضبط الحدود اللبنانية السورية بسبب طبيعتها الجغرافية مشيرا الى ان الجيش اللبناني قام رغم ذلك مؤخرا بتعزيز مراقبته عليها.
يذكر بان بعض الحدود بين لبنان وسوريا لم يتم حتى الان ترسيمها مما يسمح للفلسطينيين الموالين لسوريا باقامة قواعد عسكرية من الصعب مراقبتها.
ويؤكد ابو رضا، وهو راع في التاسعة والخمسين من عمره، بان القوى الامنية اللبنانية "اقفلت مؤخرا بعض مسالك التهريب بالسواتر الترابية والحجارة".
ويضيف "لكن العناصر الفلسطينية ومهربي البضائع اللبنانيين سرعان ما ازالوا بعضها او فتحوا فيها ثغرات".
يشار الى ان عمليات التهريب لا تقتصر على الاسلحة بل تشمل بضائع مختلفة في كلا الاتجاهين.
ويؤكد المزارع محمد العرب وجود طريق معبدة تربط بين قرية حلوة اللبنانية والحدود السورية كان يسلكه سابقا من بحوزتهم تصاريح مرور خاصة من الاجهزة الامنية السورية وذلك قبل انسحاب القوات السورية من لبنان في اواخر نيسان/ابريل.
ويقول "في الطرف السوري توجد حواجز للمخابرات اما في الجانب اللبناني فلا حواجز ولا مراقبة" مضيفا "ليلا يسمع الاهالي بوضوح هدير السيارات على هذه الطريق لكن لا احد يجروء على الاقتراب لمعرفة حمولتها".
في هذه المنطقة عبرت شاحنتان بدون لوحات تسجيل قادمتان من الاراضي السورية يوم السبت الماضي طريقا ترابية مقطوعة عادة بالسواتر الترابية تصل الى قرية حلوة كما اكد شهود عيان ومصادر امنية.
وقد افرغت الشاحنتان حمولتهما من الاسلحة في قاعدتين لحركة فتح-الانتفاضة التابعة لابو موسى في ينطا احدى قرى البقاع الغربي وفق المصادر نفسها.
وقد نفى مسؤول من فتح-الانتفاضة الخبر. وقال ابو خالد العملة امين سر حركة فتح-الانتفاضة في دمشق "لا علاقة لنا على الاطلاق بكل ما يروج من اشاعات حول ادخال سلاح الى لبنان او حول تسلل بعض الفلسطينيين".
من ناحيته اكد احد مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة-العامة بزعامة احمد جبريل ومقرها دمشق ان تنظيمه يملك كميات كافية من الاسلحة وليس بحاجة الى استقدام سلاح من سوريا.
وفي الاسابيع الاخيرة اوردت الصحف المحلية اخبار عن ادخال اسلحة من سوريا الى المنظمات الفلسطينية الموالية لدمشق والتي لها قواعد عسكرية في لبنان لا يدخلها الجيش اللبناني.
يذكر بان نزع سلاح التنظيمات الفسطينية منصوص عليه في القرار الدولي رقم 1559 الذي اقره مجلس الامن في ايلول/سبتمبر عام 2004 والذي بموجب بنده الاول سحبت سوريا قواتها من لبنان بعد وجود استمر ثلاثة عقود.