> بادئ ذي بدء نهنئ شعبنا اليمني بقدوم شهر رمضان المبارك.. كما تمتد هذه التهنئة للسلطات في بلادنا، عل هذه المناسبة تكون وقفة للمراجعة ولسيادة القانون والنظام وأول مبادئ القانون تؤكد على انه لا ضريبة إلا بقانون.. هكذا تسير الأمور في كل بلدان العالم بما فيها بلدان ادغال افريقيا.. الا في اليمن.

استوعبنا ضريبة المبيعات وضريبة الجمارك غير انه لم يتم حتى الساعة فهم الضريبة المركبة.. وحيث يفسرها البعض بتحسين الاسعار.. والأغلبية الساحقة لا يجدون أي تفسير غير انها ضريبة للنهب وسلب أرزاق الناس.. فهي لم تصدر بقانون وحددت بـ 30% وتحول مجموع الضرائب الجديدة 5% لضريبة المبيعات و6% للجمارك.. وبقدرة قادر أصبح مجموع الضرائب الجديدة بين 13% إلى 14% .. كيف؟ لا نجد جواباً لهذا التحايل.

ولأن طابع السلطة في بلادنا.. طابع الجباية، فما أسرعها في تطبيق ضريبة المبيعات منذ صدور القانون أي في 18/7/2005م .. ولأن المواطنين بمثابة رعايا وخدم فكل الحديث عن زيادة الرواتب لازال - ونحن في شهرنا الثالث (أكتوبر) - في خبر كان.

في بلد لا يحترم الشعب ولا تتم الإجراءات سواء القانونية وغير القانونية، فهو بمثابة أداة للتجريب ونهب ما يمكن نهبه.. كما أن المواطن المغلوب على أمره يعرف أنه ليست هناك سلطات للرقابة ولا للمراجعة وأن البلد يسير على باب الله وأن المؤسسات الشكلية بما فيها مجلس النواب ليست إلا ديكورات للزينة وفي خدمة النظام.. والنظام وحده!!

واضح أن الحكومة في بلادنا تشكلت لتختلف مع هذا العالم الذي يسوده النظام والقانون.. ومبني على مؤسسات.. ولعل سبب الخلل الرئيسي هو غياب إدارة الحكم الذي قيد مناخ الاعمال والاستثمار وأثر على ضعف القطاع الخاص .

على السلطة أن تعي جيداً أن التنمية الحقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والانسانية تعيقها إدارة حكم يعاني من مواطن ضعف كبيرة وعميقة، مما أثر على الأداء الاقتصادي في مجمله!!