17 من موظفي مكتب السياحة بعدن يناشدون بصرف رواتبهم وتسوية وضعهم الوظيفي
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> ناشد 17 من عمال وموظفي مكتب السياحة فرع محافظة عدن، عبر «الأيام»، الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء التوجيه بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أبريل عام 1998م وحتى يومنا هذا تنفيذاً للأحكام القضائية القاضية بإلزام الهيئة العامة للسياحة فرع عدن بدفع مستحقاتهم.
وقالوا: «نحن من عمال وموظفي مكتب الهيئة العامة للسياحة بعدن وقد تمت احالتنا للعمل مع المستثمرين الذين تم منحهم الفنادق تحت مسمى (الخصخصة)، إلا أن المستثمرين لم يقبلوا هذه العمالة.. ولم تقم الهيئة العامة للسياحة بمعالجة هذا الوضع وتُركنا بدون مرتبات اعتباراً من ابريل 1998م بالرغم من متابعة الجهات المختصة دون جدوى.
فلجأنا إلى القضاء وظلت القضية اكثر من عامين، وتمكننا من الحصول على حكم من محكمة الميناء يقضي بدفع مرتباتنا وتسوية أوضاعنا وترتيب وظائف في إطار الهيئة العامة للسياحة.. إلا انه لم يتم تنفيذ الحكم بالرغم من المتابعة مع رئيس محكمة استئناف عدن والأخ وزير العدل.
قمنا بمتابعة الاخ وزير الثقافة والسياحة الذي تفهم لقضيتنا وقام بمخاطبة الأخ وزير المالية، الذي طلب الكثير من الإيضاحات وطالت الفترة دون الوصول إلى نتيجة تذكر بالرغم من المقترح المرفوع من الاخ وزير الثقافة والسياحة لمعالجة القضية، إلا أن وزارة المالية لم توافق عليه.
لدينا الكثير من الوثائق التي تؤكد ما تم ذكره أعلاه.. وأخيراً طلبنا من الاخ محافظ عدن التدخل لمساعدتنا نظراً لظروفنا المادية وعدم قدرتنا على توفير مصاريف المتابعة في صنعاء حيث قام برفع مذكرتين إليكم الاولى 10/5/2005م والثانية بتاريخ 3/7/2005م طالبه فيهما بمعالجة قضيتنا، وحتى الآن لا تزال قضيتنا معلقة ولدينا أسر وأطفال بحاجة الى رعاية وتعليم وخلافه حيث وإنه لا توجد لدينا مصادر دخل أخرى يمكن الاعتماد عليها، وعلينا كثير من الديون والالتزامات للغير.. وأوضاع اسرنا سيئة للغاية.
وها نحن نناشدكم التكرم بسرعة التدخل لدى وزارة المالية لصرف مرتباتنا امتثالاً لاحكام القضاء وتجاوباً لمخاطبة وزير الثقافة والسياحة المطالبة بصرف مرتباتنا، وفوق كل هذا وذاك مراعاة الجوانب الانسانية والنفسية لأسرنا المحرومة من ابسط مقومات الحياة لاعتمادنا الكلي على رواتبنا في تصريف شؤون حياتنا».
وقالوا: «نحن من عمال وموظفي مكتب الهيئة العامة للسياحة بعدن وقد تمت احالتنا للعمل مع المستثمرين الذين تم منحهم الفنادق تحت مسمى (الخصخصة)، إلا أن المستثمرين لم يقبلوا هذه العمالة.. ولم تقم الهيئة العامة للسياحة بمعالجة هذا الوضع وتُركنا بدون مرتبات اعتباراً من ابريل 1998م بالرغم من متابعة الجهات المختصة دون جدوى.
فلجأنا إلى القضاء وظلت القضية اكثر من عامين، وتمكننا من الحصول على حكم من محكمة الميناء يقضي بدفع مرتباتنا وتسوية أوضاعنا وترتيب وظائف في إطار الهيئة العامة للسياحة.. إلا انه لم يتم تنفيذ الحكم بالرغم من المتابعة مع رئيس محكمة استئناف عدن والأخ وزير العدل.
قمنا بمتابعة الاخ وزير الثقافة والسياحة الذي تفهم لقضيتنا وقام بمخاطبة الأخ وزير المالية، الذي طلب الكثير من الإيضاحات وطالت الفترة دون الوصول إلى نتيجة تذكر بالرغم من المقترح المرفوع من الاخ وزير الثقافة والسياحة لمعالجة القضية، إلا أن وزارة المالية لم توافق عليه.
لدينا الكثير من الوثائق التي تؤكد ما تم ذكره أعلاه.. وأخيراً طلبنا من الاخ محافظ عدن التدخل لمساعدتنا نظراً لظروفنا المادية وعدم قدرتنا على توفير مصاريف المتابعة في صنعاء حيث قام برفع مذكرتين إليكم الاولى 10/5/2005م والثانية بتاريخ 3/7/2005م طالبه فيهما بمعالجة قضيتنا، وحتى الآن لا تزال قضيتنا معلقة ولدينا أسر وأطفال بحاجة الى رعاية وتعليم وخلافه حيث وإنه لا توجد لدينا مصادر دخل أخرى يمكن الاعتماد عليها، وعلينا كثير من الديون والالتزامات للغير.. وأوضاع اسرنا سيئة للغاية.
وها نحن نناشدكم التكرم بسرعة التدخل لدى وزارة المالية لصرف مرتباتنا امتثالاً لاحكام القضاء وتجاوباً لمخاطبة وزير الثقافة والسياحة المطالبة بصرف مرتباتنا، وفوق كل هذا وذاك مراعاة الجوانب الانسانية والنفسية لأسرنا المحرومة من ابسط مقومات الحياة لاعتمادنا الكلي على رواتبنا في تصريف شؤون حياتنا».