بوش يواجه مشكلات جديدة اثر موافقة مجلس الشيوخ الامريكى على تعديل خاص بمناهضة التعذيب
الرئيس الامريكي جورج بوش مع رئيسة الحضنات الامريكية ماريا هينيس
> واشنطن «الأيام» د.ب.أ :
>
ربما يجد الرئيس الامريكي جورج بوش نفسه مرة اخرى فى مواجهة أزمة سياسية جديدة بعدما وافق مجلس الشيوخ على وضع قيود على عمليات الاستجواب التي تجرى في إطار الحرب على الارهاب وكذلك على فرض حظر على المعاملة "القاسية وغير الانسانية والمهينة " التي يتعرض لها المحتجزون لدى السلطات الامريكية.
وجاء هذا التعديل الذي يعد بمثابة رد فعل على سلسلة من فضائح تعذيب السجناء والاتهامات الموجهة في هذا الصدد للحراس والمحققين الامريكيين كجزء من مشروع القانون الخاص بالميزانية السنوية لوزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" البالغ حجمها 445 مليار دولار والتي وافق عليها مجلس الشيوخ أمس الجمعة.
ومن جانبه حذر البيت الابيض من أن بوش قد يستخدم حق النقض على مشروع القانون الخاص بميزانية "البنتاجون" إذا ما ورد التعديل الخاص بمناهضة التعذيب في نسخته النهائية.
ولكن التأييد الحاسم الذي قدمه الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء بداخل مجلس الشيوخ لهذا التعديل الذي اقترحه السناتور الجمهوري المنشق جون مكين والذي يعد أحد خصوم بوش بداخل حزبه شكل رسالة لا يمكن إنكارها للرئيس الامريكي.
ويمثل مجلس النواب خط الدفاع الاول بالنسبة لبوش في الوقت الحاضر حيث يأمل الرئيس الامريكي في أن يستغل الجمهوريون من ذوي التوجهات يمين الوسط سيطرتهم على المجلس لحذف الفقرة الخاصة بـ"مناهضة التعذيب" من مشروع القانون وما لم يحدث ذلك فسيواجه بوش موقفا خاسرا بالنسبة له في كل الاحوال.
إذ أن استخدام الرئيس الامريكي حق النقض ضد مشروع هذا القانون سيؤدي إلى عرقلة إقرار المخصصات المالية التي يتم توجيهها للحرب على العراق ولزيادة رواتب الجنود الامريكيين.أما الاحتمال الآخر والذي يتمثل في أن يوافق بوش على القيود التي يتضمنها المشروع بشأن عمليات الاستجواب فسيجعل المرء يتذكر ما قاله البيت الابيض عن هذه القيود من أنها ستحد من قدرته على حماية المواطنين الامريكيين من الهجمات "الارهابية" وكذلك ستقيد سلطته فيما يتعلق بتقديم "الارهابيين" إلى العدالة.
وعلى اية حال فانه يمكن القول إن البيت الابيض وجد نفسه في موقف غير مريح يقوم فيه بتفسير أسباب معارضته لفرض حظر على التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.ولعلنا نتذكر في هذا السياق ما قاله الرئيس الامريكي في حزيران/يونيو 2003 من أن الولايات المتحدة"ملتزمة بالقضاء على التعذيب في مختلف أنحاء العالم..وإننا نقود الحرب (على التعذيب) من خلال تقديم القدوة" في هذا الشأن.
وتثير تأكيدات بوش بشأن عدم استخدام بلاده لاية أساليب غير مشروعة في عمليات الاستجواب تساؤلات حول الاسباب التي تحدو البيت الابيض إذن لمعارضة التعديل الخاص بهذا الامر الذى اجراه مجلس الشيوخ خاصة وأن الانتقادات التي وجهتها الادارة الامريكية لهذا التعديل كانت سريعة وقاسية.
ومن جانبها قالت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية في إحدى افتتاحياتها أمس الاول الجمعة :"دعونا نكون واضحين: الرئيس بوش يعتزم استخدام حق النقض للمرة الاولى منذ توليه الرئاسة في البلاد ضد مشروع قانون دفاعي هناك حاجة إليه لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان حتى يتسنى له الاحتفاظ بحق تعريض المعتقلين لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة".
وأضافت الصحيفة تقول إن بوش "من الناحية الفعلية يهدد بأن يعلن على العالم الافلاس الاخلاقي الذي تعاني منه إدارته".
وعلى الرغم من أن البيت الابيض حاول حشد أنصاره في مجلس الشيوخ لحذف التعديل الخاص بمناهضة التعذيب من مشروع القانون إلا أن الانتصار المدوي الذي حققه السيناتور جورج مكين يوم الاربعاء الماضي من خلال موافقة المجلس المكون من مئة عضو على المشروع بأغلبية 90 مقابل معارضة تسعة أعضاء فحسب كشف عن أن الجمهوريين من أعضاء حزب بوش يرفضون السير على درب رئيسهم.
ومن جانبه قال مكين أسير الحرب الامريكي السابق في فيتنام الذي تحدى بوش على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2000 إن انتهاكات حقوق السجناء تلحق الضرر بصورة أمريكا في غمار حرب الافكار على الساحة الدولية.
وانتقد هذا الرجل الارشادات الغامضة التي يقدمها محامو الحكومة الامريكية وكبار القادة العسكريين الامريكيين بشأن كيفية الحصول على معلومات استخباراتية من المعتقلين والمشتبه في كونهم "إرهابيين".
وأضاف مكين يقول في تصريحات أدلى بها يوم الاربعاء الماضي : " لقد أرسلنا )جنودنا( لكي يحاربوا من أجلنا في أفغانستان والعراق ووضعنا ضغوطا أكبر من اللازم على كواهلهم فيما يتعلق بانتزاع معلومات استخباراتية من المعتقلين ولكننا في هذا الشأن نحينا جانبا القواعد التي تم تدريب هؤلاء الجنود على أساسها واستبدلناها بقواعد أخرى مشوشة تتغير باستمرار".
وقال السيناتور الامريكي "علينا أن نوجه رسالة للعالم..(مفادها) أننا لن نسمح على الاطلاق بتكرار مثل هذا النوع من المعاملة"
ومن بين مؤيدي مكين مجموعة تضم عددا من الجنرالات الامريكيين السابقين الذين أشاروا إلى أن التجاوزات التي تحدث بحق المعتقلين ناجمة بشكل جزئي عن "التعليمات الغامضة " التي يتلقاها الجنود في الميدان.
وقد شكل دعم وزير الخارجية الامريكي السابق كولن باول الذى كان هو نفسه جنرالا سابقا للتعديل الخاص بمناهضة التعذيب ضغطا إضافيا على بوش.
الرئيس الامريكي جورج بوش مع رئيسة الحضنات الامريكية ماريا هينيس
وجاء هذا التعديل الذي يعد بمثابة رد فعل على سلسلة من فضائح تعذيب السجناء والاتهامات الموجهة في هذا الصدد للحراس والمحققين الامريكيين كجزء من مشروع القانون الخاص بالميزانية السنوية لوزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" البالغ حجمها 445 مليار دولار والتي وافق عليها مجلس الشيوخ أمس الجمعة.
ومن جانبه حذر البيت الابيض من أن بوش قد يستخدم حق النقض على مشروع القانون الخاص بميزانية "البنتاجون" إذا ما ورد التعديل الخاص بمناهضة التعذيب في نسخته النهائية.
ولكن التأييد الحاسم الذي قدمه الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء بداخل مجلس الشيوخ لهذا التعديل الذي اقترحه السناتور الجمهوري المنشق جون مكين والذي يعد أحد خصوم بوش بداخل حزبه شكل رسالة لا يمكن إنكارها للرئيس الامريكي.
ويمثل مجلس النواب خط الدفاع الاول بالنسبة لبوش في الوقت الحاضر حيث يأمل الرئيس الامريكي في أن يستغل الجمهوريون من ذوي التوجهات يمين الوسط سيطرتهم على المجلس لحذف الفقرة الخاصة بـ"مناهضة التعذيب" من مشروع القانون وما لم يحدث ذلك فسيواجه بوش موقفا خاسرا بالنسبة له في كل الاحوال.
إذ أن استخدام الرئيس الامريكي حق النقض ضد مشروع هذا القانون سيؤدي إلى عرقلة إقرار المخصصات المالية التي يتم توجيهها للحرب على العراق ولزيادة رواتب الجنود الامريكيين.أما الاحتمال الآخر والذي يتمثل في أن يوافق بوش على القيود التي يتضمنها المشروع بشأن عمليات الاستجواب فسيجعل المرء يتذكر ما قاله البيت الابيض عن هذه القيود من أنها ستحد من قدرته على حماية المواطنين الامريكيين من الهجمات "الارهابية" وكذلك ستقيد سلطته فيما يتعلق بتقديم "الارهابيين" إلى العدالة.
وعلى اية حال فانه يمكن القول إن البيت الابيض وجد نفسه في موقف غير مريح يقوم فيه بتفسير أسباب معارضته لفرض حظر على التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.ولعلنا نتذكر في هذا السياق ما قاله الرئيس الامريكي في حزيران/يونيو 2003 من أن الولايات المتحدة"ملتزمة بالقضاء على التعذيب في مختلف أنحاء العالم..وإننا نقود الحرب (على التعذيب) من خلال تقديم القدوة" في هذا الشأن.
وتثير تأكيدات بوش بشأن عدم استخدام بلاده لاية أساليب غير مشروعة في عمليات الاستجواب تساؤلات حول الاسباب التي تحدو البيت الابيض إذن لمعارضة التعديل الخاص بهذا الامر الذى اجراه مجلس الشيوخ خاصة وأن الانتقادات التي وجهتها الادارة الامريكية لهذا التعديل كانت سريعة وقاسية.
ومن جانبها قالت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية في إحدى افتتاحياتها أمس الاول الجمعة :"دعونا نكون واضحين: الرئيس بوش يعتزم استخدام حق النقض للمرة الاولى منذ توليه الرئاسة في البلاد ضد مشروع قانون دفاعي هناك حاجة إليه لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان حتى يتسنى له الاحتفاظ بحق تعريض المعتقلين لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة".
وأضافت الصحيفة تقول إن بوش "من الناحية الفعلية يهدد بأن يعلن على العالم الافلاس الاخلاقي الذي تعاني منه إدارته".
وعلى الرغم من أن البيت الابيض حاول حشد أنصاره في مجلس الشيوخ لحذف التعديل الخاص بمناهضة التعذيب من مشروع القانون إلا أن الانتصار المدوي الذي حققه السيناتور جورج مكين يوم الاربعاء الماضي من خلال موافقة المجلس المكون من مئة عضو على المشروع بأغلبية 90 مقابل معارضة تسعة أعضاء فحسب كشف عن أن الجمهوريين من أعضاء حزب بوش يرفضون السير على درب رئيسهم.
ومن جانبه قال مكين أسير الحرب الامريكي السابق في فيتنام الذي تحدى بوش على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2000 إن انتهاكات حقوق السجناء تلحق الضرر بصورة أمريكا في غمار حرب الافكار على الساحة الدولية.
وانتقد هذا الرجل الارشادات الغامضة التي يقدمها محامو الحكومة الامريكية وكبار القادة العسكريين الامريكيين بشأن كيفية الحصول على معلومات استخباراتية من المعتقلين والمشتبه في كونهم "إرهابيين".
وأضاف مكين يقول في تصريحات أدلى بها يوم الاربعاء الماضي : " لقد أرسلنا )جنودنا( لكي يحاربوا من أجلنا في أفغانستان والعراق ووضعنا ضغوطا أكبر من اللازم على كواهلهم فيما يتعلق بانتزاع معلومات استخباراتية من المعتقلين ولكننا في هذا الشأن نحينا جانبا القواعد التي تم تدريب هؤلاء الجنود على أساسها واستبدلناها بقواعد أخرى مشوشة تتغير باستمرار".
وقال السيناتور الامريكي "علينا أن نوجه رسالة للعالم..(مفادها) أننا لن نسمح على الاطلاق بتكرار مثل هذا النوع من المعاملة"
ومن بين مؤيدي مكين مجموعة تضم عددا من الجنرالات الامريكيين السابقين الذين أشاروا إلى أن التجاوزات التي تحدث بحق المعتقلين ناجمة بشكل جزئي عن "التعليمات الغامضة " التي يتلقاها الجنود في الميدان.
وقد شكل دعم وزير الخارجية الامريكي السابق كولن باول الذى كان هو نفسه جنرالا سابقا للتعديل الخاص بمناهضة التعذيب ضغطا إضافيا على بوش.