في مذكرة إلى النائب العام..والد القتيل منتصر لم يتم القبض على الجناة وهناك محاولات لتهريبهم خارج البلاد
> ردفان «الأيام» خاص :
> طالب العقيد محمد فريد حسين بتثبيت القانون وتطبيقه نصا وروحا في تعقب الجناة الذين أقدموا على ارتكاب جريمة القتل بحق المجني عليه ولده (منتصر محمد) ومحاكمتهم وفقا للقانون والشرع.
وفي مذكرة رفعها بهذا الخصوص الى الاخ د. عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية وحصلت «الأيام» على نسخة منها أوضح العقيد فريد أن الجناة يحتمون بمتنفذين وأن أجهزة الضبط القضائي والنيابة اظهرت عدم قدرتها في القبض عليهم رغم ان هذه الاجهزة على معرفة بمكان وجودهم.
وكشف العقيد محمد فريد في مذكرته عن محاولات يقوم بها بعض المتنفذين ممن يضعون انفسهم فوق القانون وتهدف الى تهريب الجناة الى خارج الجمهورية بأسماء مستعارة ، وناشد النائب العام اصدار أوامره السريعة للقبض على الجناة ومنع سفرهم.
من جانبه أحال د. عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية مذكرة العقيد محمد فريد الى رئيس نيابة لحج ووجه «باتخاذ اللازم قانونا وضبط من له علاقة بالجريمة».
تجدر الاشارة الى ان هناك اتفاقا تم التوصل اليه في لقاء ضم مشايخ ردفان وممثلين عن أجهزة السلطة المحلية في المديريات الاربع والمحافظة وقائد اللواء المرابط بردفان يقضي بالقبض على الجناة واحالتهم للقضاء في غضون عشرة ايام غير ان تلك المهلة انتهت في 8/10 ولم يتم الالتزام بتنفيذ ذلك الاتفاق.
وفي مذكرة رفعها بهذا الخصوص الى الاخ د. عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية وحصلت «الأيام» على نسخة منها أوضح العقيد فريد أن الجناة يحتمون بمتنفذين وأن أجهزة الضبط القضائي والنيابة اظهرت عدم قدرتها في القبض عليهم رغم ان هذه الاجهزة على معرفة بمكان وجودهم.
وكشف العقيد محمد فريد في مذكرته عن محاولات يقوم بها بعض المتنفذين ممن يضعون انفسهم فوق القانون وتهدف الى تهريب الجناة الى خارج الجمهورية بأسماء مستعارة ، وناشد النائب العام اصدار أوامره السريعة للقبض على الجناة ومنع سفرهم.
من جانبه أحال د. عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية مذكرة العقيد محمد فريد الى رئيس نيابة لحج ووجه «باتخاذ اللازم قانونا وضبط من له علاقة بالجريمة».
تجدر الاشارة الى ان هناك اتفاقا تم التوصل اليه في لقاء ضم مشايخ ردفان وممثلين عن أجهزة السلطة المحلية في المديريات الاربع والمحافظة وقائد اللواء المرابط بردفان يقضي بالقبض على الجناة واحالتهم للقضاء في غضون عشرة ايام غير ان تلك المهلة انتهت في 8/10 ولم يتم الالتزام بتنفيذ ذلك الاتفاق.