> إن الأوضاع الحالية التي يعيشها المجتمع بفئاته المختلفة وتحديداً التحتية والوسطية، التي تكتوي بنيران القوانين الجائرة وآخرها قانون رقم 43 لسنة 2005م تحتم علينا الوقوف صفاً واحداً رافضاً لما جاء في جوف هذا القانون، طالما وأن الضرر يصيب قطاعاً واسعاً من الموظفين. والغريب العجيب أن إطارهم النقابي- الاتحاد العام للنقابات -مازال في سباته العميق، فالتباطؤ في تبني مشكلاتهم وبالذات الأمور المتعلقة بمعيشتهم يثير في كثير من الأحيان الشك والريبة المؤديين بكل تأكيد إلى فقدان الثقة وهذا ما حدث ويحدث بين الاتحاد العام للنقابات وجموع العاملين في مختلف المهن الأعضاء بنقابات هذا الاتحاد، الذي فقد شرعيته منذ أمد بعيد يزيد على خمس عشرة سنة . فإن عدم قدرة هذا الاتحاد على تبني قضايا العاملين والدفاع عنهم وإهمال إشراكه من قبل الحكومة في مناقشة مسودات القوانين والتشريعات والمسائل الحقوقية، ذلك لعدم فاعليته أو لسلبيته وإما لتواطئه وكان آخرها (قانون الأجور).

إن ما يعتمل يعبر بحق عن أزمة حقيقية يعيشها المجتمع، وبكل صدق وأمانة لا حل لهذه الدوامة التي يعيشها البلد إلا بإصلاح شأن السلطة، ألم يصدر قانون السلطة المحلية ؟.. أفسحوا المجال له للتطبيق .. ارفعوا يد المركزية القاتلة .. أعطوا للمجالس المحلية المجال لممارسة صلاحياتها المكفولة بالقانون .. استنيروا بآراء ومقترحات النقابات العامة عبر فروعها في المحافظات .. ارجعوا للجامعات باعتبارها مراكز استشارية، كونوا كما خلق الله في بقية دول العالم .. المتخلفة منها والمتحضرة.

وفي هذا الصدد، الخاص بما جاء في قانون الأجور، ألا يجب أن يراعي بهذا القانون المتقاعد والمحال للتقاعد .. ألا يستحق هذا الذي أفنى كل حياته في الخدمة أن يشمله هذا القانون بدلاً من استثنائه.. لماذا الإجحاف والجحود بحقه؟.. نسأل ونوجه السؤال للمشرع ألا تحس بمعاناة هذا الشخص الذي كان سبباً في ارتقائك وجلوسك على كرسي المسؤولية -إن كنت تستحقه .. وإن لم تكن ممن يستحقه فاتركه لغيرك، وندائي لشريحة المتقاعدين والمحالين للتقاعد الوقوف ثم الوقوف صفاً واحداً ضاغطاً، وأناشدكم بممارسة حقكم الدستوري - الاعتصام- ورفع صوتكم للقيادة السياسية وفي مقدمتها فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومناشدته التدخل لوقف هذا الإجراء المجحف بحقكم، ولاشك أنه لن يرضى إلا بإنصافكم.

هذه دعوة أوجهها .. والله من وراء القصد.