المحكمة العليا تؤيد حكم استئناف عدن إلزام 3 متهمين بإعادة 20 كيلو ذهب لتاجر بعد سرقتها
> عدن «الأيام» خاص :
> بعد مضي أكثر من أربع سنوات على حادث سرقة شنطة بداخلها 20 كيلو من الذهب لصاحبها التاجر عمر محمد دحمان باعلي الذي كان راكباً على حافلة نقل الركاب المتجهة من المكلا إلى عدن يوم الخميس 18/11/2001م أصدرت الدائرة الجزائية الهيئة (د) بالمحكمة العليا للجمهورية حكمها رقم (62) لعام 2005م الذي قضى بتأييد حكم محكمة استئناف محافظة عدن الصادر من الشعبة الجزائية برئاسة فضيلة القاضي عبدالجبار مهيوب شرف وعضوية فضيلة القاضيين أحمد جلال وعدنان عبدالغني بتاريخ 19/5/2004م. الجدير بالذكر أن حكم محكمة الاستئناف كل قد قضى بقبول الاستئناف المرفوع من المجني عليه عمر محمد دحمان باعلي وإلغاء حكم محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بكافة فقراته وإلزام المتهمين أحمد سعيد عثمان وسليم أحمد مدهش ومحمد محسن حسين فدعق بالتضامن والانفراد بإعادة المسروقات وهي عشرون كيلو ذهب خليجي عيار 21 ومبالغ نقدية أخرى للمستأنف عمر محمد دحمان باعلي.
وكانت محكمة الشيخ عثمان التي نظرت في القضية في حينها قد برأت المتهمين الثلاثة من تهمة خيانة الأمانة بعد أن قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهمة قيامهم بالاستيلاء على كمية من الذهب قدرت بعشرين كيلو ومبالغ نقدية أخرى كانت في حقيبة التاجر باعلي ضمن عفشه يوم 18/1/2001م وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول سائق الحافلة بمساعد ة المتهم الثاني والثالث صاحب مطعم في المحفد بالاستيلاء على حقيبة التاجر باعلي عندما توقفت الحافلة وأدى المذكور صلاة الظهر في منطقة المحفد.
وجاء تبرئة المتهمين الثلاثة من محكمة الشيخ عثمان التي أصدرت حكمها بثبوت الجريمة بعد إلزامهم بأداء اليمين على الرغم من الادلة التي قدمتها النيابة العامة من اعترافات المتهمين وشهادة تسعة شهود.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال التاجر عمر محمد باعلي :«إن حكمي محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أعادا ثقتنا بالعدالة .. وإنني من خلال صحيفتكم أعبر عن جزيل شكري لمعالي الدكتور النائب العام الذي سارع بالتوجيه بتنفيذ حكم المحكمة العليا كما أعبر امتناني الصادق للعقيد عبدالله عبده قيران مدير أمن محافظة عدن وللأخ مدير قسم شرطة المنصورة وكافة العيون الساهرة لتنفيذهم حكم المحكمة العليا وقرارات النيابة العامة وملاحقة المحكوم عليهما الأول أحمد سعيد عثمان سائق الحافلة والثاني سليم أحمد مدهش ونجاحهم في القبض عليهما».
وأضاف التاجر باعلي قائلاً :«إن المحكوم عليه الثالث محمد محسن حسين فدعق المعروف بمحمد السيد صاحب مطعم في منطقة المحفد قد قامت إدارة أمن المحفد بإطلاق سراحه بعد أن كان في أيديهم دون اكتراث للأحكام القضائية ولأوامر رئيس نيابة استئناف محافظة أبين ورئيس نيابة استئناف محافظة عدن وتوجيهات مدير أمن محافظة أبين .. وإنني من خلال صحيفتكم أتوجه بمناشدتي لمعالي الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية والأخ مدير أمن محافظة أبين لإلزام إدارة أمن المحفد بسرعة القبض على المحكوم عليه وتسليمه لنيابة استئناف محافظة عدن حتى يتسنى اقتضاء الحقوق المحكوم بها».
يذكر أن «الأيام» كانت قد نشرت تفاصيل عن حادث سرقة شنطة التاجر باعلي في العدد (3266) بتاريخ 27/1/2001م وتابعت مجريات القضية في أعداد لاحقة. وكذا العدد (4179) بتاريخ 20/5/2004م الصفحة الأولى.
وكانت محكمة الشيخ عثمان التي نظرت في القضية في حينها قد برأت المتهمين الثلاثة من تهمة خيانة الأمانة بعد أن قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهمة قيامهم بالاستيلاء على كمية من الذهب قدرت بعشرين كيلو ومبالغ نقدية أخرى كانت في حقيبة التاجر باعلي ضمن عفشه يوم 18/1/2001م وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول سائق الحافلة بمساعد ة المتهم الثاني والثالث صاحب مطعم في المحفد بالاستيلاء على حقيبة التاجر باعلي عندما توقفت الحافلة وأدى المذكور صلاة الظهر في منطقة المحفد.
وجاء تبرئة المتهمين الثلاثة من محكمة الشيخ عثمان التي أصدرت حكمها بثبوت الجريمة بعد إلزامهم بأداء اليمين على الرغم من الادلة التي قدمتها النيابة العامة من اعترافات المتهمين وشهادة تسعة شهود.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال التاجر عمر محمد باعلي :«إن حكمي محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أعادا ثقتنا بالعدالة .. وإنني من خلال صحيفتكم أعبر عن جزيل شكري لمعالي الدكتور النائب العام الذي سارع بالتوجيه بتنفيذ حكم المحكمة العليا كما أعبر امتناني الصادق للعقيد عبدالله عبده قيران مدير أمن محافظة عدن وللأخ مدير قسم شرطة المنصورة وكافة العيون الساهرة لتنفيذهم حكم المحكمة العليا وقرارات النيابة العامة وملاحقة المحكوم عليهما الأول أحمد سعيد عثمان سائق الحافلة والثاني سليم أحمد مدهش ونجاحهم في القبض عليهما».
وأضاف التاجر باعلي قائلاً :«إن المحكوم عليه الثالث محمد محسن حسين فدعق المعروف بمحمد السيد صاحب مطعم في منطقة المحفد قد قامت إدارة أمن المحفد بإطلاق سراحه بعد أن كان في أيديهم دون اكتراث للأحكام القضائية ولأوامر رئيس نيابة استئناف محافظة أبين ورئيس نيابة استئناف محافظة عدن وتوجيهات مدير أمن محافظة أبين .. وإنني من خلال صحيفتكم أتوجه بمناشدتي لمعالي الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية والأخ مدير أمن محافظة أبين لإلزام إدارة أمن المحفد بسرعة القبض على المحكوم عليه وتسليمه لنيابة استئناف محافظة عدن حتى يتسنى اقتضاء الحقوق المحكوم بها».
يذكر أن «الأيام» كانت قد نشرت تفاصيل عن حادث سرقة شنطة التاجر باعلي في العدد (3266) بتاريخ 27/1/2001م وتابعت مجريات القضية في أعداد لاحقة. وكذا العدد (4179) بتاريخ 20/5/2004م الصفحة الأولى.