> انشئت لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري، التي قدمت تقريرها مساء أمس الأول الخميس واتهمت فيه سوريا، في السابع من ابريل بموجب قرار الامم المتحدة رقم 1595.

وكانت مهمة اللجنة التي سميت "لجنة التحقيق الدولية والمستقلة"، كشف "الظروف والمسؤوليات" التي ادت الى الاعتداء بالمتفجرات الذي اودى بحياة رفيق الحريري و20 شخصا في 14 فبراير في بيروت.

ومنح القرار اللجنة مهلة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، ابتداء من مباشرة اعمالها ميدانيا، للتوصل الى نتيجة.

وقبل ان يبدأ مهمته، عقد القاضي الالماني الذي ترأس اللجنة ديتليف ميليس، بروتوكول اتفاق مع الحكومة اللبنانية حول اجراءات التحقيق.

وكانت بعثة للامم المتحدة كلفت التحقيق في الاغتيال، اشتبهت في تقرير سلمته في 21 مارس، بالاجهزة الامنية اللبنانية والسورية.

واشارت الى ان التحقيق اللبناني يفتقر في آن معا الى الوسائل والارادة الضروريتين للتوصل الى نتيجة مقنعة.

واقامت لجنة الامم المتحدة التي تألف فريقها من اكثر من 100 شخص من 20 بلدا، وعملت في سرية تامة، مقرها في البداية، في فندق كبير مطل على البحر في بيروت، ثم انتقلت بعد شهرين "لأسباب امنية" الى محلة مونتيفردي المسيحية، الواقعة على تلة شرق العاصمة.

وقد تعهد المسؤولون اللبنانيون "بالتعاون التام" مع اللجنة التي حصلت على دعم الامين العام للانتربول رونالد كاي.نوبل وخبراء سويسريين في المتفجرات.

وشكل 13 قانونيا لبنانيا "لجنة وطنية" متخصصة لمساعدة اللجنة.

وعلى اثر تقرير للجنة عن تقدم اعمالها، دعا مجلس الامن في 25 اغسطس، سوريا من دون ان يسميها الى تقديم تعاونها التام للتحقيق.

واعرب التقرير عن ترحيبه بـ "بالرد الايجابي" للاردن واسرائيل على طلبات المساعدة التي قدمتها اللجنة، مشيرا الى انها لم تتسلم "اي رد من سوريا".

وكانت دمشق ضاعفت تصريحاتها حول رغبتها في التعاون، حتى لو ان وزير الداخلية السوري والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان، غازي كنعان، اكد ان ليس في حوزته "اي معلومة" حول الاغتيال.

وقد مات غازي كنعان في 12 اكتوبر.

وتفيد الرواية الرسمية السورية انه انتحر في مكتبه بإطلاق رصاصة في فمه من مسدسه الشخصي.

وبعد يومين، طلب ديتليف ميليس من سوريا الاذن بالتحقيق في ظروف وفاته.