> قال تقرير للامم المتحدة امس الجمعة ان انتهاكات حقوق الانسان مستمرة في افغانستان حيث لا تزال تسجل جرائم الشرف وعمليات الاحتجاز غير القانونية والزيجات القسرية واستغلال النساء والاطفال واحيانا انتهاكات تمارسها قوى خارجية.

وجاء في هذا التقرير الذي اصدرته المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز آربور "رغم ان افغانستان انجزت العملية الانتقالية السياسية" عبر الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر الماضي بعد اربعة اعوام من سقوط نظام طالبان، "فان وضع حقوق الانسان في البلاد لا يزال يثير قلقا بالغا".

واضاف التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للمنظمة الدولية ان "انعدام الامن وضعف الدولة" خصوصا على الصعيد القضائي "عاملان اساسيان" في استمرار هذه
الانتهاكات.

ويوضح التقرير ان السكان هم في الوقت نفسه ضحايا المتمردين المناهضين للحكومة وفي مقدمهم ناشطو طالبان الذين تصاعد نشاطهم عام 2005، وقادة الميليشيات المحلية وزعماء الحرب الذين يواصلون فرض سلطتهم في المحافظات من دون اي عقاب ويحبسون الناس في سجون خاصة لاسباب شتى.

ويتابع ان الانتهاكات تطاول خصوصا "النساء والاطفال والمعوقين واللاجئين"الذين يعانون اصلا وضعا صحيا ماسويا في مختلف ولايات البلاد وغيرهم من المجموعات التي تحتاج الى حماية الحكومة الافغانية والمجتمع الدولي.

واعربت اربور عن قلقها على النساء والاطفال في الولايات الافغانية "والذين ما زالوا، رغم التطور، يعولون على العدالة القبلية التقليدية".

ولاحظت ان "خارج المناطق المدنية ولاسيما في المناطق الفقيرة، لا تزال النساء الافغانيات يعتبرن ملكا خاصا للرجال"، ويتعرضن للعديد من الانتهاكات والجرائم.

ام الاطفال، يقول التقرير فان "عددا منهم لا يتلقى العلم ويجبرون على العمل او التسول" لتامين مدخول لعائلاتهم، ويتعرضون لخطر الخطف او البيع كيد عاملة او لاغراض جنسية.

وافاد التقرير ايضا ان نسبة الامية ارتفعت في الاعوام الاخيرة بحيث بلغت 40% عند الفتيات و67% عند الفتيان في المرحلة الدراسية الابتدائية، و10% فقط من الفتيات يبلغن المرحلة الثانوية (فوق 13 عاما) بسبب "النقص في المدارس او رغبة العائلات في ابقائهن في المنزل لاسباب تربوية او امنية".

ويسجل التقرير ايضا قلقه حيال عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها مختلف الفئات المتناحرة منذ نهاية السبعينات حتى سقوط نظام طالبان في اواخر عام 2001.

ويقول في هذا الصدد ان "تدابير قليلة اتخذت لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم،وبينهم من يشغل اليوم مناصب مهمة".

ويرى مراقبون عدة في كابول ان العديد من هؤلاء الزعماء او حلفاءهم انتخبوا مؤخرا نوابا في البرلمان وقد يتحالفون لاقرار قانون عفو عن كل الجرائم السابقة.

ويتحدث تقرير اربور اخيرا عن "انتهاكات حقوق الانسان من جانب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة"، في اشارة الى عمليات تعذيب السجناء الافغان وقتلهم على يد الجنود الاميركيين والتي تحدثت عنها الصحافة الدولية باسهاب.

ويدعو التقرير الحكومة الافغانية الى التصدي لغياب الامن وتعزيز سلطتها وحيادها، وخصوصا على المستوى القضائي، والتعاون مع المجتمع الدولي لحماية المجموعات الاكثر ضعفا وفي مقدمها النساء.

ويشدد على انه من دون هذه الاجراءات "لا يمكن تطبيق حقوق الانسان في افغانستان مهما كان عدد الانتخابات المنظمة".

ويخلص التقرير الى ان "احترام حقوق الانسان هو احد المؤشرات الاساسية التي تسمح لاي بلد بالانتقال من مرحلة النزاع المسلح الى السلام والاستقرار".