> تواجه الولايات المتحدة منذ اسابيع احد الجوانب البشعة للحرب الشاملة على الارهاب التي اطلقتها، حيث اصبحت مسألة السماح باستخدام التعذيب ضد السجناء موضع جدل سياسي محتدم تبدو نتيجته غير اكيدة. وفي الايام المقبلة يفترض ان يبت البرلمانيون في مسألة المنع الواضح للتعذيب "والمعاملة غير الانسانية والقاسية والمذلة" ضد السجناء كما طلب السناتور جون ماكاين بطل الحرب في فيتنام.

وهذا الاجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بكثافة يحاربه بشدة البيت الابيض الذي يهدد باستخدام الفيتو ضده.

وتحدث ماكاين عن ضغوطات يمارسها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ومناورات "ماكيافيلية" لافشال مبادرته التي اطلقها مع ظهور فضيحة التجاوزات التي ارتكبت في سجن ابو غريب العراقي قبل نحو سنتين.

وخشية حصول ضعف في الحرب التي اعلنها الرئيس الاميركي جورج بوش غداة اعتداءات 2001، ردت الادارة برسائل متناقضة.

وقال الرئيس الاميركي الاثنين "نحن لا نمارس التعذيب". وقال الناطق باسمه سكوت ماكليلان الثلاثاء "لم نطلب" اعفاء مدنيي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) من احترام تعديل موازنة الدفاع الذي طرحه ماكاين والذي يمنع صراحة اي سوء معاملة حيال معتقلين.

لكن لاري ويلكرسون المقرب من وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول اكد عكس ذلك الاسبوع الماضي.

وقال "كان هناك اثر واضح من مكتب نائب الرئيس وصولا الى قادة على الارض مرورا بوزير الدفاع للسماح بالتعذيب بهدف الحصول على معلومات ميدانية".

لكن موقف العسكريين لا يتسم بالوضوح.

فقد اعلن البنتاغون الثلاثاء توجيهات جديدة تفرض استجواب السجناء "بطريقة انسانية" وتمنع "اعمال التعذيب الجسدي والنفسي". واوضح الاربعاء ان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد مخول السماح باستثناءات لهذه التوجيهات.

وبعيد ذلك اعلن وزير العدل البرتو غونزاليس "لا يوجد اي ظرف نعتقد انه يجب السماح فيه بالتعذيب او حتى استخدامه".

وفي اليوم نفسه اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الى تقرير رسمي حذر اعتبارا من العام 2004 من ان وسائل الاستجواب لدى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) تشكل انتهاكا للمعاهدات الدولية حول حظر التعذيب.

ويشكل هذا التقرير مصدر قلق اضافي لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية المتهمة بإدارة سجون سرية في الخارج. وطلبت "سي آي ايه" تحقيقا حول التسريب الذي اتاح لصحيفة "واشنطن بوست" كشف هذه القضية في الاونة الاخيرة.واعتبر الديموقراطي باتريك ليهي انه "بدلا من اكتشاف آخر الادعاءات بالتجاوزات" من الافضل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول ظروف اعتقال معتقلين في العراق وافغانستان وغوانتانامو او اماكن اخرى. وهذا ما تطالب به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

واضاف البرلماني ان "تجاهل المشكلة لن يزيلها وانما يؤخر اللحظة التي يفترض فيها تقديم حسابات لا اكثر".

ومنذ ظهور فضيحة ابو غريب، قام البنتاغون بنحو 12 تحقيقا وتم الحكم على بعض العسكريين واقالة عدد من الضباط. ويؤكد الخطاب الرسمي ان التجاوزات لا تزال هامشية ويعاقب عليها بانتظام.

لكن مجلة "نيويوركر" نشرت هذا الاسبوع اسم عميل في "سي آي ايه" قضى تحت حراسته معتقل عراقي.

وبحسب المجلة فإن هذا الجاسوس لا يزال موظفا لدى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.ا.ف.ب