نشطاء عرب في الدفاع عن حقوق الانسان يتهمون حكوماتهم بافشال منتدي المستقبل
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
> اتهم نشطاء عرب في الدفاع عن حقوق الانسان امس الاثنين حكوماتهم بافشال منتدى المستقبل الذي اختتم اعماله السبت الماضي في البحرين وبالعمل على عرقلة عمليات الاصلاح السياسي في الدول العربية.
وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان (مصري) الذي تراس وفد منظمات حقوق الانسان العربية في منتدي المستقبل ان الحكومات العربية "ليس لديها ارادة حقيقية للاصلاح السياسي لذلك وافقت عى تاسيس +صندوق المستقبل+ المخصص لدعم الاصلاح الاقتصادي ولكنها افشلت مشروع +مؤسسة المستقبل+ التي كان يفترض ان تقدم دعما لعمليات الاصلاح السياسي والديموقراطي في الدول العربية ولمؤسسات المجتمع المدني فيها".
واكد حسن لوكالة فرانس برس ان المشاكل بدات قبل افتتاح المؤتمر موضحا ان ممثلي منظمات حقوق الانسان العربية عقدوا اجتماعا تنسيقيا في العاصة القطرية الدوحة قبل التوجه الى المنامة واختاروا وفدا من ستة اعضاء لتمثيلها فيه ولكن الحكومة البحرينية اعترضت على عضو فيه هو رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عبد الهادي الخواجة بحجة ان جمعيته غير مسجلة قانونا وطلبت استبداله بشخصية اخرى.
واضاف ان منظمات حقوق الانسان العربية رفضت هذا الطلب واكدت ان "هذا معناه ان منتدى المستقبل يتحدث بشكل احتفالي عن الديموقراطية وحقوق الانسان ولكنه يقبل التعامل الاستبدادي مع منظمات المجتمع المدني".
واكد ان الحكومة البحرينية رفضت السماح لخواجة بحضور المؤتمر.
واوضح ان "الحكومات العربية تريد التدخل في تمثيل المجتمع المدني وتريد التمتع بحق الفيتو على هذه الجمعيات".
وتابع ان الاعلان الختامي لمنتدى المستقبل الذي لم يصدر بسبب تحفظات الحكومات العربية "كان يتضمن نقطتين الاولى تتعلق باهمية ضمان حق المجتمع المدني في العمل فتدخلت دول عربية بقيادة مصر وطالبت باضافة كلمة المسجلة قانونا وهو ما يعطي فيتو للحكومات على المنظمات في حين انها تضع قيودا تشريعية هائلة على تاسيس هذه المنظمات".
واشار في هذا الصدد الى ان "بعض الدول العربية مثل ليبيا لا يوجد بها منظمات مجتمع مدني على الاطلاق في حين ان سوريا لديها اربع منظمات جميعها غير مسجلة".
واوضح بهي الدين حسن ان النقطة الثانية التي اثارت الخلاف في الاعلان الختامي تتعلق بانشاء "صندوق المستقبل" اذ "رفضت معظم الدول العربية ان يتم تشكيل مجلس ادارة مستقل لهذا الصندوق رغم ان بعض الدول العربية مثل لبنان والمغرب وقطر كان لها موقف داعم لانشاء الصندوق وابدت قطر استعدادها للمساهمة فية بعشرة ملايين دولار".
واعتبر سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الانسان ان الحكومات العربية "تريد مراقبة اي مساعدة تقدم للمجتمع المدني".
وقال ناشط اخر في مجال حقوق الانسان طلب عدم ذكر اسمه "ان مصر بدت وكانها تقود موقف الحكومات العربية المعارض لاستقلال منظمات المجتمع المدني في حين ان دولا اخرى مثل تونس وسوريا وبعض دول الخليج تضع قيودا اكبر على هذه المنظمات اختبأت خلف الموقف المصري".
ونفى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان يكون موقف بلاده السبب في عدم صدور الاعلان الختامي لمنتدي المستقبل.
وقال في تصريحات نشرتها امس الاثنين الصحف المصرية ان القاهرة "لم يكن لديها أى مشكلة بالنسبة لوثيقة البيان الختامى التي سبق وان اطلعت مصر عليها ووافقت عليها رغم ان بعض الدول العربية وبعض الاخوة فى الخليج كان لديهم تحفظات عليها فى حين اننا فى مصر لم يكن لدينا أى مشكلة حول الوثيقة".
لكنه اكد ان مصر طلبت ان تقوم "مؤسسة المستقبل" بتقديم "الدعم او الاموال الى المنظمات غير الحكومية المسجله قانونيا فى الدول المتلقيه".
وقال انه "فى الاعوام الاخيرة وفى ضوء التطورات العالمية كشف عن ان هناك تنظيمات لعلها لا تعمل لصالح مجتمعاتها وليست خاضعة لقوانين دولها وبالتالى لا يصح تقديم الدعم لمثل هذه التنظيمات".
وحضر الاجتماع الوزاري للدورة الثانية لمنتدى المستقبل نحو عشرين وزير خارجية من مجموعة الثماني والدول العربية ودول اسلامية واوروبية.
وكانت الدورة الاولى للمنتدى في الرباط شهدت تحفظات عربية مماثلة.
وقد عقدت هذه الدورة عقب مبادرة الرئيس الاميركي جورج بوش لنشر الديموقراطية والاصلاح في المنطقة التي تبنتها قمة سي ايلند لمجموعة الثماني في حزيران/يونيو2004,وتعقد الدورة القادمة للمنتدى العام القادم في الاردن.
وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان (مصري) الذي تراس وفد منظمات حقوق الانسان العربية في منتدي المستقبل ان الحكومات العربية "ليس لديها ارادة حقيقية للاصلاح السياسي لذلك وافقت عى تاسيس +صندوق المستقبل+ المخصص لدعم الاصلاح الاقتصادي ولكنها افشلت مشروع +مؤسسة المستقبل+ التي كان يفترض ان تقدم دعما لعمليات الاصلاح السياسي والديموقراطي في الدول العربية ولمؤسسات المجتمع المدني فيها".
واكد حسن لوكالة فرانس برس ان المشاكل بدات قبل افتتاح المؤتمر موضحا ان ممثلي منظمات حقوق الانسان العربية عقدوا اجتماعا تنسيقيا في العاصة القطرية الدوحة قبل التوجه الى المنامة واختاروا وفدا من ستة اعضاء لتمثيلها فيه ولكن الحكومة البحرينية اعترضت على عضو فيه هو رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عبد الهادي الخواجة بحجة ان جمعيته غير مسجلة قانونا وطلبت استبداله بشخصية اخرى.
واضاف ان منظمات حقوق الانسان العربية رفضت هذا الطلب واكدت ان "هذا معناه ان منتدى المستقبل يتحدث بشكل احتفالي عن الديموقراطية وحقوق الانسان ولكنه يقبل التعامل الاستبدادي مع منظمات المجتمع المدني".
واكد ان الحكومة البحرينية رفضت السماح لخواجة بحضور المؤتمر.
واوضح ان "الحكومات العربية تريد التدخل في تمثيل المجتمع المدني وتريد التمتع بحق الفيتو على هذه الجمعيات".
وتابع ان الاعلان الختامي لمنتدى المستقبل الذي لم يصدر بسبب تحفظات الحكومات العربية "كان يتضمن نقطتين الاولى تتعلق باهمية ضمان حق المجتمع المدني في العمل فتدخلت دول عربية بقيادة مصر وطالبت باضافة كلمة المسجلة قانونا وهو ما يعطي فيتو للحكومات على المنظمات في حين انها تضع قيودا تشريعية هائلة على تاسيس هذه المنظمات".
واشار في هذا الصدد الى ان "بعض الدول العربية مثل ليبيا لا يوجد بها منظمات مجتمع مدني على الاطلاق في حين ان سوريا لديها اربع منظمات جميعها غير مسجلة".
واوضح بهي الدين حسن ان النقطة الثانية التي اثارت الخلاف في الاعلان الختامي تتعلق بانشاء "صندوق المستقبل" اذ "رفضت معظم الدول العربية ان يتم تشكيل مجلس ادارة مستقل لهذا الصندوق رغم ان بعض الدول العربية مثل لبنان والمغرب وقطر كان لها موقف داعم لانشاء الصندوق وابدت قطر استعدادها للمساهمة فية بعشرة ملايين دولار".
واعتبر سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الانسان ان الحكومات العربية "تريد مراقبة اي مساعدة تقدم للمجتمع المدني".
وقال ناشط اخر في مجال حقوق الانسان طلب عدم ذكر اسمه "ان مصر بدت وكانها تقود موقف الحكومات العربية المعارض لاستقلال منظمات المجتمع المدني في حين ان دولا اخرى مثل تونس وسوريا وبعض دول الخليج تضع قيودا اكبر على هذه المنظمات اختبأت خلف الموقف المصري".
ونفى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان يكون موقف بلاده السبب في عدم صدور الاعلان الختامي لمنتدي المستقبل.
وقال في تصريحات نشرتها امس الاثنين الصحف المصرية ان القاهرة "لم يكن لديها أى مشكلة بالنسبة لوثيقة البيان الختامى التي سبق وان اطلعت مصر عليها ووافقت عليها رغم ان بعض الدول العربية وبعض الاخوة فى الخليج كان لديهم تحفظات عليها فى حين اننا فى مصر لم يكن لدينا أى مشكلة حول الوثيقة".
لكنه اكد ان مصر طلبت ان تقوم "مؤسسة المستقبل" بتقديم "الدعم او الاموال الى المنظمات غير الحكومية المسجله قانونيا فى الدول المتلقيه".
وقال انه "فى الاعوام الاخيرة وفى ضوء التطورات العالمية كشف عن ان هناك تنظيمات لعلها لا تعمل لصالح مجتمعاتها وليست خاضعة لقوانين دولها وبالتالى لا يصح تقديم الدعم لمثل هذه التنظيمات".
وحضر الاجتماع الوزاري للدورة الثانية لمنتدى المستقبل نحو عشرين وزير خارجية من مجموعة الثماني والدول العربية ودول اسلامية واوروبية.
وكانت الدورة الاولى للمنتدى في الرباط شهدت تحفظات عربية مماثلة.
وقد عقدت هذه الدورة عقب مبادرة الرئيس الاميركي جورج بوش لنشر الديموقراطية والاصلاح في المنطقة التي تبنتها قمة سي ايلند لمجموعة الثماني في حزيران/يونيو2004,وتعقد الدورة القادمة للمنتدى العام القادم في الاردن.