> تلقت «الأيام» ردا من الأخ صالح علي بن علي الفقيه، مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالضالع، على ما نشرته الصحيفة يوم الأحد 13/11 بعنوان «غرفة تجارة الضالع: حمزة لا ينتمي لشريحة التجار».

ونفى مدير عام الغرفة أن يكون المصدر المسؤول الذي عقب على خبر لجوء الأخ حمزة صالح مقبل الى واشنطن، من الغرفة التجارية، كما نفى صلة القرابة التي ادعى بها المصدر المسؤول «كون حمزة بمقام والدي، ولا يوجد لدي بنات في سن الزواج».

وقال في سياق رده:«أما بخصوص أن مدير عام الغرفة استغل منصبه وصلة القرابة وقام بترشيح صهره، فهذا الكلام ليس صحيحا وعار من الصحة نهائيا، لأننا لا نؤمن بهذه المعايير الضيقة عند أدائنا لواجبنا في أي مرفق من مرافق الدولة، وذلك الكلام مردود على من كتبه، حيث إن الوضع الحالي في البلاد قد سخر الوظيفة العامة والمال العام لمعايير أسرية عشائرية قروية حزبية، وهي معايير غير عادلة، ولمن يرغب التأكد من صحة المعلومة عليه التفتيش في مرافق الدولة من أعلاها الى أدناها وسيجد العجب والعجائب في بلد لا يحترم النظام والقانون والإنسان..

أما فيما نسب الى الغرفة بأن حمزة لا ينتمي الى شريحة التجار، فإننا نؤكد بأن حمزة يحمل سجلا تجاريا سابقا برقم (388) وبطاقة عضوية في الغرفة ولدينا ما يثبت صحة ذلك».

وأعرب مدير عام الغرفة بالضالع عن استغرابه من اقحام الغرفة فيما يتعلق بصرف أراض لحمزة وبيع احداها ونيته فتح بقالة بامريكا، وقال: «بحسب معرفتي بحمزة لا علم لي بذلك، الذي أعلمه ان احمزة نهبت منه كل الأراضي التي يملكها ولا يملك سوى ملفات وأوراق وعلى المصدر المسؤول اثبات ما صرح به، ومن أسباب خلافي معه صرفه أموالا طائلة في المتابعات على الأراضي والوظيفة متنقلا بين عدن وصنعاء والضالع منذ عودته من سوريا».

واختتم مدير عام الغرفة رده قائلا: «المصدر المسؤول ذكر ان حمزة سافر بناء على ترشيح الغرفة التجارية بالضالع، وللتوضيح فإن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتمد أي رسالة او مذكرة من أي جهة كانت لمن يريد السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية وانما تعتمد اعتمادا كاملا على المقابلة الشخصية من وراء نافذة لا تتجاوز فتحتها (30) سم تقريبا وبإمكان المختصين الاتصال بالسفارة.

وأخيرا أتمنى من صحيفتكم نشر هذا الرد والتوضيح في الصفحة الأولى، ونسأل الله ان يجنب بلادنا الفتن».