> واصلت الصحف السورية امس الثلاثاء هجومها على الادارة الامريكية بسبب تدخلها في الشؤون السورية الداخلية معلنة رفضها للديمقراطية على الطريقة الامريكية,وقالت صحيفة "الثورة" الرسمية في مقال رئيسي "إن الولايات المتحدة الامريكية هي آخر من يحق له التحدث عن الديمقراطية وحقوق الانسان هذا إن لم نقل أنه من المحظور عليهم والمحرم الاقتراب من هذه المسألة والخوض فيها وأخذ دور المدعي والقاضي والحكم في نفس الوقت ...وبالتالي إعطاء شهادات حسن السلوك أو حجبها عن هذه الدولة أو تلك".

وتطرقت "الثورة" لحديث الرئيس جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس عن الديمقراطية وحقوق الانسان في سياق الهجوم الامريكي اليومي المركز على سوريا والحملات الضارية الموجهة ضده وأخرها مطالبة الاثنين سوريا إطلاق سراح عن الناشط في مجال حقوق الانسان كمال اللبواني الذي اعتقل مؤخرا في مطار دمشق الدولي ووجهت له تهم النيل من هيبة الدولية ونشر أخبار كاذبة.

ولفتت "الثورة" إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وعمليات الابادة والقتل الجماعي والاعتقال والتعذيب الوحشي المنظمة التي تمارسها الادارة الامريكية في العراق وأفغانستان وداخل سجون أبو غريب وباجرام وجوانتانامو والمعتقلات السرية الاخرى المقامة في بعض بلدان أوروبا الشرقية وإلى مسلسل الفضائح وأعمال العنف والتمييز العنصري في تعاطيها مع مظاهرات الشارع الامريكي نفسه الرافض للحرب وفي معالجتها لاعصار كاترينا.

وأكدت الصحيفة السورية أن سجل واشنطن في مجال حقوق الانسان لا يشرف أحداً من الامريكيين والخروقات والجرائم والانتهاكات الصارخة والمستمرة لها منذ عقود بحق دول وشعوب مختلفة أكثر من أن تعد أو تحصى".

وجددت الثورة التأكيد "على أن ما من أحد في سورية وفي المنطقة أو العالم بحاجة لديمقراطية بوش ورايس ورامسفيلد وبولتون وبقية الصقور، ولا لنصائحهم وإملاءاتهم وإنسانيتهم القاتلة التي يوقظونها عند الطلب ويوظفونها في خدمة مشروعات الاستباحة بغطاء الشرعية الدولية أو من دون".

ودعت الثورة في مقالها "الادارة الامريكية للكف عن التدخل والعبث بالامن والاستقرار والسلام الذي لا يتجزأ".

ومن جهة اخرى افادت مصادر قضائية ان القضاء اللبناني رفض امس الثلاثاء طلب اخلاء سبيل اثنين من كبار القادة الامنيين في لبنان الموالين لسوريا الموقوفين للاشتباه بتورطهم في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

واوضحت المصادر ان المحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد رفض الطلب الذي تقدم به وكيل الدفاع عن قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار لاخلاء سبيلهما واسترداد مذكرات التوقيف بحقهما.

يذكر بان حمدان وعازار اوقفوا مطلع ايلول/سبتمبر ومعهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج.

وكان الضباط الاربعة يشكلون نواة النظام الامني الذي اقامته سوريا في لبنان واوقفوا بعدما استجوبهم القضاء اللبناني بناء على توصية اللجنة الدولية التي يراسها القاضي الالماني ديتليف ميليس المكلف من مجلس الامن كشف الحقيقة في اغتيال الحريري.