> بدأت امس الثلاثاء جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر التي ستجرى آخر مراحلها في الأول من ديسمبر كانون الأول القادم,وقالت منظمات حقوقية إن تجاوزات وقعت في مراكز اقتراع في المحافظات التي يجرى فيها الانتخاب.

ووقع حادث إطلاق نار بين أنصار اثنين من المرشحين في إحدى دوائر القاهرة كما وقعت مناوشات بين مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ومؤيدي مرشحي الإخوان المسلمين.

ويخوض الإعادة للمرحلة الأولى التي بدأت يوم الأربعاء الماضي 266 مرشحا لشغل 133 مقعدا في البرلمان منهم 133 مرشحا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم و52 مرشحا لجماعة الإخوان المسلمين وائتلاف انتخابي تشكل من عشرة أحزاب وجماعات معارضة باسم الجبهة الوطنية للنغيير السياسي والدستوري.

وباقي المرشحين مستقلون ومنشقون عن الحزب الوطني الديمقراطي يدخلون المنافسة كمستقلين.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية في مصر إنها تلقت بلاغات بوقوع "حالات عنف وبلطجة من قبل أنصار مرشحي الحزب الوطني في مواجهة المرشحين المنافسين من المعارضة والإخوان المسلمين فضلا عن وقوع اعتداء بالضرب على مراقبي المنظمة المصرية (لحقوق الإنسان)."

وقالت في تقرير أولي إن مراقبيها رصدوا "تواجد اثنين من أمناء الشرطة حاملين السلاح داخل مدرسة غمازة الكبرى بدائرة الصف بمحافظة الجيزة."

وأضافت أن أحد مراقبيها أصيب بجرح في الشفة السفلى وأن مهاجميه حطموا تليفونه المحمول. ولم تذكر هوية المهاجمين.

وتابعت "رصد مراقب المنظمة قيام أفراد الأمن بمنع دخول الناخبين إلى مقر لجنة مدرسة الزيني بدائرة أطفيح بمحافظة الجيزة."

وكانت الجولة الأولى أسفرت عن تقدم الحزب الوطني الديمقراطي الذي شغل 26 مقعدا من 164 مقعدا جرت عليها المنافسة. وجاءت جماعة الاخوان المسلمين في المرتبة الثانية بفوزها بأربعة مقاعد. وفاز مستقل واحد.

ولم يفز أي من مرشحي الجبهة الوطنية للتغيير السياسي والدستوري التي تتكون من أحزاب وجماعات علمانية الأمر الذي جعل المنافسة محتدمة في جولة الإعادة بين الحزب الوطني والإخوان.

وقالت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات إنه في دائرة بإحدى قرى المنوفية "تم حشد عدد كبير من أنصار الحزب الوطني الحاكم يدعمهم عدد من محترفي البلطجة في مواجهة أنصار مرشح الإخوان المسلمين."

وقال شهود عيان إن مشاجرات وقعت بين أنصار اثنين من المرشحين من غير الإخوان المسلمين في دائرة مصر القديمة بالقاهرة وإن تبادلا لإطلاق النار وقع بين الجانبين مما أدى إلى إصابة امرأة.

وقال شاهد إن المصابة وتدعى رسمية فهيم عبد الحميد (52 عاما) نقلت إلى المستشفى لإسعافها.

وقلب مؤيدون للمرشحين موائد في مركز اقتراع في وسط المدينة وألقوها على الدرج.

وقال شاهد عيان في أسيوط إن "بلطجية يقفون أمام عدد من اللجان لمنع ناخبين من الدخول."

وأضاف "بعض الناخبين ومؤيدي مرشح من الإخوان تعرضوا للضرب بعصي وأصيب أحدهم في العمود الفقري... حاول البلطجية الاعتداء على فريق تصوير تلفزيوني اعتقدوا أنه صور التحرشات."

وتابع أن مئات من أعضاء الإخوان المسلمين احتشدوا خارج لجان اقتراع وأخذوا يرددون هتافات منها "لا إله إلا الله" و"في سبيل الله قمنا" من أجل تحفيز الناخبين على الاقتراع بينما احتشدت أعداد ضخمة من قوات الأمن خارج بعض اللجان لإدخال الناخبين فرادى.

وكانت جماعات مراقبة وأحزاب معارضة سجلت تجاوزات في عملية التصويت في الجولة الأولى شملت الترهيب وشراء أصوات واستخدام حافلات حكومية في نقل ناخبين بأعداد كبيرة إلى لجان اقتراع.

وقال حسين عبد الظاهر المتحدث باسم مرشح جماعة الإخوان المسلمين في دائرة عابدين بوسط القاهرة إن مندوبي المرشح الإخواني اكتشفوا "حالات قيد جماعي في لجنة مدرسة فاطمة الزهراء."

وأضاف "بعث المرشح الإخواني جمال حنفي ببرقيتين إلى اللجنة العليا للانتخابات ونادي القضاة للتدخل ومنع المقيدين جماعيا من الاقتراع."

وقال أسامة حسين من المركز القومي لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل في اتصال هاتفي مع رويترز "المقيدون جماعيا جاءوا من محافظات المنوفية والشرقية والقليوبية والدقهلية."

وأضاف "جمعت البطاقات الانتخابية لبعضهم وقمت بتصويرها...رأيت بعضهم يقبضون أموالا بعد إدلائهم بالأصوات."

والمسجلون جماعيا موظفون في وزارات وهيئات حكومية وشركات تابعة للقطاع الخاص يدلون بأصواتهم غالبا لمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي.

وقال متحدث إن مرشحة الإخوان المسلمين في دائرة مدينة نصر بشرق القاهرة مكارم الديري فوجئت بإضافة أسماء ناخبين إلى القوائم بعد الجولة الأولى "بالمخالفة للقانون الذي يمنع أي إضافات أثناء ممارسة العملية الانتخابية."

وتخوض مكارم الديري انتخابات الإعادة ضد مرشح الحزب الوطني رجل الأعمال مصطفى السلاب.

ونقلت حافلات مئات الناخبين المسجلين جماعيا في الدائرة للتصويت للسلاب,وقال أحد هؤلاء الناخبين رافضا ذكر اسمه إن ناخبين جاءوا من مصنع يملكه السلاب في محافظة المنوفية إلى الشمال من القاهرة.

وصدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري بإلغاء عشرات الألوف من أصوات المسجلين جماعيا في عدد من المحافظات بسبب تسجيلها في كشوف الناخبين دون اتباع الإجراءات القانونية.

وفي الانتخابات المصرية تلعب القرابة والأموال والعلاقات الشخصية أدوارا أهم من دور العقيدة السياسية.

وقال باسم عودة من قرية شمياطس في محافظة المنوفية إن أنصار مرشح الحزب الوطني يمنعون الناخبين المؤيدين لمرشح الإخوان المسلمين من دخول مراكز الاقتراع,وأضاف "هذا يجري في وجود قوات الأمن."

ويدور التنافس عبر ثلاثة مراحل على 444 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا يشغل عشرة منها بالتعيين.

ويقول الحزب الوطني الذي يهيمن على البرلمان منذ قيام النظام الحزبي في منتصف السبعينيات إنه بنى استراتيجيته الانتخابية على كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد ليستطيع تنفيذ البرنامج الذي خاض به مبارك انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وفاز مبارك (77 عاما) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 بنحو 89 في المئة من أصوات الناخبين في أول انتخابات رئاسة تعددية أجريت في سبتمبر أيلول بعد تعديل دستوري تم بضغط من الولايات المتحدة التي تطالب بإصلاحات ديمقراطية في دول الشرق الأوسط الحليفة لها.

وشملت الإصلاحات الإدلاء بالأصوات في صناديق زجاجية وسهولة وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع والسماح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ عام 1954 بتنظيم حملة انتخابية قوية.

لكن الإقبال الضعيف على الاقتراع يشير إلى أن أغلب المصريين مازالوا يعتقدون أن النظام الانتخابي غير نزيه للدرجة التي تقنعهم بالتصويت.