> امرت قاضية فدرالية مساء امس الاول الاثنين بتعليق محاكمة الاسترالي ديفيد هيكس المعتقل في غوانتانامو حتى تتمكن المحكمة العليا للولايات المتحدة من ان البت في صلاحية المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اقيمت في القاعدة الاميركية في كوبا.

ووافقت القاضية كولين كولر كوتيلي في المحكمة الفدرالية في واشنطن على طلب هيكس تجميد محاكمته وطلبت من الحكومة الاميركية "وقف اي اجراء قضائي في اطار المحاكم العسكرية الاستثنائية" حتى تتخذ المحكمة العليا موقفا "نهائيا" من هذا الاجراء.

وكانت المحكمة العليا اعلنت الاسبوع الماضي انها ستدرس صلاحية هذه "اللجان العسكرية" التي شكلت لمحاكمة معتقلي غوانتانامو واعترض عليها عدد كبير من القانونيين.

ويفترض ان تنظر المحكمة العليا في قضية هذه المحاكم خلال آذار/مارس لتصدر قرارها قبل الصيف المقبل.

وديفيد هيكس هو اول معتقل في غوانتانامو اختير ليحاكم امام "لجنة عسكرية" بتهم محاولة القتل والتعاون مع العدو والتواطؤ لارتكاب اعتداءات.

وكان هيكس وهو استرالي يبلغ من العمر ثلاثين عاما اعتنق الاسلام، اعتقل في كانون الاول/ديسمبر 2001 مع عدد من عناصر حركة طالبان الاصولية في افغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اعلنت امس الاول الاثنين انها مصممة على محاكمة هيكس بدون انتظار قرار المحكمة العليا. الا ان المتحدث باسم الوزارة لورنس ديريتا صرح ان المحاكمة قد تتوقف بقرار قضائي.

وصرح ديريتا "قلنا ان المحاكمة ستبدأ امام لجان عسكرية. هيكس سيكون الاول وسنقوم بذلك ولكن اذا طلب منا الا نفعل ذلك، فلن نفعله".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت وزارة الدفاع انها لا تستطيع التعليق على قرار القاضية كولار-كوتيلي فورا.

من جهته، اكد الكومندان في مشاة البحرية الايمركية مايكل موري المحامي العسكري الذي اختير للدفاع عن هيكس ان "بدء المحاكمة امام لجنة عسكرية بينما يجب ان تحدد المحكمة العليا موقفها من شرعية الارجاء بحذ ذاته سيكون امرا غير مسؤول".

وكانت محكمة فدرالية للاستئناف وافقت في 15 تموز/يوليو على المحاكمات امام "لجان عسكرية" معتبرة ان هذه الهيئات قاردة على محاكمة معتقلين في غوانتانامو تعتبرهم الحكومة الاميركية "مقاتلين اعداء" وليس اسرى حرب يتمتعون بالضمانات التي تنص عليها اتفاقيات جنيف.

لكن المحكمة العليا اعلنت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر انها ستنظر في شرعية هذه المحاكم بعد تردد دام عدة اسابيع.

ولن يشارك رئيسها جون روبرتس الذي ساند قرار محكمة الاستئناف المؤيد لحكومة جورج بوش قبل ايام فقط من تعيينه في المحكمة، في هذه القضية التي سيبت فيها القضاة الثمانية الآخرون.

ويثير معتقل غوانتانامو منذ فتحه في كانون الثاني/يناير 2002 في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا جدلا حول اعتقال افراد لمدة طويلة بدون اتهام وشروط اعتقال واستجواب هؤلاء السجناء.

ومن اصل حوالى 500 معتقل في غوانتانامو وجهت تهم بالارهاب الى تسعة فقط احدهم هيكس.