> واصلت النيابة العامة بمحافظة شبوة يوم أمس الأول الثلاثاء تحقيقاتها في قضية صرف 137 قطعة أرض تقع داخل سور ديوان محافظة شبوة بصورة مخالفة لتوجيهات كان فخامة رئيس الجمهورية قد أصدرها في العام 2001م.

ومثل للتحقيق أمام النيابة يوم الثلاثاء كل من مدير عام مكتب الأشغال العامة والمدير السابق والحالي لمكتب أراضي وعقارات الدولة ومدير عام المؤسسة العامة للنقل البري بالمحافظة، وتركز التحقيق حول أولويات صرف 109 قطع لعمال النقل البري بالمحافظة.

وأفادت «الأيام» مصادر مطلعة بأن التحقيقات كشفت عن حدوث واقعة تزوير في وثيقة الأرض التابعة للجمعية السكنية لعمال النقل البري، حيث اتضح من خلال السند رقم (19557) الخاص برسوم وثيقة الأرض أنه يحمل مبلغاً قدره (2531 دينارا و 250 فلسا) وهو سند رسمت بموجبه وثيقة الأرض الخاصة بموقع مقر ومبنى المؤسسة العامة للنقل البري بالمحافظة في المخطط رقم (212).

واوضحت المصدر ان ذلك السند لم يكن خاصا بوثيقة الجمعية السكنية لعمال النقل البري المصروفة من قبل ادارة الإسكان بتاريخ 25/5/1990م بمساحة 225م* 225م كما جاء في تأكيدات بعض الجهات المختصة بالمحافظة أن الوثيقة صحيحة وصرفت بسند رقم (19557) بعد اعفائها بنسبة 50% من الرسوم، وتم بموجب ذلك تعديل مساحة مبنى ديوان عام المحافظة من مساحة 300م*288م لتصبح 300م*200م والغاء محضر الاستلام والتسليم رقم (1) لعام 1998م الذي تم بين مصلحة الأراضي بالمحافظة ووزارة الإدارة المحلية وتسليمه للمصلحة لإصدار محضر استلام وتسليم جديد وفقا لذلك.

يذكر ان مواصلة النيابة في شبوة تحقيقاتها في هذه القضية يأتي بعد مرور اكثر من (9) أشهر على عدم تمكنها من احالة ملف القضية الى القضاء وهو ما دعا النيابة قبيل شهر رمضان الماضي الى رفع الملف الى النائب العام لوضع المعالجات اللازمة لهذه المشكلة.