> نجحت المعارضة الاذربيجانية في تعبئة نحو ثلاثين الف متظاهر امس السبت في باكو للمطالبة بالغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر وتعتبرها مزورة محققة بذلك اكبر تعبئة منذ اسبوعين.

وخطب عيسى غمبر احد قياديي الجبهة الديمقراطية في الحشود قائلا "سنحقق هدفنا وسننجح في تغيير النظام".

والجبهة الديمقراطية تحالف لاحزاب المعارضة تشكل غداة الانتخابات التشريعية التي انتقدتها منظمة الامن والتعاون في اوروبا، بهدف الغاء نتائج هذه الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة.

وكان عيسى غمبر دعا 15 الف متظاهر تجمعوا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر في اول تظاهرة احتجاج الى الصبر وارجاء موعد الاعتصام "باقامة الخيام" كما جرى في كييف في نهاية 2004.

وقال غمبر "ان المعارضة هي التي فازت بهذه الانتخابات وانتصر فيها الشعب".

لكن الحزب الحاكم في هذه الجمهورية السوفياتية سابقا اعلن فوزه بنحو 63 مقعدا من اصل 125 مقابل عشرة مقاعد للمعارضة.

وقرر قادة احزاب المعارضة خلال الاسبوع الجاري ان من فاز منهم على مقعد في البرلمان سيرفضه طالما لم يتم تنظيم انتخابات اخرى وذلك رغم التنازلات التي قدمتها السلطات التي الغت النتائج في اربع دوائر وامرت بفرز جديد في دائرة خامسة.

وبذلك تثابر المعارضة الاذربيجانية في استراتيجية الكفاح بطريقة شرعية ومتواصلة بعد ان جربت قبل الانتخابات التشريعية الاحتجاجات المحظورة وقوبلت بقمع عنيف.

ونظمت عدة تظاهرات مرخص لها في باكو وجرى اهمها الاحد الماضي في ساحة النصر وجمعت عشرين الف شخص.

من جهة اخرى نظمت تظاهرات في مناطق اخرى من البلاد مثل نفتشالا (شرق) حيث سار امس الاول الجمعة نحو الف شخص.

وقال احد المتظاهرين شمهي غهرمانوف (24 سنة) "اشارك في كل هذه التظاهرات لوضع حد لهذا النظام الدكتاتوري. يجب ان يزول هذا النظام لا بد من الغاء الانتخابات".

وارتدى العديد من المتظاهرين امس السبت ثيابا برتقالية ورفعوا اعلاما بنفس اللون اقتداء بالثورة الاوكرانية التي وقعت في نهاية 2004، ودعوا الرئيس الهام علييف الى "الاستقالة".

وانتشر المئات من رجال الشرطة حول المتظاهرين الذين تفرقوا في هدوء رغم بعد الدعوات الى الاعتصام على غرار ما وقع في كييف عندما احتشد الاوكرانيون طوال عدة ايام في ساحة الاستقلال.

لكن قادة المعارضة الاذربيجانية ألحوا على ضرورة تفريق المتظاهرين مرة اخرى وعلى دعوتهم الى الغاء نتائج الانتخابات بالطرق الشرعية.

من جهته حذر وزير الداخلية راميل يوسوفوف امس الاول الجمعة في حديث متلفز من انه سيتم التصدي لاي محاولة "لزعزعة الاستقرار" "بالقوة".

لكن اصواتا في المعارضة تدعو الى التحول الى مرحلة اخرى من الاحتجاج للاعتصام رغم حظر السلطات مجازفين بذلك بتلاشي التعبئة الشعبية بعد اسبوعين من الانتخابات.

واعلن علي كريملي احد قادة المعارضة خلال الاسبوع الجاري "لا بد ان نتخذ مثل هذه الاجراءات" بدون ان يحدد متى ستنظم هذه التظاهرات المحظورة متسببا في المزيد من الغموض الذي يحوم اصلا على استراتيجية المعارضة.

ويتوقع ان تقدم اللجنة الانتخابية المركزية النتائج النهائية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.