> صنعاء «الأيام» خاص:
استقبل الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير العدل، بمكتبه أمس وفدا يضم ممثلين عن وزارة التنمية والتعاون البريطاني، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والحكومة الهولندية,وخلال اللقاء استعرض الجانبان قضايا استراتيجية تحديث وتطوير القضاء التي تطبقها الوزارة حاليا.
وفي هذا اللقاء تحدث الوزير الى الحاضرين مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد مواصلة عملية الإصلاح القضائي التي بدأتها واختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التفتيش القضائي.
مشيرا الى المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية الإصلاح القضائي، ومنها الإمكانات المالية التي لاتزال تشكل اهم المعوقات وكذا تأهيل العنصر البشري وتطوير خبراته.
وعبر الوزير عن تقديره لما يبديه المجتمع الدولي من عزم لمساعدة القضاء اليمني، موضحا ان اصلاح القضاء عملية لا رجعة عنها، وان هناك ارادة سياسية قوية تدعم الإصلاحات تتجلى في تبني فخامة رئيس الجمهورية لاستراتيجية تحديث وتطوير القضاء التي تتضمن تلك الإصلاحات.
وأكد الوزير في حديثه انه لا يمكن محاربة الفساد دون وجود محاكم ونيابات اموال عامة قوية.
واضاف أن «ما لدينا من طموح على هذا الصعيد لا يتجاهل امكانياتنا الموجودة وما يمكن ان نحصل عليه من دعم لتنفيذ برامجنا»، «فنحن نطمح الى قضاء يهيء المناخ للإستثمار ويحافظ على المال العام ويتمكن من محاربة الإرهاب».
وتطرق في حديثه الى تجربة اليمن في تقنين احكام الشريعة الإسلامية، واصفا إياها بأنها تجربة فريدة في العالم العربي والإسلامي جديرة بالدراسة والإهتمام.
وقال :«ان كل القوانين اليمنية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وليس هناك أي سرية في العمل القضائي وابواب الوزارة ومرافق السلطة القضائية مفتوحة للجميع».
من جانبهم استعرض ممثلو الدول المانحة خلال اللقاء الجوانب التي يمكن ان يتم التعاون فيها، وأهمها التعاون في مجال تدريب وتأهيل القضاي وبالذات القاضي التجاري، مكننة القضاء والربط الشبكي بين المحاكم والنيابات والتفتيش القضائي.
من جهتها عبرت مندوبة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تقدير البرنامج للتوجهات والجهود الجادة التي تبذلها الحكومة اليمنية في مجال الإصلاح القضائي.
يذكر ان هذا اللقاء هو الثالث بين قيادة وزارة العدل ووفد الدول المانحة، الذي استهدف الوفد من خلاله تكوين رؤية متكاملة حول القضاء اليمني والصعوبات التي تواجه عملية الإصلاحات.
حضر اللقاء الأخ القاضي يحيى مالك، وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية، ومدراء عموم المحاكم التجارية ومركز المعلومات.
من جهة أخرى التقى وفد الدول المانحة أمس الأخ د.عبدالله فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي الذي قدم للوفد عرضا حول مهام هيئة التفتيش والصعوبات التي تواجهها وما يمكن تقديمه من تعاون من قبل الأصدقاء لإنجاح تلك المهام.
وفي هذا اللقاء تحدث الوزير الى الحاضرين مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد مواصلة عملية الإصلاح القضائي التي بدأتها واختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التفتيش القضائي.
مشيرا الى المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية الإصلاح القضائي، ومنها الإمكانات المالية التي لاتزال تشكل اهم المعوقات وكذا تأهيل العنصر البشري وتطوير خبراته.
وعبر الوزير عن تقديره لما يبديه المجتمع الدولي من عزم لمساعدة القضاء اليمني، موضحا ان اصلاح القضاء عملية لا رجعة عنها، وان هناك ارادة سياسية قوية تدعم الإصلاحات تتجلى في تبني فخامة رئيس الجمهورية لاستراتيجية تحديث وتطوير القضاء التي تتضمن تلك الإصلاحات.
وأكد الوزير في حديثه انه لا يمكن محاربة الفساد دون وجود محاكم ونيابات اموال عامة قوية.
واضاف أن «ما لدينا من طموح على هذا الصعيد لا يتجاهل امكانياتنا الموجودة وما يمكن ان نحصل عليه من دعم لتنفيذ برامجنا»، «فنحن نطمح الى قضاء يهيء المناخ للإستثمار ويحافظ على المال العام ويتمكن من محاربة الإرهاب».
وتطرق في حديثه الى تجربة اليمن في تقنين احكام الشريعة الإسلامية، واصفا إياها بأنها تجربة فريدة في العالم العربي والإسلامي جديرة بالدراسة والإهتمام.
وقال :«ان كل القوانين اليمنية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وليس هناك أي سرية في العمل القضائي وابواب الوزارة ومرافق السلطة القضائية مفتوحة للجميع».
من جانبهم استعرض ممثلو الدول المانحة خلال اللقاء الجوانب التي يمكن ان يتم التعاون فيها، وأهمها التعاون في مجال تدريب وتأهيل القضاي وبالذات القاضي التجاري، مكننة القضاء والربط الشبكي بين المحاكم والنيابات والتفتيش القضائي.
من جهتها عبرت مندوبة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تقدير البرنامج للتوجهات والجهود الجادة التي تبذلها الحكومة اليمنية في مجال الإصلاح القضائي.
يذكر ان هذا اللقاء هو الثالث بين قيادة وزارة العدل ووفد الدول المانحة، الذي استهدف الوفد من خلاله تكوين رؤية متكاملة حول القضاء اليمني والصعوبات التي تواجه عملية الإصلاحات.
حضر اللقاء الأخ القاضي يحيى مالك، وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية، ومدراء عموم المحاكم التجارية ومركز المعلومات.
من جهة أخرى التقى وفد الدول المانحة أمس الأخ د.عبدالله فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي الذي قدم للوفد عرضا حول مهام هيئة التفتيش والصعوبات التي تواجهها وما يمكن تقديمه من تعاون من قبل الأصدقاء لإنجاح تلك المهام.
