أ. د. عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم في حديث ضافٍ لـ «الأيام»:الذين يتباكون بأنهم حريصون على قانون المعلم هم أول من ينخر هذا القانون
> «الأيام» عبدالفتاح حيدره:
> في حوار ضافٍ مع الأخ وزير التربية والتعليم أ. د. عبدالسلام الجوفي، أكد لـ «الأيام» أن بعض نقابات المعلمين ليسوا بأشفق من الوزارة على كوادرها وليسوا حريصين على حقوقهم أكثر من الوزارة، وإذا كان هناك أحد من المظلومين في الاستراتيجية الجديدة للأجور فعليهم أن يطرقوا أولاً الأواب الصحيحة للمطالبة بحقوقهم ويجب أن لا تتحول المطالب الحقوقية للتربويين إلى مزايدات انتهازية وتسيس أمورهم الحقوقية التي نطالب بها لهم ،لأن هذه النقابات تطالب بزيادة 50% ونحن نطالب لهم بـأكثر من هذا وقد أجاب الوزير عن جملة من الأسئلة فإلى الحوار.
< هناك جملة من القضايا العالقة وتحتاج إلى توضيح ومنها قضية الأمّية في اليمن التي مازالت تشكل عائقاً أمام التنمية مع أن العالم أصبح الآن يكافح الأمّية التكنولوجية الرقمية .. إلى أي مدى وصلت الوزارة في مكافحة الأمّية في اليمن؟
- أولاً الشكر كل الشكر والتقدير لصحيفة «الأيام» على تميّزها وعلى معالجتها الدائمة لقضايا التربية وبشكل متواصل ودائم، ونتفق تماماً أن مسألة الأمّية مسألة بالغة الأهمية، ومحو الأمّية موضوع مهم وموضوع في الصلب ومن ضمن استراتيجيات الوزارة، ستلاحظون أن مجالات محو الأمّية وتعليم الكبار مجالات بارزة في برامج الحكومة ولكن كي تكون أكثر واقعية دعونا ننظر من منظار تاريخي فالأمية لم تكن وليدة اليوم والليلة بل أتت نتيجة تراكمات الجهل والتجهيل الذي مر على اليمن خلال الفترات الماضية، وإذا رجعنا إلى تاريخ نظام التعليم في اليمن خلال الفترات الماضية سنلاحظ أنه لم يوجد أي نظام تعليمي في اليمن شمالاً وجنوباً سابقا إلا في المراحل المتأخرة من الستينيات، وبعد قيام الثورة كان هناك عدم استقرار دفع ضريبته جيل تلك الأيام وبالتالي لم تكن الخطط والبرامج تعنى بالتعليم بالقدر الكافي حتى مطلع الثمانينات بدأت مراحل القفز بالتعليم وكانت القفزة الهائلة هي بعد مرحلة عام 1990 ومنذ ذلك الوقت تم بناء أكثر من 600 مدرسة في محافظتي عمران والضالع خلال الثلاث سنوات الماضية وعملية التوسع الأفقي والرأسي في التعليم هو حديث في اليمن، وعملية تعليم الكبار ومحو الأمّية يجب أن أن لا ننتزعها من تاريخها وهذا أيضاً ليس مبرراً لا ستمرارها، والدولة ما تزال تسعى جاهدة للوصول لتحقيق التعليم للجميع الذي لم يتحقق حتى الآن، ونسعى إلى أن نحقق هذا الهدف في العام 2015م لأننا مازلنا نتكلم عن 15-20% من أطفال اليمن لا يحصلون على التعليم، ولذلك من خطط الوزارة أن تقفل السيل الجرار من الأمّية وردمه في حلول 2015م بالإضافة إلى وجود برامج لتعليم الكبار ومحو الأمية وهي ليست بالقدر الكافي وأؤكد على هذا ولكنها من ضمن خطتنا الجديدة مع مشروع توسيع التعليم وبرنامج (لايف) مع اليونسكو وضمن خطتنا مع الكنديين وربما نحقق قفزة نوعية خلال العامين القادمين.
< تحدثتم أن عام 2015م هو عام الرهان لتكون اليمن خالية من الأمّية والتعليم فيه للجميع.. وبعد أن شاركتم في مؤتمر باريس حول التعليم وحول استراتيجية الألفية الجديدة.. فهل لنا بنبذه عما قدمتموه في هذا المؤتمر وكذلك المشاريع؟
- 2015م هو عام التحدي العالمي لكل دول العالم لتوفير التعليم للجميع على مستوى المعمورة، وهناك الكثير من الدول التي حققت مثل هذا الهدف وهناك دول ما زالت تحبو للتحقيق، وهناك دول مازالت تطمح إلى أن تنفذ الخطوات. وفي الحقيقة قطعنا شوطاً كبيراً جداً رغم أننا مازلنا نحتاج إلى الكثير من الجهد والتعاون والتنسيق بين الوزارة والمانحين والسلطات المحلية والوزارات ذات العلاقة لمجابهة هذا التحدي.. وفي الواقع هذه الاستراتيجية هي الفرصة الذهبية لقطاع التعليم كي ينهض لأن المجتمع الدولي والمانحين أكدوا في كل المؤتمرات على أن جميع الدول التي لديها خطط وبرامج لن تعاني من قضايا تمويلية، ونتيجة لخططنا وبرامجنا بدأت تصلنا الكثير من التمويلات، ولكن برغم ذلك ما زالت التمويلات غير كافية ومازال هناك عجز لدى الوزارة يقدر سنوياً بأربعين مليون دولار إلى جانب الميزانية، ولا بد من ردم هذا العجز لتحسين موضوعية التعليم كونه الموضوع الحيوي الذي نوقش في اليونسكو بباريس، وفي الأسبوع القادم سيكون هناك لقاء دولي في بكين وسأكون أحد المحاضرين في هذا اللقاء الدولي حول إلى أين وصلت اليمن وما هي برامجها المستقبلية في التعليم، واليمن هي في المسار السريع وهذا المسار هو برنامج دولي محدود لاثني عشر دولة فقط واليمن هي الأبرز في هذا المسار لتطبيق برنامج التعليم للجميع، وقد تم تطبيقه في أربع محافظات: لحج وذمار والحديدة والبيضاء، ولدينا أيضاً مشروع دولي كبير سيغطي بقية محافظات الجمهورية ومازال الطريق طويلاً أمامنا.
< في ديسمبر القادم مؤتمر وزراء التربية لدول الخليج العربي واليمن سيعقد في اليمن لأول مرة .. ما الذي سيضيفه هذا المؤتمر لليمن وما هي أهم المواضيع التي ستناقش فيه؟ وكيف تقيمون الشراكة اليمنية الخليجية في مجال التعليم؟
- اليمن عضو فاعل في دول مكتب التربية العربي لدول الخليج، وخلال شهر ديسمبر إن شاء الله سيعقد هذا اللقاء وهو لقاء تشاوري لوزراء التربية والتعليم في دول المكتب سيعقد في مدينة عدن، خلال هذا اللقاء سيتم مناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه المكتب وخططه وهناك الكثير من المواضيع ذات العلاقة المتعلقة بخطط التطوير أو بالخطة السنوية للمكتب.. وأؤكد أن وجودنا في المكتب العربي لدول الخليج أضاف الكثير من الفوائد الفنية كما أؤكد لكم أيضاً أن وجودنا في المكتب ليس وجودا سلبيا وإنما وجود إيجابي.. نتفاعل معه إيجاباً، نستفيد منه ونفيده في كل المجالات التي يعنى بها التعليم والتربية، ونحن بدورنا استفدنا الكثير من خطط المكتب وبرامجه وكان من المهم جداً وجودنا في هذا المكتب لأكثر من سبب أهمها أن التقارب الثقافي والجغرافي والأبعاد المشتركة للدول تحتم دخولنا في هذا المكتب وتوصلنا مؤخراً إلى وضع برنامج يسمى بالقدر المشترك فهو إدخال الدراسات التاريخية لكل بلد لدى الآخر لخلق ثقافة متوازنة في المنطقة.
< أعلنتم قبل عام أن الوزارة بحاجة إلى قناة تعليمية وسيتم إنشاء هذه القناة بحلول هذا العام وها قد شارف العام على الانتهاء.. فإلى أي مدى وصلتم في إطلاق وإشهار هذه القناة؟
- دعني أقول إن القناة التعليمة مهمة جداً ولكن لدينا قضية هي قضية الامكانيات المادية.. لأننا عندما فكرنا بالقناة كان لدينا كميات هائلة من الإمكانيات الفنية ومواد تؤهلنا بقوة لإطلاق قناة تعليمية، ولدينا برامج متميزة بكوادر عالية تتنافس على ما ينشر ويبث على الفضائيات العربية أو العالمية.. والاشكالية التي واجهتنا هي مشكلة محطة الإرسال.. بمعنى أن الاشكالية إشكالية مالية بحتة .. ولدينا حالياً حوار مع وزارة الشباب والرياضة بحيث يتم إيجاد قناة تعليمية شبابية نستطيع من خلالها معالجة قضايا الشباب وإيصال الرسالة المجتمعية ونقل هموم وقضايا وتطلعات الشباب وآرائهم حول الكثير من القضايا التي تهمهم.. لأنه ليس من الممكن أن يكون بلد العشرين مليون، البلد الطموح والديمقراطي، فيه قناة واحدة تغطي كل أنشطته .. فوجود قناة تعليمية شبابية ضرورة من الضرورات الملحة.
< قضية وموضوع استراتيجية التعليم الثانوي.. متى سيتم انجاز هذه الاستراتيجية؟
- نحن الآن لدينا فريق عمل من مركز البحوث والتطوير التربوي وخبراء من الجامعات اليمنية ويشاركهم خبراء دوليون، وهم الآن يضعون اللمسات المهمة وليست النهائية في الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي والتي سيتم طرحها لتحسين اداء التعليم الثانوي وذلك سيتم من خلال ورشة عمل كبرى يشارك فيها خبراء من التربية ومن القطاع الخاص والجامعات اليمنية والموجهين والقيادات التربوية، ولكن بعد أن تتم بلورتها سيتم عرضها على كل هؤلاء ويتم تطبيقها وأنا أتوقع أن العام الدراسي القادم سيكون عام التطبيق التجريبي لهذه الاستراتيجية الوطنية ولو على مستوى محدود، وأؤكد أن هذه الاستراتيجية ضرورة لاكتساب لغة الحداثة والتطوير .
< هناك قضية أخذت حيزا كبيرا من جهد ووقت وزارة التربية والتعليم وهي قضية تعليم الفتاة اليمنية .. إلى أي مدى وصلت الوزارة في تنفيذ خطط واستراتيجيات تعليم الفتاة؟
- شكراً كل الشكر لهذا السؤال، وألاحظ أن الاسئلة جميعها مركزة ومهمة جداً، وهذه أول مرة ألاقي اسئلة لها نفس القوة والموضوعية، وهذا ما عودتنا عليه صحيفتكم الغراء .. تكلمنا كثيراً حول تعليم الفتاة وسنتكلم أكثر حول موضوع تعليم الفتاة اليمنية، وليعلم الجميع أن نسبة الأمية التي تكلمنا عنها في بداية الحديث منهاأكثر من 60% من الإناث وإذا علمتم أن أكثر من 50% من المجتمع من الإناث في اليمن ونسبة 80% من عدم الملتحقين في المدارس من الاناث، إذا تستحق منا هذه الفئة كل الاهتمام .. ولذلك فإن خطط الوزارة ومن محاورها الأساسية -إن لم يكن الأول فهو بعده - تعليم الفتاة.
كيف نتحدث عن تطوير وتنمية في المجتمع وعن نصف هذا المجتمع إذا فهذه القضية في غاية الأهمية ونحن للأسف لا نغيب هذا الموضوع فقط بل نجهله.
وبدأنا نساهم مع برنامج الغذاء العالمي في دعم تغذية الفتيات الأكثر من مئة ألف طالبة على مستوى الجمهورية، ووزعنا دفاتر وقرطاسيات بأكثر من مليون دفتر لأكثر من ثلاثمائة ألف طالبة على مستوى الجمهورية، ونحاول قدر الإمكان إن نشجع تعليم الفتاة ونبني مدارس قريبة من القرى والتجمعات السكانية هدفها الأساسي هو تشجيع الفتاة على التعليم ونشجع انخراط المعلمات في المدارس التي تقع في المناطق الريفية لأنه من ضمن اهداف الألفية 2015 أن تكون الإناث متعلمات تعليماً كاملاً وكان يفترض إن يكون عام 2005 هو عام المساواة تعليمياً ما بين الذكور والاناث، لكنا لم نحقق هذا الهدف ولكن سيظل التحدي قائما في تعليم الفتاة. لا يمكن اطلاقاً أن نتحدث عن فاعلية المرأة في الاقتصاد مثلاً ما لم تكن المرأة متعلمة، أيضاً في المجتمع المرأة المتعلمة ستهتم بصحتها وصحة ابنائها، والتعليم هو مفتاح الحل لمشاكلنا سواءً كانت مشاكل اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.
< تحدثنا عن القضايا الفكرية التي تهم الرأي العام وتهمكم ودعنا ندخل في قضية جديدة مع الوزارة وهي قضية وضع التربويين والمعلمين بعد استراتيجية الاجور والمرتبات وعن رفع بعض النقابات لشعارات الأحزاب .. فما هو ردكم؟
- حقيقة لك كل الشكر على هذه الأسئلة.. وثانياً أحيي كل التربويين والمعلمين على حرصهم وأؤكد لهم تماماً أن وزارة التربية وقيادتها هم والوسط التربوي يعرفون مشاكل الوسط التربوي وحريصون تماماً على ان يأخذ كل ذي حق حقه، هذه هي النقطة الاولى.. وحقيقة كان لدينا تخوف قبل إطلاق هيكل الأجور والمرتبات لأن الهيكل بوضعه السابق سيكون فيه ضيم على المعلمين نتيجة أن قانون المعلم والذين سبقوه لم يكونوا مؤهلين أن يأخذوا بدل تحديث نتيجة أن مرتبات المعلمين هي أكبر من المرتبات المناظرة لها في هيكل الاجور، وبالتالي توصلنا إلى اتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بأن يتم التعامل مع القطاع التربوي بخصوصية وفقاً لأسس وقواعد قانون المعلمين وتم إعطاء مرتبة وعلاوة للمعلمين وهذا لم يحصل عليه أي موظف آخر في الدولة، وهذا يعني زيادة أكثر من ثلاثة آلاف ريال الفارق ما بين المعلم وغير المعلم.. وثانياً أن الفترة الزمنية لأخذ العلاوات تم تخفيضها إلى عام وفقاً لما نص عليه قانون المعلمين وهكذا احتفظنا بالميزة الأخرى وهي فترة الترقية.
الإشكالية التي يتحدثون عنها في النقابات هي بدل طبيعة العمل، أولاً هل تعلمون أن الكلفة الشهرية للمعلم هي مليار وتسعمائة مليون بالجمهورية وتم إضافة بدل تحديث لوزارة التربية والتعليم هي مليار وسبعمائة مليون فأصبح الإجمالي ثلاثة مليار وستمائة مليون، وهذا تم الاتفاق عليه وموقع بين وزارة التربية والتعليم مع وزارة الخدمة المدنية ومعمد من قبل وزير المالية ومبارك من قبل رئيس الوزراء وباطلاع فخامة رئيس الجمهورية - حفظه الله - فطبيعة العمل لن تقل عما هو منصوص عليه في قانون المعلم وهذا عكس ما تنادي إليه بعض نقابات المعلمين بأنهم يريدون زيادة بدل بنسبة 50% فنحن طالبنا ووقعنا على 100% ولم نقبل أن تكون الزيادة بـ50% بل أكثر من ذلك والذين يتباكون بأنهم حريصون على قانون المعلم هم أول من ينخر هذا القانون، لإن قانون المعلم يتكلم على أكثر من 50% بكثير وحرصنا اثناء تفاوضنا مع وزارة الخدمة المدنية أن لا نضع رقماً بل وضعنا نصاً حفظ لنا النص القانوني لقانون المعلم.
ثانياً: لم يتم تطبيق قانون هيكل الاجور حتى الآن في كل الدولة، وبالتالي لا يمكن اطلاقاً أن اطالب ببدل عمل اليوم ولم يتم تطبيق هيكل الاجور.. وعلى نهاية شهر ديسمبر ستكون الدولة استكملت وضمت هيكل الاجور وعندها يبدأ التفاوض مع وزارتي المالية والخدمة المدنية حول طبيعة العمل.. هناك الكثير من المشاكل طافية على السطح، فلم يتم احتساب الخبرة حتى الآن ووضع المتقاعدين والمجازين دراسيا.. وهناك الكثير من القضايا مطلوب مني كوزارة ومؤسسة وحكومة أن أحل هذه الاشكاليات، فلماذا تقوم هذه النقابات بالقفز على المراحل.. وهذا القفز والشطح والنطح والتهديد بالإضراب والمطالبات قد يحرق الكثير من القدامى وقد يؤدي إلى هضم الكثير من الحقوق بالإضافة إلى من هو الذي يستحق قانون المعلم؟ هل كل من أخذ قانون المعلم سابقاً يستحق قانون المعلم أم كل من يعمل في الميدان هو من يستحق قانون المعلم وهذه مسألة أخرى .. وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وقانون المعلم هو المستطاع لدينا ولكن متى تطالب وكيف تطالب؟ مازال لدينا قضايا مهمة يا من تنادون بتطبيق القانون هل أطالب لكم ببدل عمل وأنسى من خدم التعليم ثلاثين سنة وهو مدرس؟ هذا غير منطقي وغير واقعي وغير موضوعي ولا إنساني. ولدينا خطوات نتبعها في الوزارة لدينا لجان تظلمات تنظر وتبت في القضايا اولاً بأول، ونحن لسنا بعد المعلمين بل قبلهم في هذه المطالبة ونحن الحريصون على هذه المطالبة وثبتنا هذا في محاضر رسمية بالرغم من أن القانون لم يكن في صفنا لكن الآن الورق في صفنا.
< وماذا عن التنديد بالإضراب لبعض النقابات التي نشرتها في الصحف حول الاستراتيجية؟
- لنعرف أولاً ما إذا كان هذا الاضراب وسيلة أم غاية وهدفا، إن كان الاضراب هدفا فأنا لا استطيع أن أمسك يد أحد وإذا كان هناك ناس لديهم هدف سياسي معين أو يريدون إن يضربوا من أجل الاضراب فهذا شأن كل شخص، والقانون يحكم بين الجميع وإن كان الاضراب وسيلة لغاية وهدف فما هي الغاية وما هو الهدف، أنا كوزير للتربية والتعليم لم تصلني أي مطالب من أي جهة أو نقابة تقول لي ما هي المشكلة وأنا المسؤول إلا إنني اتفاجأ بالصحافة تكتب أن عددا من المعلمين يريدون الاضراب.. لماذا الاضراب هل طالبتم بشيء وصددناه؟ هل تم إلغاء هذا المطلب؟ هل طالبت ووصلت إلى باب مسدود؟ هل فتحوا حوارا مع الوزارة ولم نستجب لهم؟ .. أسألوهم.. إلا إذا كان هناك توجه للاضراب من أجل الاضراب نتيجة أن العام عام انتخابات، فإذا كانت المسألة هكذا فليضربوا.. أنا اتكلم كتربوي وموضوعي موضوع فني وليس موضوعا سياسيا، وأتعامل مع المعلمين بمهنية عالية فنية ولا يمكنني إن اتعامل مع المعلمين بقضايا سياسية.. وعليه أقول لجميع المعلمين والمعلمات أن حقوقهم جميعاً ملباة ومطالب بها، والوزارة قائمة بواجبها على أكمل وجه ولم يتم التقصير في هذه المجال، فإذا كان الهدف مطلبياً فأبواب الوزارة مفتوحة..وإذا كان الهدف سياسيا فهذا موضوع آخر وأبواب الإضراب مفتوحة .. وأتساءل عبر صحيفتكم الغراء ما هي المطالب؟ ولماذا الإضراب نوروني.. ربما أكون قصرت.. أما أن يكون هناك تصريحات بالاضراب من خلف الكواليس فهناك قانون.. وإذا كان هناك من هو صادق فعليه أن يطرق الابواب الصحيحة للمطالبة بحقه ويجب أن لا تتحول المطالبة إلى أمور انتهازية وأن لا يخضع المعلمون للانتهازيين أياً كانوا للمتاجرة بحقوقهم، وسيرون الجواب الشافي من وزارة التربية وما يشاع عن بدل طبيعة العمل فالوزارة احرص من غيرها ونحن من سيكون قبلهم وليس بعدهم عندما نرى الابواب موصدة امامنا .. مازلنا نرى كل التجاوب والتقدير من الجميع ولم نجد أي باب موصد.. إذاً لماذا نضرب؟
< برزت إشكالية انعكاسية هذا العام وهي مشكلة حضور المعلمين والتربويين بعد عطلة العيد ولكن الطلاب لم يحضروا بعكس ما كان يحدث سابقاً؟
- الحقيقة هي أن لدينا إشكالية وهي الانتظام في المدرسة فوجدنا أن الانتظام لابد إن يبدأ من القيادة، وكنا حريصين تماماً على أن تنتظم القيادات، على أن تنتظم المدرسة وعليه استطيع التأكيد أن الانتظام بحضور طاقم التدريس كان كاملاً وبدرجة امتياز ولكن حصل العكس بالنسبة للمدرسة، ولم يحضر الكثير من بنينا وبناتنا إلى المدارس خلال الاسبوع الاول، وظل الكثير من المدارس مقفلة، ولدينا جوانب سلبية فنحن دائمو التعامل مع الطلاب بالإهمال ونعاني دائماً من مشكلة عدم حضور الطلاب بعد الإجازات الرسمية وكنا نعتقد سابقاً أن للمعلمين دورا في هذا ولكن حصل العكس إذ بعد عيد الفطر كان حضور الهيئة التدريسية والإدارية 90% بينما الطلاب لم يتجاوز الـ 20% وتصل ببعض المدارس إلى ادنى من 10%.
< تم التصريح بإنشاء مدارس للمتفوقين والمبدعين ما الذي تم إنجازه والتخطيط له؟
- البداية هي عدن والابرز ستكون حضرموت ومازلنا متعثرين في صنعاء، نحن نسعى الآن إلى إنشاء مدارس للمتفوقين والمبدعين في كل محافظات الجمهورية، على الأقل مدرستان في كل مركز من مراكز المحافظات مدرسة للذكور ومدرسة للإناث، بدأت التجربة في محافظة عدن وتم إنشاء مدرستين نموذجيتين ولعل نتائج الثانوية العامة بينت أن عدد أربعة طلاب من العشرة الاوائل في الجمهورية كانوا من مدرسة واحدة وهي مدرسة البيحاني، وهذا يدل على أن الفكرة جيدة ومتميزة، والآن هناك مدرسة في طور الإنشاء وهي مدرسة نموذجية بمحافظة حضرموت يرعاها الأخ المحافظ ويعد لها بشكل متميز. الاشكالية لدينا هي أننا في امانة العاصمة لم نلاق التجاوب الكبير من قبل السلطات المحلية لإنشاء مثل هذه المدرسة لاستقبال المتفوقين والمبدعين.
< هناك جملة من القضايا العالقة وتحتاج إلى توضيح ومنها قضية الأمّية في اليمن التي مازالت تشكل عائقاً أمام التنمية مع أن العالم أصبح الآن يكافح الأمّية التكنولوجية الرقمية .. إلى أي مدى وصلت الوزارة في مكافحة الأمّية في اليمن؟
- أولاً الشكر كل الشكر والتقدير لصحيفة «الأيام» على تميّزها وعلى معالجتها الدائمة لقضايا التربية وبشكل متواصل ودائم، ونتفق تماماً أن مسألة الأمّية مسألة بالغة الأهمية، ومحو الأمّية موضوع مهم وموضوع في الصلب ومن ضمن استراتيجيات الوزارة، ستلاحظون أن مجالات محو الأمّية وتعليم الكبار مجالات بارزة في برامج الحكومة ولكن كي تكون أكثر واقعية دعونا ننظر من منظار تاريخي فالأمية لم تكن وليدة اليوم والليلة بل أتت نتيجة تراكمات الجهل والتجهيل الذي مر على اليمن خلال الفترات الماضية، وإذا رجعنا إلى تاريخ نظام التعليم في اليمن خلال الفترات الماضية سنلاحظ أنه لم يوجد أي نظام تعليمي في اليمن شمالاً وجنوباً سابقا إلا في المراحل المتأخرة من الستينيات، وبعد قيام الثورة كان هناك عدم استقرار دفع ضريبته جيل تلك الأيام وبالتالي لم تكن الخطط والبرامج تعنى بالتعليم بالقدر الكافي حتى مطلع الثمانينات بدأت مراحل القفز بالتعليم وكانت القفزة الهائلة هي بعد مرحلة عام 1990 ومنذ ذلك الوقت تم بناء أكثر من 600 مدرسة في محافظتي عمران والضالع خلال الثلاث سنوات الماضية وعملية التوسع الأفقي والرأسي في التعليم هو حديث في اليمن، وعملية تعليم الكبار ومحو الأمّية يجب أن أن لا ننتزعها من تاريخها وهذا أيضاً ليس مبرراً لا ستمرارها، والدولة ما تزال تسعى جاهدة للوصول لتحقيق التعليم للجميع الذي لم يتحقق حتى الآن، ونسعى إلى أن نحقق هذا الهدف في العام 2015م لأننا مازلنا نتكلم عن 15-20% من أطفال اليمن لا يحصلون على التعليم، ولذلك من خطط الوزارة أن تقفل السيل الجرار من الأمّية وردمه في حلول 2015م بالإضافة إلى وجود برامج لتعليم الكبار ومحو الأمية وهي ليست بالقدر الكافي وأؤكد على هذا ولكنها من ضمن خطتنا الجديدة مع مشروع توسيع التعليم وبرنامج (لايف) مع اليونسكو وضمن خطتنا مع الكنديين وربما نحقق قفزة نوعية خلال العامين القادمين.
< تحدثتم أن عام 2015م هو عام الرهان لتكون اليمن خالية من الأمّية والتعليم فيه للجميع.. وبعد أن شاركتم في مؤتمر باريس حول التعليم وحول استراتيجية الألفية الجديدة.. فهل لنا بنبذه عما قدمتموه في هذا المؤتمر وكذلك المشاريع؟
- 2015م هو عام التحدي العالمي لكل دول العالم لتوفير التعليم للجميع على مستوى المعمورة، وهناك الكثير من الدول التي حققت مثل هذا الهدف وهناك دول ما زالت تحبو للتحقيق، وهناك دول مازالت تطمح إلى أن تنفذ الخطوات. وفي الحقيقة قطعنا شوطاً كبيراً جداً رغم أننا مازلنا نحتاج إلى الكثير من الجهد والتعاون والتنسيق بين الوزارة والمانحين والسلطات المحلية والوزارات ذات العلاقة لمجابهة هذا التحدي.. وفي الواقع هذه الاستراتيجية هي الفرصة الذهبية لقطاع التعليم كي ينهض لأن المجتمع الدولي والمانحين أكدوا في كل المؤتمرات على أن جميع الدول التي لديها خطط وبرامج لن تعاني من قضايا تمويلية، ونتيجة لخططنا وبرامجنا بدأت تصلنا الكثير من التمويلات، ولكن برغم ذلك ما زالت التمويلات غير كافية ومازال هناك عجز لدى الوزارة يقدر سنوياً بأربعين مليون دولار إلى جانب الميزانية، ولا بد من ردم هذا العجز لتحسين موضوعية التعليم كونه الموضوع الحيوي الذي نوقش في اليونسكو بباريس، وفي الأسبوع القادم سيكون هناك لقاء دولي في بكين وسأكون أحد المحاضرين في هذا اللقاء الدولي حول إلى أين وصلت اليمن وما هي برامجها المستقبلية في التعليم، واليمن هي في المسار السريع وهذا المسار هو برنامج دولي محدود لاثني عشر دولة فقط واليمن هي الأبرز في هذا المسار لتطبيق برنامج التعليم للجميع، وقد تم تطبيقه في أربع محافظات: لحج وذمار والحديدة والبيضاء، ولدينا أيضاً مشروع دولي كبير سيغطي بقية محافظات الجمهورية ومازال الطريق طويلاً أمامنا.
< في ديسمبر القادم مؤتمر وزراء التربية لدول الخليج العربي واليمن سيعقد في اليمن لأول مرة .. ما الذي سيضيفه هذا المؤتمر لليمن وما هي أهم المواضيع التي ستناقش فيه؟ وكيف تقيمون الشراكة اليمنية الخليجية في مجال التعليم؟
- اليمن عضو فاعل في دول مكتب التربية العربي لدول الخليج، وخلال شهر ديسمبر إن شاء الله سيعقد هذا اللقاء وهو لقاء تشاوري لوزراء التربية والتعليم في دول المكتب سيعقد في مدينة عدن، خلال هذا اللقاء سيتم مناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه المكتب وخططه وهناك الكثير من المواضيع ذات العلاقة المتعلقة بخطط التطوير أو بالخطة السنوية للمكتب.. وأؤكد أن وجودنا في المكتب العربي لدول الخليج أضاف الكثير من الفوائد الفنية كما أؤكد لكم أيضاً أن وجودنا في المكتب ليس وجودا سلبيا وإنما وجود إيجابي.. نتفاعل معه إيجاباً، نستفيد منه ونفيده في كل المجالات التي يعنى بها التعليم والتربية، ونحن بدورنا استفدنا الكثير من خطط المكتب وبرامجه وكان من المهم جداً وجودنا في هذا المكتب لأكثر من سبب أهمها أن التقارب الثقافي والجغرافي والأبعاد المشتركة للدول تحتم دخولنا في هذا المكتب وتوصلنا مؤخراً إلى وضع برنامج يسمى بالقدر المشترك فهو إدخال الدراسات التاريخية لكل بلد لدى الآخر لخلق ثقافة متوازنة في المنطقة.
< أعلنتم قبل عام أن الوزارة بحاجة إلى قناة تعليمية وسيتم إنشاء هذه القناة بحلول هذا العام وها قد شارف العام على الانتهاء.. فإلى أي مدى وصلتم في إطلاق وإشهار هذه القناة؟
- دعني أقول إن القناة التعليمة مهمة جداً ولكن لدينا قضية هي قضية الامكانيات المادية.. لأننا عندما فكرنا بالقناة كان لدينا كميات هائلة من الإمكانيات الفنية ومواد تؤهلنا بقوة لإطلاق قناة تعليمية، ولدينا برامج متميزة بكوادر عالية تتنافس على ما ينشر ويبث على الفضائيات العربية أو العالمية.. والاشكالية التي واجهتنا هي مشكلة محطة الإرسال.. بمعنى أن الاشكالية إشكالية مالية بحتة .. ولدينا حالياً حوار مع وزارة الشباب والرياضة بحيث يتم إيجاد قناة تعليمية شبابية نستطيع من خلالها معالجة قضايا الشباب وإيصال الرسالة المجتمعية ونقل هموم وقضايا وتطلعات الشباب وآرائهم حول الكثير من القضايا التي تهمهم.. لأنه ليس من الممكن أن يكون بلد العشرين مليون، البلد الطموح والديمقراطي، فيه قناة واحدة تغطي كل أنشطته .. فوجود قناة تعليمية شبابية ضرورة من الضرورات الملحة.
< قضية وموضوع استراتيجية التعليم الثانوي.. متى سيتم انجاز هذه الاستراتيجية؟
- نحن الآن لدينا فريق عمل من مركز البحوث والتطوير التربوي وخبراء من الجامعات اليمنية ويشاركهم خبراء دوليون، وهم الآن يضعون اللمسات المهمة وليست النهائية في الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي والتي سيتم طرحها لتحسين اداء التعليم الثانوي وذلك سيتم من خلال ورشة عمل كبرى يشارك فيها خبراء من التربية ومن القطاع الخاص والجامعات اليمنية والموجهين والقيادات التربوية، ولكن بعد أن تتم بلورتها سيتم عرضها على كل هؤلاء ويتم تطبيقها وأنا أتوقع أن العام الدراسي القادم سيكون عام التطبيق التجريبي لهذه الاستراتيجية الوطنية ولو على مستوى محدود، وأؤكد أن هذه الاستراتيجية ضرورة لاكتساب لغة الحداثة والتطوير .
< هناك قضية أخذت حيزا كبيرا من جهد ووقت وزارة التربية والتعليم وهي قضية تعليم الفتاة اليمنية .. إلى أي مدى وصلت الوزارة في تنفيذ خطط واستراتيجيات تعليم الفتاة؟
- شكراً كل الشكر لهذا السؤال، وألاحظ أن الاسئلة جميعها مركزة ومهمة جداً، وهذه أول مرة ألاقي اسئلة لها نفس القوة والموضوعية، وهذا ما عودتنا عليه صحيفتكم الغراء .. تكلمنا كثيراً حول تعليم الفتاة وسنتكلم أكثر حول موضوع تعليم الفتاة اليمنية، وليعلم الجميع أن نسبة الأمية التي تكلمنا عنها في بداية الحديث منهاأكثر من 60% من الإناث وإذا علمتم أن أكثر من 50% من المجتمع من الإناث في اليمن ونسبة 80% من عدم الملتحقين في المدارس من الاناث، إذا تستحق منا هذه الفئة كل الاهتمام .. ولذلك فإن خطط الوزارة ومن محاورها الأساسية -إن لم يكن الأول فهو بعده - تعليم الفتاة.
كيف نتحدث عن تطوير وتنمية في المجتمع وعن نصف هذا المجتمع إذا فهذه القضية في غاية الأهمية ونحن للأسف لا نغيب هذا الموضوع فقط بل نجهله.
وبدأنا نساهم مع برنامج الغذاء العالمي في دعم تغذية الفتيات الأكثر من مئة ألف طالبة على مستوى الجمهورية، ووزعنا دفاتر وقرطاسيات بأكثر من مليون دفتر لأكثر من ثلاثمائة ألف طالبة على مستوى الجمهورية، ونحاول قدر الإمكان إن نشجع تعليم الفتاة ونبني مدارس قريبة من القرى والتجمعات السكانية هدفها الأساسي هو تشجيع الفتاة على التعليم ونشجع انخراط المعلمات في المدارس التي تقع في المناطق الريفية لأنه من ضمن اهداف الألفية 2015 أن تكون الإناث متعلمات تعليماً كاملاً وكان يفترض إن يكون عام 2005 هو عام المساواة تعليمياً ما بين الذكور والاناث، لكنا لم نحقق هذا الهدف ولكن سيظل التحدي قائما في تعليم الفتاة. لا يمكن اطلاقاً أن نتحدث عن فاعلية المرأة في الاقتصاد مثلاً ما لم تكن المرأة متعلمة، أيضاً في المجتمع المرأة المتعلمة ستهتم بصحتها وصحة ابنائها، والتعليم هو مفتاح الحل لمشاكلنا سواءً كانت مشاكل اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.
< تحدثنا عن القضايا الفكرية التي تهم الرأي العام وتهمكم ودعنا ندخل في قضية جديدة مع الوزارة وهي قضية وضع التربويين والمعلمين بعد استراتيجية الاجور والمرتبات وعن رفع بعض النقابات لشعارات الأحزاب .. فما هو ردكم؟
- حقيقة لك كل الشكر على هذه الأسئلة.. وثانياً أحيي كل التربويين والمعلمين على حرصهم وأؤكد لهم تماماً أن وزارة التربية وقيادتها هم والوسط التربوي يعرفون مشاكل الوسط التربوي وحريصون تماماً على ان يأخذ كل ذي حق حقه، هذه هي النقطة الاولى.. وحقيقة كان لدينا تخوف قبل إطلاق هيكل الأجور والمرتبات لأن الهيكل بوضعه السابق سيكون فيه ضيم على المعلمين نتيجة أن قانون المعلم والذين سبقوه لم يكونوا مؤهلين أن يأخذوا بدل تحديث نتيجة أن مرتبات المعلمين هي أكبر من المرتبات المناظرة لها في هيكل الاجور، وبالتالي توصلنا إلى اتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بأن يتم التعامل مع القطاع التربوي بخصوصية وفقاً لأسس وقواعد قانون المعلمين وتم إعطاء مرتبة وعلاوة للمعلمين وهذا لم يحصل عليه أي موظف آخر في الدولة، وهذا يعني زيادة أكثر من ثلاثة آلاف ريال الفارق ما بين المعلم وغير المعلم.. وثانياً أن الفترة الزمنية لأخذ العلاوات تم تخفيضها إلى عام وفقاً لما نص عليه قانون المعلمين وهكذا احتفظنا بالميزة الأخرى وهي فترة الترقية.
الإشكالية التي يتحدثون عنها في النقابات هي بدل طبيعة العمل، أولاً هل تعلمون أن الكلفة الشهرية للمعلم هي مليار وتسعمائة مليون بالجمهورية وتم إضافة بدل تحديث لوزارة التربية والتعليم هي مليار وسبعمائة مليون فأصبح الإجمالي ثلاثة مليار وستمائة مليون، وهذا تم الاتفاق عليه وموقع بين وزارة التربية والتعليم مع وزارة الخدمة المدنية ومعمد من قبل وزير المالية ومبارك من قبل رئيس الوزراء وباطلاع فخامة رئيس الجمهورية - حفظه الله - فطبيعة العمل لن تقل عما هو منصوص عليه في قانون المعلم وهذا عكس ما تنادي إليه بعض نقابات المعلمين بأنهم يريدون زيادة بدل بنسبة 50% فنحن طالبنا ووقعنا على 100% ولم نقبل أن تكون الزيادة بـ50% بل أكثر من ذلك والذين يتباكون بأنهم حريصون على قانون المعلم هم أول من ينخر هذا القانون، لإن قانون المعلم يتكلم على أكثر من 50% بكثير وحرصنا اثناء تفاوضنا مع وزارة الخدمة المدنية أن لا نضع رقماً بل وضعنا نصاً حفظ لنا النص القانوني لقانون المعلم.
ثانياً: لم يتم تطبيق قانون هيكل الاجور حتى الآن في كل الدولة، وبالتالي لا يمكن اطلاقاً أن اطالب ببدل عمل اليوم ولم يتم تطبيق هيكل الاجور.. وعلى نهاية شهر ديسمبر ستكون الدولة استكملت وضمت هيكل الاجور وعندها يبدأ التفاوض مع وزارتي المالية والخدمة المدنية حول طبيعة العمل.. هناك الكثير من المشاكل طافية على السطح، فلم يتم احتساب الخبرة حتى الآن ووضع المتقاعدين والمجازين دراسيا.. وهناك الكثير من القضايا مطلوب مني كوزارة ومؤسسة وحكومة أن أحل هذه الاشكاليات، فلماذا تقوم هذه النقابات بالقفز على المراحل.. وهذا القفز والشطح والنطح والتهديد بالإضراب والمطالبات قد يحرق الكثير من القدامى وقد يؤدي إلى هضم الكثير من الحقوق بالإضافة إلى من هو الذي يستحق قانون المعلم؟ هل كل من أخذ قانون المعلم سابقاً يستحق قانون المعلم أم كل من يعمل في الميدان هو من يستحق قانون المعلم وهذه مسألة أخرى .. وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وقانون المعلم هو المستطاع لدينا ولكن متى تطالب وكيف تطالب؟ مازال لدينا قضايا مهمة يا من تنادون بتطبيق القانون هل أطالب لكم ببدل عمل وأنسى من خدم التعليم ثلاثين سنة وهو مدرس؟ هذا غير منطقي وغير واقعي وغير موضوعي ولا إنساني. ولدينا خطوات نتبعها في الوزارة لدينا لجان تظلمات تنظر وتبت في القضايا اولاً بأول، ونحن لسنا بعد المعلمين بل قبلهم في هذه المطالبة ونحن الحريصون على هذه المطالبة وثبتنا هذا في محاضر رسمية بالرغم من أن القانون لم يكن في صفنا لكن الآن الورق في صفنا.
< وماذا عن التنديد بالإضراب لبعض النقابات التي نشرتها في الصحف حول الاستراتيجية؟
- لنعرف أولاً ما إذا كان هذا الاضراب وسيلة أم غاية وهدفا، إن كان الاضراب هدفا فأنا لا استطيع أن أمسك يد أحد وإذا كان هناك ناس لديهم هدف سياسي معين أو يريدون إن يضربوا من أجل الاضراب فهذا شأن كل شخص، والقانون يحكم بين الجميع وإن كان الاضراب وسيلة لغاية وهدف فما هي الغاية وما هو الهدف، أنا كوزير للتربية والتعليم لم تصلني أي مطالب من أي جهة أو نقابة تقول لي ما هي المشكلة وأنا المسؤول إلا إنني اتفاجأ بالصحافة تكتب أن عددا من المعلمين يريدون الاضراب.. لماذا الاضراب هل طالبتم بشيء وصددناه؟ هل تم إلغاء هذا المطلب؟ هل طالبت ووصلت إلى باب مسدود؟ هل فتحوا حوارا مع الوزارة ولم نستجب لهم؟ .. أسألوهم.. إلا إذا كان هناك توجه للاضراب من أجل الاضراب نتيجة أن العام عام انتخابات، فإذا كانت المسألة هكذا فليضربوا.. أنا اتكلم كتربوي وموضوعي موضوع فني وليس موضوعا سياسيا، وأتعامل مع المعلمين بمهنية عالية فنية ولا يمكنني إن اتعامل مع المعلمين بقضايا سياسية.. وعليه أقول لجميع المعلمين والمعلمات أن حقوقهم جميعاً ملباة ومطالب بها، والوزارة قائمة بواجبها على أكمل وجه ولم يتم التقصير في هذه المجال، فإذا كان الهدف مطلبياً فأبواب الوزارة مفتوحة..وإذا كان الهدف سياسيا فهذا موضوع آخر وأبواب الإضراب مفتوحة .. وأتساءل عبر صحيفتكم الغراء ما هي المطالب؟ ولماذا الإضراب نوروني.. ربما أكون قصرت.. أما أن يكون هناك تصريحات بالاضراب من خلف الكواليس فهناك قانون.. وإذا كان هناك من هو صادق فعليه أن يطرق الابواب الصحيحة للمطالبة بحقه ويجب أن لا تتحول المطالبة إلى أمور انتهازية وأن لا يخضع المعلمون للانتهازيين أياً كانوا للمتاجرة بحقوقهم، وسيرون الجواب الشافي من وزارة التربية وما يشاع عن بدل طبيعة العمل فالوزارة احرص من غيرها ونحن من سيكون قبلهم وليس بعدهم عندما نرى الابواب موصدة امامنا .. مازلنا نرى كل التجاوب والتقدير من الجميع ولم نجد أي باب موصد.. إذاً لماذا نضرب؟
< برزت إشكالية انعكاسية هذا العام وهي مشكلة حضور المعلمين والتربويين بعد عطلة العيد ولكن الطلاب لم يحضروا بعكس ما كان يحدث سابقاً؟
- الحقيقة هي أن لدينا إشكالية وهي الانتظام في المدرسة فوجدنا أن الانتظام لابد إن يبدأ من القيادة، وكنا حريصين تماماً على أن تنتظم القيادات، على أن تنتظم المدرسة وعليه استطيع التأكيد أن الانتظام بحضور طاقم التدريس كان كاملاً وبدرجة امتياز ولكن حصل العكس بالنسبة للمدرسة، ولم يحضر الكثير من بنينا وبناتنا إلى المدارس خلال الاسبوع الاول، وظل الكثير من المدارس مقفلة، ولدينا جوانب سلبية فنحن دائمو التعامل مع الطلاب بالإهمال ونعاني دائماً من مشكلة عدم حضور الطلاب بعد الإجازات الرسمية وكنا نعتقد سابقاً أن للمعلمين دورا في هذا ولكن حصل العكس إذ بعد عيد الفطر كان حضور الهيئة التدريسية والإدارية 90% بينما الطلاب لم يتجاوز الـ 20% وتصل ببعض المدارس إلى ادنى من 10%.
< تم التصريح بإنشاء مدارس للمتفوقين والمبدعين ما الذي تم إنجازه والتخطيط له؟
- البداية هي عدن والابرز ستكون حضرموت ومازلنا متعثرين في صنعاء، نحن نسعى الآن إلى إنشاء مدارس للمتفوقين والمبدعين في كل محافظات الجمهورية، على الأقل مدرستان في كل مركز من مراكز المحافظات مدرسة للذكور ومدرسة للإناث، بدأت التجربة في محافظة عدن وتم إنشاء مدرستين نموذجيتين ولعل نتائج الثانوية العامة بينت أن عدد أربعة طلاب من العشرة الاوائل في الجمهورية كانوا من مدرسة واحدة وهي مدرسة البيحاني، وهذا يدل على أن الفكرة جيدة ومتميزة، والآن هناك مدرسة في طور الإنشاء وهي مدرسة نموذجية بمحافظة حضرموت يرعاها الأخ المحافظ ويعد لها بشكل متميز. الاشكالية لدينا هي أننا في امانة العاصمة لم نلاق التجاوب الكبير من قبل السلطات المحلية لإنشاء مثل هذه المدرسة لاستقبال المتفوقين والمبدعين.