قانون ايراني يسمح باتخاذ تدابير انتقامية اذا احيل الملف النووي الى مجلس الامن

> طهران «الأيام» ا.ف.ب :

> صوت مجلس الشورى الايراني امس الثلاثاء على قانون يجيز لايران التملص من نظام مراقبة مشددة لانشطتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم اذا احيل ملف برنامجها النووي الى مجلس الامن الدولي.

وينص هذا القانون الذي وافق عليه النواب مبدئيا الاحد الماضي على ان "تكف الحكومة عن تطبيق التدابير الطوعية والقانونية غير الملزمة في حال احيل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي ليتولاه او ليطلع عليه".

ويؤكد النص ان طهران "متمسكة بتنفيذ برامج الابحاث والتنفيذ العلمية لضمان احترام حقوق الشعب الايراني وفق معاهدة حظر الانتشار النووي".

ويشكل ذلك تهديدا بتدابير انتقامية حتى قبل ان تنكب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا على البحث في الملف الايراني اعتبارا من غداً الخميس في فيينا.

ومع انها غامضة الى حد ما، تشكل التعابير التي اختارها النواب الايرانيون تهديدا بالتخلي عن تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار الذي يفرض على ايران اخضاع نشاطاتها النووية لرقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما يهدد النواب ايضا باستئناف تخصيب اليورانيوم،الامر الذي يطالب قسم كبير من المجتمع الدولي ايران بالتخلي عنه.

ويعتبر المجتمع الدولي ان تخلي ايران عن تخصيب اليورانيوم بعد اخفاء هذا الامر 18 عاما يمثل الضمانة الاكثر وضوحا بانها لن تصنع قنبلة نووية.

والمعروف ان التخصيب ينتج الوقود الخاص بالمفاعلات النووية المدنية الا ان بالامكان استخدامه ايضا لاعداد الشحنة التفجيرية للسلاح النووي.

ولم يعتمد هذا القانون الا في خطوطه العريضة ولا يزال بحاجة الى درس في التفاصيل قبل ان يعرض على مؤسسات الرقابة التشريعية.

وليست هذه المرة الاولى التي يوافق فيها البرلمان الايراني على نصوص كهذه قبل الاستحقاق الحساس,لكن حتى الان لم يذهب اي من هذه النصوص الى حد الاجراء القانوي للبدء بتنفيذه.

وفي فيينا افاد دبلوماسيون امس الاول الاثنين ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لن يطلبا هذا الاسبوع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية احالة ملف ايران الى مجلس الامن الدولي بهدف افساح المجال امام الوساطة الروسية لدى طهران.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى