الحزب الياباني الحاكم يوافق على مسودة دستور جديد
رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي
> طوكيو «الأيام» رويترز :
> وافق الحزب الديمقراطي الحر الياباني الحاكم رسميا امس الثلاثاء على مسودة دستور جديد يعترف بحق الدولة في الاحتفاظ بقوات مسلحة ولعب دور اكبر في الامن العالمي وهو تغيير سعت اليه الولايات المتحدة طويلا وهي اهم حلفاء اليابان.
وسعى الحزب الديمقراطي الحر لمراجعة الدستور السلمي الذي ساهمت الولايات المتحدة في وضعه والذي لم يتغير قط منذ اقراره عام 1947 حينما كانت اليابان خاضعة للاحتلال ما بعد الحرب. وقدم الحزب الوثيقة المكونة من 36 صفحة الى مؤتمر يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب.
وقال رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري الذي رأس لجنة من الحزب لاعداد الوثيقة " قيل ان مقر القيادة العامة للقائد الاعلى لقوات التحالف احتاج الى تسعة اشهر فقط لاعدد دستور اليابان ولكن الحزب الديمقراطي الحر احتاج الى 50 عاما."
واكتسبت جهود مراجعة الدستور قوة دفع خلال السنوات الاخيرة في الوقت الذي تسعى فيه اليابان للحصول على دور اكبر في الامن الاقليمي والامن العالمي بالاضافة الى تنامي شعور السياسيين المحافظين بالاحباط بسبب القيود التي تفرضها الفقرة التاسعة من الدستور السلمي.
وتحتفظ مسودة الدستور التي قدمها الحزب الديمقراطي الحر بالبند الاول من الفقرة التاسعة والذي يرفض حق الدخول في حرب كوسيلة لفض النزاعات الدولية.
ولكن في بند معدل تنص المسودة على حق الدولة في الاحتفاظ بجيش,ويرفض الدستور الحالي هذا الحق بالرغم من انه نظر اليه على انه يسمح بوجود قوات مسلحة للدفاع عن الدولة.
واظهر استطلاع للرأي نشر في اكتوبر تشرين الاول ان اغلبية اليابانيين يؤيدون مراجعة الدستور ولكن ما يقرب من الثلثين يعارضون تغيير الفقرة التاسعة.
وقال رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي منذ وصوله الى منصبه في عام 2001 انه يؤيد توضيح الوضع الغامض للجيش الياباني ويشعر الكثير من السياسيين المحافظين في الحزب الديمقراطي الحر بالاحباط بسبب القيود المفروضة على التعاون غير العسكري مع الحلفاء بالخارج.
وارسلت اليابان احد اهم حلفاء الولايات المتحدة في اسيا ما يقرب من 550 جنديا مع اوامر مشددة بعدم الاشتراك في القتال وتهدف بعثتها للمساعدة في اعادة اعمار العراق الذي مزقه الحرب في اكبر واكثر مهام اليابان خطورة منذ الحرب العالمية الثانية.
رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي
وسعى الحزب الديمقراطي الحر لمراجعة الدستور السلمي الذي ساهمت الولايات المتحدة في وضعه والذي لم يتغير قط منذ اقراره عام 1947 حينما كانت اليابان خاضعة للاحتلال ما بعد الحرب. وقدم الحزب الوثيقة المكونة من 36 صفحة الى مؤتمر يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب.
وقال رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري الذي رأس لجنة من الحزب لاعداد الوثيقة " قيل ان مقر القيادة العامة للقائد الاعلى لقوات التحالف احتاج الى تسعة اشهر فقط لاعدد دستور اليابان ولكن الحزب الديمقراطي الحر احتاج الى 50 عاما."
واكتسبت جهود مراجعة الدستور قوة دفع خلال السنوات الاخيرة في الوقت الذي تسعى فيه اليابان للحصول على دور اكبر في الامن الاقليمي والامن العالمي بالاضافة الى تنامي شعور السياسيين المحافظين بالاحباط بسبب القيود التي تفرضها الفقرة التاسعة من الدستور السلمي.
وتحتفظ مسودة الدستور التي قدمها الحزب الديمقراطي الحر بالبند الاول من الفقرة التاسعة والذي يرفض حق الدخول في حرب كوسيلة لفض النزاعات الدولية.
ولكن في بند معدل تنص المسودة على حق الدولة في الاحتفاظ بجيش,ويرفض الدستور الحالي هذا الحق بالرغم من انه نظر اليه على انه يسمح بوجود قوات مسلحة للدفاع عن الدولة.
واظهر استطلاع للرأي نشر في اكتوبر تشرين الاول ان اغلبية اليابانيين يؤيدون مراجعة الدستور ولكن ما يقرب من الثلثين يعارضون تغيير الفقرة التاسعة.
وقال رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي منذ وصوله الى منصبه في عام 2001 انه يؤيد توضيح الوضع الغامض للجيش الياباني ويشعر الكثير من السياسيين المحافظين في الحزب الديمقراطي الحر بالاحباط بسبب القيود المفروضة على التعاون غير العسكري مع الحلفاء بالخارج.
وارسلت اليابان احد اهم حلفاء الولايات المتحدة في اسيا ما يقرب من 550 جنديا مع اوامر مشددة بعدم الاشتراك في القتال وتهدف بعثتها للمساعدة في اعادة اعمار العراق الذي مزقه الحرب في اكبر واكثر مهام اليابان خطورة منذ الحرب العالمية الثانية.