> ذكرت عدد من الصحف البريطانية أمس الاربعاء ان الحكومة هددت بملاحقتها قضائيا اذا نشرت تفاصيل وثيقة مسربة تقول ان الرئيس الاميركي جورج بوش هدد بقصف مقر قناة الجزيرة الفضائية في قطر.

وذكرت ثلاث صحف بريطانية هي "ديلي ميرور" و "ذي تايمز" و "غارديان" ان كبير المستشارين القضائيين حذرها من انه سيتم ملاحقتها قضائيا بموجب قانون السرية الرسمية اذا ما نشرت مزيدا من تفاصيل الوثيقة.

وعلى صفحتها الاولى عنونت صحيفة "ديلي ميرور" أمس الأول الثلاثاء "بوش يخطط لقصف حليفه عربي" وذلك استنادا الى تفاصيل حديث يزعم انه جرى بين بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي عمل على ثني بوش عن القيام بذلك.

وقالت "ديلي ميرور" ان بلير اعرب عن تخوفه من ان يؤدي عمل من هذا النوع في وسط الحي التجاري في الدوحة عاصمة قطر، الحليف الاساسي للولايات المتحدة في الخليج، الى رد فعل عنيف.

ونفى البيت الابيض تلك التقارير ووصفها بانها "غير معقولة".

وفي رد فعل على التقرير، قالت قناة الجزيرة "اذا كان التقرير صحيحا، فذلك سيكون صادما ومثيرا للقلق في الوقت نفسه (...) وسيثير شكوكا جدية حول التفسيرات التي ادلت بها الادارة الاميركية في شان حوادث سابقة طاولت صحافيين في الجزيرة ومكاتب تابعة لها".

وطلبت القناة القطرية "تفسيرات" من البيت الابيض وبلير حول "استهداف متعمد للصحافيين ووسائل الاعلام"، في حال تبين ان المعلومات التي ذكرتها الصحيفة صحيحة.

ودعا وزير الدفاع البريطاني السابق بيتر كيلفويل، الذي عارض الحرب على العراق، بلير الى تفسير الموقف للمشرعين اذا ما ثبت وجود تسجيلات بالمحادثة بين بلير وبوش.

وصرح لصحيفة "تايمز" ان "فندقا في بغداد تستخدمه الجزيرة تعرض لهجوم، مما تسبب في جدل كبير. كما هاجمت الولايات المتحدة التلفزيون الصربي (خلال الحرب على كوسوفو)".

وكان مراسل الجزيرة طارق ايوب قتل في الثامن من ابريل 2003 عندما سقط صاروخ اميركي على مكتب القناة في بغداد فيما قتل الموظف رشيد حميد والي اثر اصابته بعيارات نارية اثناء تصويره اشتباكات في مدينة كربلاء الشيعية في مايو 2004.

وقالت ديلي ميرور امس الاربعاء انه رغم ان الحكومة البريطانية لم تقم بأي تحرك لمنع نشر التقرير امس الاول، الا ان التحذير الذي اصدره النائب العام بيرت غولدسميث ادى الى "تكميم افواه" الصحف تماما عن الحديث عن ذلك.

وقالت الصحيفة "لقد وافقنا على الالتزام" برغبة الحكومة.

واستخدمت صحيفة "غارديان" لهجة مماثلة لوصف احتمال ملاحقتها قضائيا بموجب الفقرة الخامسة من قانون السرية بانه "لجم قانوني" للصحافة. اما صحيفة "تايمز" فقد تحدثت عن "تعرضها للتهديد".

واتصلت وكالة فرانس برس الصحف الثلاثة اضافة الى مكتب النائب العام الا انه لم يتسن الحصول على تعليق فوري منها.

وبموجب الفقرة الخامسة من قانون السرية فإن الحصول على معلومات حكومية او وثيقة من موظف حكومي يعتبر عملا مخالفا للقانون اذا ما تم الكشف عن تلك المعلومات دون الحصول على تصريح قانوني.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" ان الوثيقة ظهرت في مكتب توني كلارك الذي كان مشرعا في ذلك الحين وعضوا في حزب العمال البريطاني، في مايو 2004.

ويتهم الموظف ديفيد كيوغ (49 عاما) بموجب قانون السرية بتسليم الوثيقة الى ليون اوكونر (42 عاما) الذي كان يعمل باحثا لدى كلارك. ومن المقرر ان يمثل الاثنان اما محكمة "بو ستريت" في لندن الاسبوع المقبل.

واعاد كلارك الوثيقة الى مكتب بلير. وقال اوكونر انه تصرف "بطريقة سليمة تماما".

وقالت الصحف ان الحكومة حصلت على قرارات من المحكمة ضدها في مرات سابقة، الا انه لم يسبق ان تم تهديد رؤساء التحرير بالملاحقة القانونية اذا نشروا محتويات وثائق مسربة.

ونددت صحيفتان قطريتان امس الاربعاء بما اعتبرته "استهداف مصداقية" قناة الجزيرة و"الحرب على حرية الكلمة". ا.ف.ب