المدير العام لمؤسسة المياه بعدن:الانتفاع غير القانوني بالمياه تطلب إيجاد آليات ميدانية لمكافحته
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» توضيحاً من الأخ عبدالله عبدالفتاح الجنيد، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن حول الموضوع المنشور بالعدد 4639 تحت عنوان «أهالي الممدارة يشكون تجاوزات بعض عمال مؤسسة المياه» وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«تشكر لكم المؤسسة اهتمامكم بقضايا المواطن المختلفة سواء أكانت في الجانب الخدمي أو غيره. وحول ما ورد في صحيفتكم الكريمة في العدد رقم (4639) بتاريخ 19/11/2005م بما أسمته شكوى من عدد من مواطني منطقة الممدارة من التصرفات غير القانونية لبعض عمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.. فإن المؤسسة تحب أن توضح الآتي:
إن المؤسسة لا تعتبر خصماً للمواطن بأي حال من الأحوال وإنما هي تلك المنظومة المتكاملة من أبناء هذا البلد الطيب والحريصين على تقديم واجبهم تجاه المواطن وفق قوانين ونظم تحكم هذا الواجب، وما ورد في الشكوى بأن المؤسسة تقوم بقطع عدادات المياه على المواطن دون إنذار مسبق فإن أي حريص على استمرار خدمة المياه اليومية لموقعه بإمكانه تفحص فاتورة المياه الشهرية التي تصدر حاملة معها المستحق دفعه للمؤسسة للشهر + المتأخرات السابقة ومعها إنذار كتابي بفصل الخدمة خلال فترة أسبوعين من إصدار الفاتورة، خصوصاً عند تراكم المتأخرات لثلاثة أشهر متتالية، وفي ضوء ذلك تقوم المؤسسة بعمل حملات دورية لقطع الخدمة عن المتأخرين عن التسديد فقط. وعندما تقوم المؤسسة بمحاولة استعادة مستحقاتها من خلال فصل الخدمة مؤقتاً يقوم البعض بالاعتداء على شبكة المياه والانتفاع غير القانوني بالمياه، متسببين بإحداث تسربات كبيرة وإهدار المياه دون مراعاة للحق العام ولا لمصالح المواطنين المجاورين لهم.. وهذا ما تطلب من المؤسسة إيجاد آليات ميدانية لمكافحة مثل هذه الاعتداءات وإزالتها بالطرق والامكانيات المتاحة. وهذا ما حصل فعلاً في يوم 15/11/2005م عندما قام بعض المواطنين في هذه المنطقة بعمل توصيلات عشوائية بعد قطع عدادات المياه عليهم لتخلفهم عن التسديد. نأمل أن نكون قد أوضحنا للقارئ الكريم الحقيقة».
«تشكر لكم المؤسسة اهتمامكم بقضايا المواطن المختلفة سواء أكانت في الجانب الخدمي أو غيره. وحول ما ورد في صحيفتكم الكريمة في العدد رقم (4639) بتاريخ 19/11/2005م بما أسمته شكوى من عدد من مواطني منطقة الممدارة من التصرفات غير القانونية لبعض عمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.. فإن المؤسسة تحب أن توضح الآتي:
إن المؤسسة لا تعتبر خصماً للمواطن بأي حال من الأحوال وإنما هي تلك المنظومة المتكاملة من أبناء هذا البلد الطيب والحريصين على تقديم واجبهم تجاه المواطن وفق قوانين ونظم تحكم هذا الواجب، وما ورد في الشكوى بأن المؤسسة تقوم بقطع عدادات المياه على المواطن دون إنذار مسبق فإن أي حريص على استمرار خدمة المياه اليومية لموقعه بإمكانه تفحص فاتورة المياه الشهرية التي تصدر حاملة معها المستحق دفعه للمؤسسة للشهر + المتأخرات السابقة ومعها إنذار كتابي بفصل الخدمة خلال فترة أسبوعين من إصدار الفاتورة، خصوصاً عند تراكم المتأخرات لثلاثة أشهر متتالية، وفي ضوء ذلك تقوم المؤسسة بعمل حملات دورية لقطع الخدمة عن المتأخرين عن التسديد فقط. وعندما تقوم المؤسسة بمحاولة استعادة مستحقاتها من خلال فصل الخدمة مؤقتاً يقوم البعض بالاعتداء على شبكة المياه والانتفاع غير القانوني بالمياه، متسببين بإحداث تسربات كبيرة وإهدار المياه دون مراعاة للحق العام ولا لمصالح المواطنين المجاورين لهم.. وهذا ما تطلب من المؤسسة إيجاد آليات ميدانية لمكافحة مثل هذه الاعتداءات وإزالتها بالطرق والامكانيات المتاحة. وهذا ما حصل فعلاً في يوم 15/11/2005م عندما قام بعض المواطنين في هذه المنطقة بعمل توصيلات عشوائية بعد قطع عدادات المياه عليهم لتخلفهم عن التسديد. نأمل أن نكون قد أوضحنا للقارئ الكريم الحقيقة».