قانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والوظائف المالية
> «الأيام» متابعات:
> 
ضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والصحافة في الوصول إلى المعلومات واستخدامها والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة...إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية، وإزالة التداخل والازدواج ـ في التشكيلات، والاختصاصات ـ بينها وبين القوات المسلحة، ورفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان .
< إعداد وتأهيل القوات المسلحة، والأمن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبيهما وضمان حصولهم على كافة حقوقهم .
< تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها.
4- تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها وصلاحياتها، والشروط اللازمة لشغلها، وإلغاء وزارة الخدمة المدنية .
5- تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية، ووضع الضـوابط الكفيلـة بحـياديتها وعـدم استخدامها لمصلحـة حـزب أو فئة، وإلغـاء وزارة الإعلام .
ثانيا :تعزيز الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية
1- إزالة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة ونتائجها،بما في ذلك آثار أحداث 1978م
2- إزالة الآثار السلبية لحرب صيف 1994 ، وإيقاف الممارسات الضارة بالوحدة اليمنية ، وتحقيق مصالحة وطنية تعزز الوحدة الوطنية، وإصلاح كافة الاختلالات السياسية والاقتصادية، والثقافية، باعتبار ذلك ضرورة لبناء الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة.
3- تحريم إشاعة وممارسة الكراهية والدعوة إليها، ومناهضة التمييز والتفرقة بين المواطنين على أساس مذهبي، أو سلالي، أو مناطقي، أو حزبي .
4- تحريم الدعوة إلى العنف والتحريض عليه وإشاعة ثقافة الحوار والتصالح والتسامح.
ثالثا :الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
1- إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالاعتماد على مبادئ وقواعد التنظيم الإداري الحديث، وبما يكفل منع الازدواج الوظيفي، وإزالة التضخم والتداخل، ويضمن تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها والمهام والمسؤوليات المناطة به .
2- توصيف الوظيفة العامة وفقا لنتائج إعادة الهيكلة .
3- اعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة، والنزاهة، والأقدمية، والمؤهل في شغل وتولي الوظائف العامة، واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير، وتحريم بيع الوظيفة العامة، والاتجار بها .
4- تحريك سلم الأجور، بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة، وحالة الفقر المستشري في المجتمع، وبما يحقق العيش الكريم لكل الموظفين .
5- وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لمؤسسات الدولة والعاملين فيها .
6- تطوير نظم وطرق تقييم وقياس أداء العاملين في الجهاز الحكومي، وفقا لأسس ومعايير موضوعية تساعد على التطبيق السليم لمبدأ الثواب والعقاب، بعيدا عن العشوائية والمزاجية والمحسوبية .
7- تحريم قيام كل من: رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن في حكمهم أثناء تحملهم المسؤولية،بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بمزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو صناعي ، أو أن يشتروا، أو يستأجروا شيئاً من أمـوال الدولة، ولو بطريقـة المـزاد العلـني، أو أن يؤجروهـا أو يبيعوهـا شيئـاً من أموالـهم أو يقايضوهـا عليــه، أو أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة ، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين مناصبهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، تنفيذا لنص الدستور وروحه .
8- المواجهة الجادة لوباء الفساد المستشري والعبث والنهب المنظم للمال العام، الذي أصبح يستنزف معظم جهود ومقدرات التنمية بإيقاف التداعيات الخطيرة والماحقة لتلك الظاهرة .. والقضاء على مسبباتها وبؤر انتشارها ، والاستفادة من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .
9- تنشيط دور القضاء المستقل في حماية الحقوق والممتلكات، وفي الرقابة، إضافة إلى نشر المحاكم التجارية وتعزيز استقلاليتها وكفاءتها .
10ـ التزام الحكومة بمبدأ الشفافية، وتفسير القرارات والأعمال الصادرة عنها وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق وعلى وجه الخصوص فيما يلي :ـ
< ضمان حق المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة في الوصول إلى المعلومات، واستخدامها، والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة .
< توفير الحماية القانونية للصحفيين، والأجهزة الإعلامية، وحقهم في الحصول على المعلومات والاطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة، وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة .
< التزام الشفافية في الحسابات الختامية ، وإتاحة بياناتها لأجهزة الرقابة، والرأي العام .
< اعتماد الشفافية والعلنية في كافة أعمال وإجراءات وجلسات اللجنة العليا للمناقصات والعطاءات، وإيجاد آلية لاختيار أعضائها بما يضمن النزاهة في عملها .
< الاستفادة من البرامج، والخبرات، الدولية في هذا المجال .
11ـ إصدار أو تعديل القوانين التالية :-
- قانون مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه .
- قانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والوظائف المالية .
- القانون الإداري .
- قانون الشفافية وتحرير المعلومات .
- قانون التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي .
- قانون الخدمة المدنية .
- قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن .
- قانون المناقصات والمزايدات .
رابعا : الإصلاح الاقتصادي والمالي
1- إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة، ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة ـ بشرية وإنتاجية ـ تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والتعاوني، وبما يحقق زيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل .
2- تبني سياسة اقتصادية محفزة لنمو اقتصادي قابل للاستمرار ومقترن بتنمية بشرية حقيقية، ويكون في مقدمة أهدافها : مكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخول المحدودة .
3- إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، وغير الناضبة، والاهتمام بتجارة إعادة التصدير، والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري إقليمي لما تتمتع به موانئه كميناء عدن من ميزات كبيرة ، بتوفير البنية التحتية المناسبة، والإطار القانوني المشجع، والإدارة النزيهة والقادرة .
4- توجيه عمليات الإصلاح و التنمية الاقتصادية إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بأبعادها الإنسانية، وإشراك أوسع القطاعات الشعبية في ثمرات التنمية ، بما يفضي إلى تقليص مساحة الفقر والبطالة في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي، من خلال :-
- الوقوف الجدي أمام استشراء ظاهرة الفقر بأخذ المعالجات الجذرية ، وتصميم وتنفيذ البرامج الواقعية ، لا الدعائية ، ذات المردود الفعلي و الملموس للحد من تفاقم وانتشار الظاهرة والسيطرة على أسبابها باتجاه القضاء عليها .
- اتخاذ كل ما من شأنه السيطرة على التضخم وتآكل الدخول الحقيقية ، وإيقاف الإجراءات الانتقائية «الجرع السعرية» التي لا يقع عبؤها إلا على كاهل المواطن البسيط ، وتدفعه نحو الانحدار إلى هاوية الفقر المدقع.....الخ .
- الوقوف أمام تفشي حالة البطالة المتنامية التي أصبحت تشكل خطراً جدياً على الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية ، واتخاذ كافة الإجراءات المدروسة والعاجلة للخروج من أزمة خطيرة تنعكس آثارها على الإنسان والأسرة و المجتمع اليمني .
5- اضطلاع الدولة بدورها ومهامها الإستراتيجية ، وخاصة في إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية فاعلة على المستويين المركزي و المحلي لإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص ، في عمليات التنسيق ورسم السياسات ، ومتابعة تنفيذها ، إلى جانب المشاركة الشعبية التي يقصد بها الاشتراك الفعلي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية ، وفي اختيار الأدوات والسياسات الملائمة لتحقيقها ، وتوزيع عائداتها .
6- دعم وتشجيع القطاع الخاص وبما يمكنه من أداء دوره في التنمية، والاستثمار في كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وخاصة: في قطاعات الإنتاج السلعي، وفي مجالات التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه، والطرقات، وبما يؤدي إلى الاستخدام الكفء للموارد، وجذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، والاستثمارات الخارجية، والإسهام الفعال في استيعاب العاطلين عن العمل، وامتصاص قوة العمل الجديدة والداخلة إلى السوق .
7- تهيئة مناخ وبيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والادخار، وتحقيق زيادة مطردة في معدليهما، بعيداً عن نفوذ مراكز القوى الطفيلية ، وعن قوى الفساد والبيروقراطية المستوطنة ، والدفع بعمليات التكامل والاندماج للمؤسسات والبنوك الاستثمارية الخاصة, وإعادة هيكلتها ورسملتها .... مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية ، وتعزيز قدرتها على تحسين الجودة وإمكانيات المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية .
8- إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية متطورة تغطي مجالات المال و الاستثمار والأسواق والتكنولوجيا ، واعتماد مبدأ الشفافية وتحرير المعلومات، وإبعاد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن كافة أشكال التلاعب والتسييس الرسمي، وأن ترتكز عمليات وقرارات التنمية والإصلاح على قاعدة العمل المؤسسي والبحث العلمي ، لا على العشوائية والارتجال , والمزاجية .
9- إصلاح السياسة المالية والنقدية، واعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة، وعدم تضمينها بنودا غير مبوبة وغير منظورة تحت أي ذريعة، وإيقاف الإعتمادات الإضافية، وإصلاح التشريعات المالية، وتضمينها شروطا وضوابط جديدة وصارمة، تمنع مثل تلك الحالات .
10- ضمان الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي، لتمكينه من القيام بدوره على أسس موضوعية وعملية متطورة كمسئول عن رسم السياسة النقدية ، والرقابة على الجهاز المصرفي، وتنمية واستثمار الاحتياطيات النقدية للبلاد ، وتحقيق مهمته في استقرار الأسعار وكبح جماح الضغوط التضخمية ، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي .
11- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بما يجعل منها أداة فعالة في الإصلاح الشامل، وتنفيذ السياسات الاقتصادية الرشيدة .
12- ترشيد الإنفاق الحكومي ومنع الإنفاق العبثي تحت أي مسمى، وزيادة الإنفاق التنموي وإعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وإعادة توزيع الموارد المالية بشكل عادل، وبما يمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، وتعزيز النمو الاقتصادي .
13- السعي لإنشاء سوق للأوراق المالية، وتنظيم حركة رأس المال بعيداً عن عمليات الاحتكار والاستحواذ وأشكال الفساد الأخرى ، بما يكفل تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية ، واستثمارها على أساس من الشفافية والكفاءة الاقتصادية .
14- إعطاء مجلس النواب دورا أكبر في عملية تخصيص الموارد على القطاعات الأساسية و تحديد نسب الإنفاق التي يجب على الحكومة الالتزام بها .
15- الالتفات الجاد إلى أزمتي المياه والطاقة الكهربائية الخطيرتين ، اللتين تعاني منهما معظم مناطق البلاد ، وتنعكس آثارهما سلباً على الحياة الآدمية وعلى التنمية الزراعية والاقتصادية عامةً.
16- تقوية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارة البينية مع الأقطار العربية والإسلامية.
17- السعي في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO " " ـ التي توشك اليمن على الحصول على العضوية العاملة فيها ـ لتجنب المحاذير والسلبيات، والاستفادة من كافة الاستثناءات والمعاملة التفضيلية الممنوحة للبلدان الأقل نمواً ، وإشراك القطاع الخاص الوطني في مهام التحضير ومفاوضات الانضمام .
خامسا : إصلاح السياسات الثقافية والاجتماعية
1 ـ ضمان عدم تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية، وواجباتها الدستورية، وفي المقدمة منها مجانية التعليم، وتقديم الرعاية والخدمات الصحية، ورعاية الأمومة والطفولة، وحماية البيئة، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
2 ـ إجراء إصلاحات ثقافية باعتبار الثقافة هي الحضن الرئيسي للإصلاح وذلك من خلال بناء وتطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية للثقافة، والتنمية الثقافية وبما يحافظ على هوية المجتمع وعقيدته وأخلاقه وانتمائه، ويكرس ثقافة الحوار والتسامح، واحترام حقوق الإنسان .
3 ـ إجراء إصلاح تربوي وتعليمي يؤدي إلى : دعم وتعزيز كل مجالات الإصلاح وصولا لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة، وبما يتلاءم مع متغيرات التقنية واستيعابها وتشجيع الإبداع، والاهتمام بالبحث العلمي في كافة المجالات، وربط التعليم بمتطلبات المجتمع وحاجاته المتنوعة.
4- النهوض بالمرأة اليمنية، وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية، والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة .
5- تهيئة الظروف والمقومات اللازمة لنشؤ وتمكين الطبقة الوسطى من الاضطلاع بدورها في التنمية الاقتصادية - الاجتماعية، كونها إحدى شرائح وقوى التغيير والتطوير المنتج في كثير من مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والتقني .
6- اعتماد مشروع التأمين الصحي الوطني ، بما يكفل الحصول على حق العلاج والتطبيب في الداخل والخارج بصورة متساوية لجميع المواطنين ودون تمييز أو استثناءات ، وبما يحفظ كرامة المواطن، بعيداً عن الاستجداء وابتزاز السلطة .
7- وضع سياسات تضمن حماية ورعاية المغتربين وحقوقهم وكرامتهم وتجسيد ولائهم الوطني وتشجيع مشاركتهم في التنمية .
8- دمج المهمشين في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية.
سادسا : إصلاح السياسة الخارجية
1- إعادة صياغة السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية على قاعدة الشراكة الوطنية والتعامل الشفاف في رسم وتحديد أهدافها وتوجهاتها وفق أولوية تعكس دوائر انتماء اليمن الحضاري وموقعه الجغرافي، وبما يترجم مبادئ وأهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال وسيادة اليمن، وحماية أمنه، وسلامة أراضيه .
2- إجراء تصحيح على توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وانتمائها القومي والإسلامي، وبما يحقق التوظيف الأمثل لسياسة البلاد الخارجية وعلاقاتها الدولية في خدمة المصالح الاقتصادية للشعب ومكافحة الفقر ودعم وتعزيز إستراتيجيات التنمية الشاملة.
3- إسهام اليمن الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها فلسطين والعراق، ومناصرة القضايا الإنسانية أداء لرسالة اليمن الحضارية .
4- تعزيز وتمتين علاقات بلادنا مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وبما يتناسب مع عمق روابط العقيدة والقربى والجوار والمصالح المشتركة والمتشابكة والمصير الواحد والترابط العضوي بين أمن اليمن وأمن المنطقة وبما يحقق التعاون والتكامل والتكافل ويسمح بتبادل الاستثمارات وزيادة تدفقها ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويحميها من اختراقات التسلل وعصابات التهريب والاتجار غير المشروع .
5- العمل على انضمام اليمن إلى مجلس تعاون دول الخليج العربية.
6- تطوير وتمتين العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي, والإسهام الجاد في إصلاح الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتعزيز دورهما، والمشاركة الفاعلة في مختلف النشاطات والمنظمات المنبثقة عنهما، والدفع بالحوار العربي / العربي ، والعربي/ الإسلامي المباشر كوسيلة فاعلة لحل مشاكلها وتطوير علاقاتها وتوحيد صفوفها، سعيا نحو تحقيق الوحدة العربية الديمقراطية .
7- تطوير وتعزيز علاقات بلادنا مع الدول الصديقة، والدفع بهذه العلاقات بما يحقق زيادة تدفق الاستثمارات، ومكافحة الفقر، ودعم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التأهيل، وتوطين التكنولوجيا.
8- مساندة دعم الشعب الفلسطيني في جهاده ونضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين جميعا.ً
9- تطوير الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب، ليعكس حوار الحضارات لا صراع المصالح وإعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل بما يحقق المنفعة المشتركة لكل شعوب العالم، وحتى يقوم الاقتصاد الدولي على أسس عادلة .
10- الوقوف إلى جانب الشعوب وحريتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال الأجنبي، ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري والعرقي والحضاري، والإسهام في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وكرامته أيا كان لونه، أو عرقه، أو عقيدته، أو جنسيته، ومساندة كل المنظمات الدولية والعربية المدافعة عن حقوق الإنسان .
11- العمل من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ـ وعبر الحوار الموضوعي ـ على إصلاح هيئة الأمم المتحدة، وبما يكفل إعادة بناء الشرعية الدولية على أسس من الحق والعدل، وإقامة نظام دولي عادل تتاح فيه فرص متكافئة للحضارات العالمية والثقافات الإنسانية في المشاركة فيه .
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تقدم رؤيتها للإصلاح السياسي والوطني من خلال المحاور الرئيسية المشار إليها ترى أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وسائل سياسية وسلمية وفي إطار الدستور والقانون وهو الطريق الذي يضمن تطوير الديمقراطية الناشئة في اليمن وتحويلها من ديمقراطية شكلية إلى ديمقراطية حقيقية .
وتتوجه أحزاب اللقاء المشترك برؤيتها تلك إلى الشعب أفراداً وأحزاباً ومؤسسات من أجل تحقيق أكبر قدر من الوعي والاتفاق على ضرورة هذه الإصلاحات لمعالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها الوطن، داعية الجميع إلى العمل معا لضمان إنجاز هذه الإصلاحات على الوجه الأكمل .
قال تعالى :
{وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} صدق الله العظيم
أحزاب اللقاء المشترك : التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، اتحاد القوى الشعبية، حزب الحق.
جانب من الحضور
< إعداد وتأهيل القوات المسلحة، والأمن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبيهما وضمان حصولهم على كافة حقوقهم .
< تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها.
4- تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها وصلاحياتها، والشروط اللازمة لشغلها، وإلغاء وزارة الخدمة المدنية .
5- تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية، ووضع الضـوابط الكفيلـة بحـياديتها وعـدم استخدامها لمصلحـة حـزب أو فئة، وإلغـاء وزارة الإعلام .
ثانيا :تعزيز الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية
1- إزالة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة ونتائجها،بما في ذلك آثار أحداث 1978م
2- إزالة الآثار السلبية لحرب صيف 1994 ، وإيقاف الممارسات الضارة بالوحدة اليمنية ، وتحقيق مصالحة وطنية تعزز الوحدة الوطنية، وإصلاح كافة الاختلالات السياسية والاقتصادية، والثقافية، باعتبار ذلك ضرورة لبناء الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة.
3- تحريم إشاعة وممارسة الكراهية والدعوة إليها، ومناهضة التمييز والتفرقة بين المواطنين على أساس مذهبي، أو سلالي، أو مناطقي، أو حزبي .
4- تحريم الدعوة إلى العنف والتحريض عليه وإشاعة ثقافة الحوار والتصالح والتسامح.
ثالثا :الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
1- إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالاعتماد على مبادئ وقواعد التنظيم الإداري الحديث، وبما يكفل منع الازدواج الوظيفي، وإزالة التضخم والتداخل، ويضمن تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها والمهام والمسؤوليات المناطة به .
2- توصيف الوظيفة العامة وفقا لنتائج إعادة الهيكلة .
3- اعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة، والنزاهة، والأقدمية، والمؤهل في شغل وتولي الوظائف العامة، واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير، وتحريم بيع الوظيفة العامة، والاتجار بها .
4- تحريك سلم الأجور، بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة، وحالة الفقر المستشري في المجتمع، وبما يحقق العيش الكريم لكل الموظفين .
5- وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لمؤسسات الدولة والعاملين فيها .
6- تطوير نظم وطرق تقييم وقياس أداء العاملين في الجهاز الحكومي، وفقا لأسس ومعايير موضوعية تساعد على التطبيق السليم لمبدأ الثواب والعقاب، بعيدا عن العشوائية والمزاجية والمحسوبية .
7- تحريم قيام كل من: رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن في حكمهم أثناء تحملهم المسؤولية،بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بمزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو صناعي ، أو أن يشتروا، أو يستأجروا شيئاً من أمـوال الدولة، ولو بطريقـة المـزاد العلـني، أو أن يؤجروهـا أو يبيعوهـا شيئـاً من أموالـهم أو يقايضوهـا عليــه، أو أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة ، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين مناصبهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، تنفيذا لنص الدستور وروحه .
8- المواجهة الجادة لوباء الفساد المستشري والعبث والنهب المنظم للمال العام، الذي أصبح يستنزف معظم جهود ومقدرات التنمية بإيقاف التداعيات الخطيرة والماحقة لتلك الظاهرة .. والقضاء على مسبباتها وبؤر انتشارها ، والاستفادة من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .
9- تنشيط دور القضاء المستقل في حماية الحقوق والممتلكات، وفي الرقابة، إضافة إلى نشر المحاكم التجارية وتعزيز استقلاليتها وكفاءتها .
10ـ التزام الحكومة بمبدأ الشفافية، وتفسير القرارات والأعمال الصادرة عنها وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق وعلى وجه الخصوص فيما يلي :ـ
< ضمان حق المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة في الوصول إلى المعلومات، واستخدامها، والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة .
< توفير الحماية القانونية للصحفيين، والأجهزة الإعلامية، وحقهم في الحصول على المعلومات والاطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة، وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة .
< التزام الشفافية في الحسابات الختامية ، وإتاحة بياناتها لأجهزة الرقابة، والرأي العام .
< اعتماد الشفافية والعلنية في كافة أعمال وإجراءات وجلسات اللجنة العليا للمناقصات والعطاءات، وإيجاد آلية لاختيار أعضائها بما يضمن النزاهة في عملها .
< الاستفادة من البرامج، والخبرات، الدولية في هذا المجال .
11ـ إصدار أو تعديل القوانين التالية :-
- قانون مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه .
- قانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والوظائف المالية .
- القانون الإداري .
- قانون الشفافية وتحرير المعلومات .
- قانون التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي .
- قانون الخدمة المدنية .
- قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن .
- قانون المناقصات والمزايدات .
رابعا : الإصلاح الاقتصادي والمالي
1- إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة، ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة ـ بشرية وإنتاجية ـ تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والتعاوني، وبما يحقق زيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل .
2- تبني سياسة اقتصادية محفزة لنمو اقتصادي قابل للاستمرار ومقترن بتنمية بشرية حقيقية، ويكون في مقدمة أهدافها : مكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخول المحدودة .
3- إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، وغير الناضبة، والاهتمام بتجارة إعادة التصدير، والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري إقليمي لما تتمتع به موانئه كميناء عدن من ميزات كبيرة ، بتوفير البنية التحتية المناسبة، والإطار القانوني المشجع، والإدارة النزيهة والقادرة .
4- توجيه عمليات الإصلاح و التنمية الاقتصادية إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بأبعادها الإنسانية، وإشراك أوسع القطاعات الشعبية في ثمرات التنمية ، بما يفضي إلى تقليص مساحة الفقر والبطالة في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي، من خلال :-
- الوقوف الجدي أمام استشراء ظاهرة الفقر بأخذ المعالجات الجذرية ، وتصميم وتنفيذ البرامج الواقعية ، لا الدعائية ، ذات المردود الفعلي و الملموس للحد من تفاقم وانتشار الظاهرة والسيطرة على أسبابها باتجاه القضاء عليها .
- اتخاذ كل ما من شأنه السيطرة على التضخم وتآكل الدخول الحقيقية ، وإيقاف الإجراءات الانتقائية «الجرع السعرية» التي لا يقع عبؤها إلا على كاهل المواطن البسيط ، وتدفعه نحو الانحدار إلى هاوية الفقر المدقع.....الخ .
- الوقوف أمام تفشي حالة البطالة المتنامية التي أصبحت تشكل خطراً جدياً على الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية ، واتخاذ كافة الإجراءات المدروسة والعاجلة للخروج من أزمة خطيرة تنعكس آثارها على الإنسان والأسرة و المجتمع اليمني .
5- اضطلاع الدولة بدورها ومهامها الإستراتيجية ، وخاصة في إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية فاعلة على المستويين المركزي و المحلي لإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص ، في عمليات التنسيق ورسم السياسات ، ومتابعة تنفيذها ، إلى جانب المشاركة الشعبية التي يقصد بها الاشتراك الفعلي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية ، وفي اختيار الأدوات والسياسات الملائمة لتحقيقها ، وتوزيع عائداتها .
6- دعم وتشجيع القطاع الخاص وبما يمكنه من أداء دوره في التنمية، والاستثمار في كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وخاصة: في قطاعات الإنتاج السلعي، وفي مجالات التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه، والطرقات، وبما يؤدي إلى الاستخدام الكفء للموارد، وجذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، والاستثمارات الخارجية، والإسهام الفعال في استيعاب العاطلين عن العمل، وامتصاص قوة العمل الجديدة والداخلة إلى السوق .
7- تهيئة مناخ وبيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والادخار، وتحقيق زيادة مطردة في معدليهما، بعيداً عن نفوذ مراكز القوى الطفيلية ، وعن قوى الفساد والبيروقراطية المستوطنة ، والدفع بعمليات التكامل والاندماج للمؤسسات والبنوك الاستثمارية الخاصة, وإعادة هيكلتها ورسملتها .... مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية ، وتعزيز قدرتها على تحسين الجودة وإمكانيات المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية .
8- إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية متطورة تغطي مجالات المال و الاستثمار والأسواق والتكنولوجيا ، واعتماد مبدأ الشفافية وتحرير المعلومات، وإبعاد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن كافة أشكال التلاعب والتسييس الرسمي، وأن ترتكز عمليات وقرارات التنمية والإصلاح على قاعدة العمل المؤسسي والبحث العلمي ، لا على العشوائية والارتجال , والمزاجية .
9- إصلاح السياسة المالية والنقدية، واعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة، وعدم تضمينها بنودا غير مبوبة وغير منظورة تحت أي ذريعة، وإيقاف الإعتمادات الإضافية، وإصلاح التشريعات المالية، وتضمينها شروطا وضوابط جديدة وصارمة، تمنع مثل تلك الحالات .
10- ضمان الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي، لتمكينه من القيام بدوره على أسس موضوعية وعملية متطورة كمسئول عن رسم السياسة النقدية ، والرقابة على الجهاز المصرفي، وتنمية واستثمار الاحتياطيات النقدية للبلاد ، وتحقيق مهمته في استقرار الأسعار وكبح جماح الضغوط التضخمية ، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي .
11- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بما يجعل منها أداة فعالة في الإصلاح الشامل، وتنفيذ السياسات الاقتصادية الرشيدة .
12- ترشيد الإنفاق الحكومي ومنع الإنفاق العبثي تحت أي مسمى، وزيادة الإنفاق التنموي وإعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وإعادة توزيع الموارد المالية بشكل عادل، وبما يمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، وتعزيز النمو الاقتصادي .
13- السعي لإنشاء سوق للأوراق المالية، وتنظيم حركة رأس المال بعيداً عن عمليات الاحتكار والاستحواذ وأشكال الفساد الأخرى ، بما يكفل تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية ، واستثمارها على أساس من الشفافية والكفاءة الاقتصادية .
14- إعطاء مجلس النواب دورا أكبر في عملية تخصيص الموارد على القطاعات الأساسية و تحديد نسب الإنفاق التي يجب على الحكومة الالتزام بها .
15- الالتفات الجاد إلى أزمتي المياه والطاقة الكهربائية الخطيرتين ، اللتين تعاني منهما معظم مناطق البلاد ، وتنعكس آثارهما سلباً على الحياة الآدمية وعلى التنمية الزراعية والاقتصادية عامةً.
16- تقوية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارة البينية مع الأقطار العربية والإسلامية.
17- السعي في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO " " ـ التي توشك اليمن على الحصول على العضوية العاملة فيها ـ لتجنب المحاذير والسلبيات، والاستفادة من كافة الاستثناءات والمعاملة التفضيلية الممنوحة للبلدان الأقل نمواً ، وإشراك القطاع الخاص الوطني في مهام التحضير ومفاوضات الانضمام .
خامسا : إصلاح السياسات الثقافية والاجتماعية
1 ـ ضمان عدم تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية، وواجباتها الدستورية، وفي المقدمة منها مجانية التعليم، وتقديم الرعاية والخدمات الصحية، ورعاية الأمومة والطفولة، وحماية البيئة، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
2 ـ إجراء إصلاحات ثقافية باعتبار الثقافة هي الحضن الرئيسي للإصلاح وذلك من خلال بناء وتطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية للثقافة، والتنمية الثقافية وبما يحافظ على هوية المجتمع وعقيدته وأخلاقه وانتمائه، ويكرس ثقافة الحوار والتسامح، واحترام حقوق الإنسان .
3 ـ إجراء إصلاح تربوي وتعليمي يؤدي إلى : دعم وتعزيز كل مجالات الإصلاح وصولا لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة، وبما يتلاءم مع متغيرات التقنية واستيعابها وتشجيع الإبداع، والاهتمام بالبحث العلمي في كافة المجالات، وربط التعليم بمتطلبات المجتمع وحاجاته المتنوعة.
4- النهوض بالمرأة اليمنية، وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية، والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة .
5- تهيئة الظروف والمقومات اللازمة لنشؤ وتمكين الطبقة الوسطى من الاضطلاع بدورها في التنمية الاقتصادية - الاجتماعية، كونها إحدى شرائح وقوى التغيير والتطوير المنتج في كثير من مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والتقني .
6- اعتماد مشروع التأمين الصحي الوطني ، بما يكفل الحصول على حق العلاج والتطبيب في الداخل والخارج بصورة متساوية لجميع المواطنين ودون تمييز أو استثناءات ، وبما يحفظ كرامة المواطن، بعيداً عن الاستجداء وابتزاز السلطة .
7- وضع سياسات تضمن حماية ورعاية المغتربين وحقوقهم وكرامتهم وتجسيد ولائهم الوطني وتشجيع مشاركتهم في التنمية .
8- دمج المهمشين في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية.
سادسا : إصلاح السياسة الخارجية
1- إعادة صياغة السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية على قاعدة الشراكة الوطنية والتعامل الشفاف في رسم وتحديد أهدافها وتوجهاتها وفق أولوية تعكس دوائر انتماء اليمن الحضاري وموقعه الجغرافي، وبما يترجم مبادئ وأهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال وسيادة اليمن، وحماية أمنه، وسلامة أراضيه .
2- إجراء تصحيح على توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وانتمائها القومي والإسلامي، وبما يحقق التوظيف الأمثل لسياسة البلاد الخارجية وعلاقاتها الدولية في خدمة المصالح الاقتصادية للشعب ومكافحة الفقر ودعم وتعزيز إستراتيجيات التنمية الشاملة.
3- إسهام اليمن الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها فلسطين والعراق، ومناصرة القضايا الإنسانية أداء لرسالة اليمن الحضارية .
4- تعزيز وتمتين علاقات بلادنا مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وبما يتناسب مع عمق روابط العقيدة والقربى والجوار والمصالح المشتركة والمتشابكة والمصير الواحد والترابط العضوي بين أمن اليمن وأمن المنطقة وبما يحقق التعاون والتكامل والتكافل ويسمح بتبادل الاستثمارات وزيادة تدفقها ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويحميها من اختراقات التسلل وعصابات التهريب والاتجار غير المشروع .
5- العمل على انضمام اليمن إلى مجلس تعاون دول الخليج العربية.
6- تطوير وتمتين العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي, والإسهام الجاد في إصلاح الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتعزيز دورهما، والمشاركة الفاعلة في مختلف النشاطات والمنظمات المنبثقة عنهما، والدفع بالحوار العربي / العربي ، والعربي/ الإسلامي المباشر كوسيلة فاعلة لحل مشاكلها وتطوير علاقاتها وتوحيد صفوفها، سعيا نحو تحقيق الوحدة العربية الديمقراطية .
7- تطوير وتعزيز علاقات بلادنا مع الدول الصديقة، والدفع بهذه العلاقات بما يحقق زيادة تدفق الاستثمارات، ومكافحة الفقر، ودعم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التأهيل، وتوطين التكنولوجيا.
8- مساندة دعم الشعب الفلسطيني في جهاده ونضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين جميعا.ً
9- تطوير الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب، ليعكس حوار الحضارات لا صراع المصالح وإعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل بما يحقق المنفعة المشتركة لكل شعوب العالم، وحتى يقوم الاقتصاد الدولي على أسس عادلة .
10- الوقوف إلى جانب الشعوب وحريتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال الأجنبي، ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري والعرقي والحضاري، والإسهام في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وكرامته أيا كان لونه، أو عرقه، أو عقيدته، أو جنسيته، ومساندة كل المنظمات الدولية والعربية المدافعة عن حقوق الإنسان .
11- العمل من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ـ وعبر الحوار الموضوعي ـ على إصلاح هيئة الأمم المتحدة، وبما يكفل إعادة بناء الشرعية الدولية على أسس من الحق والعدل، وإقامة نظام دولي عادل تتاح فيه فرص متكافئة للحضارات العالمية والثقافات الإنسانية في المشاركة فيه .
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تقدم رؤيتها للإصلاح السياسي والوطني من خلال المحاور الرئيسية المشار إليها ترى أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وسائل سياسية وسلمية وفي إطار الدستور والقانون وهو الطريق الذي يضمن تطوير الديمقراطية الناشئة في اليمن وتحويلها من ديمقراطية شكلية إلى ديمقراطية حقيقية .
وتتوجه أحزاب اللقاء المشترك برؤيتها تلك إلى الشعب أفراداً وأحزاباً ومؤسسات من أجل تحقيق أكبر قدر من الوعي والاتفاق على ضرورة هذه الإصلاحات لمعالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها الوطن، داعية الجميع إلى العمل معا لضمان إنجاز هذه الإصلاحات على الوجه الأكمل .
قال تعالى :
{وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} صدق الله العظيم
أحزاب اللقاء المشترك : التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، اتحاد القوى الشعبية، حزب الحق.