صدام حسين يعود الى كرسي الاتهام
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من كبار معاونيه
> بغداد «الأيام» ا.ف.ب :
> 
تستأنف اليوم الاثنين محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من كبار معاونيه، ولاول مرة بحضور عدد من الشهود في قضية مجزرة قرية الدجيل الشيعية,وكان 148 من سكان القرية قتلوا في 1982 بعد ان تعرض صدام حسين لمحاولة اغتيال فاشلة هناك.
وقضية الدجيل ليست القضية الوحيدة التي وجهت التهم بشأنها الى الرئيس العراقي لكنها اول قضية تنجز ملفاتها,وقال مصدر قريب من المحكمة "انها القضية الاسهل" من بين القضايا.
واضاف ان "كل الشهود موجودون وهناك قرص مدمج (سي.دي) يظهر فيه صدام حسين وهو يصدر اوامر بالقتل".
وبدأت المحاكمة في التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي وسط اجراءات امنية مشددة. وقد تم تأجليها على الفور للاستماع الى افادات الشهود.
وقال مصدر اميركي قريب من المحكمة الجنائية العراقية العليا ان "المحكمة ستستأنف الاثنين المقبل وستستمر اربعة ايام حتى الخميس في حال لم يقع اي حادث طارىء".
وهناك احتمال بان تؤجل عملية المحاكمة مرة ثانية حتى لا يتم التأثير على اجواء الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.
ومن التحديات التي تواجه المحكمة أمن الشهود الذين سيدلون بأيفادتهم ضد صدام حسين في بلد تتصاعد فيه موجة العنف وعمليات التصفية والاغتيالات التي طالت اثنين من فريق الدفاع.
وقال مصدر قريب من المحكمة انه "سيكون باستطاعة الشهود ان يدلوا بافاداتهم وهم يرتدون اقنعة او خلف حواجز (...) ولكل شاهد الحق في ان يقرر ما اذا كان يريد ان يظهر وجهه او يخفي هويته بطريقة او باخرى".
واكد المصدر "علينا ان نتوقع ان هناك عددا من الشهود يريدون ان يخفوا هوياتهم"، مشيرا الى ان "هناك برنامجا وضع لحماية الشهود".
ويرفض المسؤولون تحديد عدد الشهود الذين سيمثلون امام المحكمة خلال الايام الاربعة المخصصة للاستماع الى افاداتهم، خوفا على حياتهم.
وسيدلي شهود العيان بافاداتهم ضد صدام حسين وسبعة من كبار المسؤولين في النظام السابق في اطار قضية قرية الدجيل الشيعية.
ويواجه صدام حسين مع المتهمين السبعة الاخرين عقوبة الاعدام على الرغم من نفيهم التهم الموجهة اليهم في هذه القضية.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين دفع ببراءته في بداية محاكمته في التاسع عشر من الشهر الماضي، مؤكدا لرئيس المحكمة رزكار محمد امين انه "يحتفظ بحقه الدستوري كرئيس لجمهورية العراق"، على غرار ما فعل عند ظهوره الاول امام القضاء في بداية تموز/يوليو 2004.
وتمكن فريق من المحكمة من الاستماع لوضاح خليل الشيخ شاهد الاثبات الرئيسي ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الدجيل قبل وفاته.
ووضاح خليل الشيخ كان ضابط التحقيق والادلة في 1982 عندما كان المتهم برزان ابراهيم التكريتي يترأس جهاز المخابرات، توفي في الخامس من الشهر الجاري بعد نقله من سجنه الى احد المستشفيات للعلاج من السرطان.
وكان محامو صدام حسين اعلنوا في التاسع من الشهر الجاري انهم سيقاطعون المحاكمة بعد اغتيال احدهم عادل محمد عباس الذي كان يدافع عن نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان.
كما خطف وقتل في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي محام اخر هو سعدون جنابي غداة افتتاح محاكمة صدام.
لكن هؤلاء المحامين عدلوا عن قرارهم هذا بعد ورود ضمانات وتمكينهم من تعيين حراس شخصيين.
وانشئت المحكمة الجنائية العراقية العليا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2003 في عهد الحاكم الاميركي بول بريمر، اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.
واتهمت المحكمة رسميا صدام حسين ومساعديه السبعة بقتل قرويين شيعة بعد هجوم على موكب الرئيس العراقي المخلوع في الدجيل شمال بغداد في 1982.
ويفترض ان تنظر المحكمة في الجرائم التي ارتكبها عراقيون بين 17 تموز/يوليو 1968 تاريخ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة، والاول من ايار/مايو 2003 داخل العراق وخارجه.
كما ستنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) واجتياح الكويت (1990-1991) وقصف مدينة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيميائية عام 1988 وعمليات الانفال بحق الاكراد (1987-1988).
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من كبار معاونيه
وقضية الدجيل ليست القضية الوحيدة التي وجهت التهم بشأنها الى الرئيس العراقي لكنها اول قضية تنجز ملفاتها,وقال مصدر قريب من المحكمة "انها القضية الاسهل" من بين القضايا.
واضاف ان "كل الشهود موجودون وهناك قرص مدمج (سي.دي) يظهر فيه صدام حسين وهو يصدر اوامر بالقتل".
وبدأت المحاكمة في التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي وسط اجراءات امنية مشددة. وقد تم تأجليها على الفور للاستماع الى افادات الشهود.
وقال مصدر اميركي قريب من المحكمة الجنائية العراقية العليا ان "المحكمة ستستأنف الاثنين المقبل وستستمر اربعة ايام حتى الخميس في حال لم يقع اي حادث طارىء".
وهناك احتمال بان تؤجل عملية المحاكمة مرة ثانية حتى لا يتم التأثير على اجواء الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.
ومن التحديات التي تواجه المحكمة أمن الشهود الذين سيدلون بأيفادتهم ضد صدام حسين في بلد تتصاعد فيه موجة العنف وعمليات التصفية والاغتيالات التي طالت اثنين من فريق الدفاع.
وقال مصدر قريب من المحكمة انه "سيكون باستطاعة الشهود ان يدلوا بافاداتهم وهم يرتدون اقنعة او خلف حواجز (...) ولكل شاهد الحق في ان يقرر ما اذا كان يريد ان يظهر وجهه او يخفي هويته بطريقة او باخرى".
واكد المصدر "علينا ان نتوقع ان هناك عددا من الشهود يريدون ان يخفوا هوياتهم"، مشيرا الى ان "هناك برنامجا وضع لحماية الشهود".
ويرفض المسؤولون تحديد عدد الشهود الذين سيمثلون امام المحكمة خلال الايام الاربعة المخصصة للاستماع الى افاداتهم، خوفا على حياتهم.
وسيدلي شهود العيان بافاداتهم ضد صدام حسين وسبعة من كبار المسؤولين في النظام السابق في اطار قضية قرية الدجيل الشيعية.
ويواجه صدام حسين مع المتهمين السبعة الاخرين عقوبة الاعدام على الرغم من نفيهم التهم الموجهة اليهم في هذه القضية.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين دفع ببراءته في بداية محاكمته في التاسع عشر من الشهر الماضي، مؤكدا لرئيس المحكمة رزكار محمد امين انه "يحتفظ بحقه الدستوري كرئيس لجمهورية العراق"، على غرار ما فعل عند ظهوره الاول امام القضاء في بداية تموز/يوليو 2004.
وتمكن فريق من المحكمة من الاستماع لوضاح خليل الشيخ شاهد الاثبات الرئيسي ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الدجيل قبل وفاته.
ووضاح خليل الشيخ كان ضابط التحقيق والادلة في 1982 عندما كان المتهم برزان ابراهيم التكريتي يترأس جهاز المخابرات، توفي في الخامس من الشهر الجاري بعد نقله من سجنه الى احد المستشفيات للعلاج من السرطان.
وكان محامو صدام حسين اعلنوا في التاسع من الشهر الجاري انهم سيقاطعون المحاكمة بعد اغتيال احدهم عادل محمد عباس الذي كان يدافع عن نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان.
كما خطف وقتل في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي محام اخر هو سعدون جنابي غداة افتتاح محاكمة صدام.
لكن هؤلاء المحامين عدلوا عن قرارهم هذا بعد ورود ضمانات وتمكينهم من تعيين حراس شخصيين.
وانشئت المحكمة الجنائية العراقية العليا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2003 في عهد الحاكم الاميركي بول بريمر، اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.
واتهمت المحكمة رسميا صدام حسين ومساعديه السبعة بقتل قرويين شيعة بعد هجوم على موكب الرئيس العراقي المخلوع في الدجيل شمال بغداد في 1982.
ويفترض ان تنظر المحكمة في الجرائم التي ارتكبها عراقيون بين 17 تموز/يوليو 1968 تاريخ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة، والاول من ايار/مايو 2003 داخل العراق وخارجه.
كما ستنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) واجتياح الكويت (1990-1991) وقصف مدينة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيميائية عام 1988 وعمليات الانفال بحق الاكراد (1987-1988).