> أثارت سلسلة من التحقيقات بشأن ما إذا كانت المخابرات المركزية الأمريكية خرقت القوانين وانتهكت حقوق الانسان وهي تستخدم أوروبا محطة عبور لنقل ارهابيين مشتبه بهم سرا أسئلة مربكة لكل من الحكومات الأوروبية وواشنطن.

وتزايدت الضغوط على جميع الأطراف في الأسبوع الماضي لتفسير عشرات من رحلات الطيران التي قامت بها طائرات تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عبر القارة الأوروبية يشتبه بأن بعضها قام بنقل سجناء الى سجون بدول ثالثة حيث يعتقد أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يستعد للقيام بأول رحلة له الى واشنطن منذ توليه منصبه لصحيفة بيلد ام سونتاج ان التقارير أوجدت "مجالا للقلق".

وقال الاتحاد الأوروبي وثماني دول أعضاء على الأقل الأسبوع الماضي انها تسعى للحصول على ردود من الولايات المتحدة بشأن استخدام قواعد بالقارة لمثل هذه العمليات السرية التي أطلق عليها وصف "تسليم" المشتبه بهم.

وحدد مجلس أوروبا أحد أبرز هيئات مراقبة حقوق الانسان بالقارة مهلة مدتها ثلاثة أشهر أمام الحكومات للكشف عما تعرفه بشأن الرحلات الغامضة وما ورد بتقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بشأن قيام وكالة المخابرات المركزية بادارة سجون سرية في شرق أوروبا.

وقال دبلوماسي أوروبي متخصص في القضايا الأمنية ان هناك بالتأكيد حالات استخدمت فيها مطارات أوروبية كنقاط توقف أثناء عمليات نقل المشتبه بهم.

وأضاف الدبلوماسي "السؤال هو كم عدد هذه الرحلات وإلى أين توجهت وفي أي ظروف جرت."

وتابع الدبلوماسي ان الحكومات في مأزق .. اذا اقرت بأنها كانت تعلم وقتها بهذه العمليات فإنها ستواجه عاصفة سياسية.

ولكن إذا قالت انها لم تكن تعلم شيئا عما يجري على أراضيها فسوف يظهر ذلك ضعف كفاءتها ويجعلها عرضة لضغوط قوية لتشديد اجراءات التحكم والسيطرة على استخدام مطاراتها وقواعدها من جانب الولايات المتحدة وربما وصل الأمر الى منعها من استخدام هذه المطارات.

وتخضع الحكومات الأوروبية وحكومات أخرى لضغوط متزايدة,فقد اتهم نواب المعارضة الكندية الحكومة يوم الجمعة الماضية بمحاولة التستر على حقيقة أن طائرات تستخدمها وكالة المخابرات المركزية لنقل سجناء لاستجوابهم هبطت في مطارات كندية.

وفي ألمانيا قال تقرير لصحيفة برلينر تسايتونج الأسبوع الماضي ان 85 رحلة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أقلعت أو هبطت بقاعدة راين ماين الجوية الأمريكية في فرانكفورت بين عامي 2002 و2004. وكانت بغداد وكابول والعاصمة الأردنية عمان من بين أكثر الوجهات التي ترددت عليها هذه الرحلات ذهابا وإيابا.

ولكن سلسلة من التقارير المشابهة التي كشفت النقاب عن المزيد من هذه الرحلات لم تؤكد ان كانت الرحلات تنقل أسرى أم أنها كانت تنقل ببساطة معدات وموظفين تابعين لوكالة المخابرات المركزية.

واقرت الولايات المتحدة بقيامها بعمليات تسليم لمشتبه بهم في إطار حربها المعلنة على الارهاب ولكنها أنكرت اتهامات من جانب جماعات حقوق الانسان بأن نقل مشتبه بهم للتحقيق في بلدان أخرى يرقى الى حد اعتباره "تعذيب بالوكالة".

وفي أكثر التحقيقات تقدما حتى الآن طلب محققون ايطاليون هذا الشهر تسليم 22 مواطنا أمريكيا يشتبه بأنهم عناصر عاملة بوكالة المخابرات المركزية اتهموا بخطف رجل مصري بشوارع ميلانو عام 2003 ونقله الى مصر حيث قال في وقت لاحق انه تعرض للتعذيب.

ويحقق القاضي الألماني ايبرهارد باير في نفس القضية لأن الرجل نقل أولا من ميلانو الى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

ولكن تحقيقه في "الإكراه والحرمان من الحرية" ما يزال حتى الآن موجها ضد أشخاص مجهولين لأنه لا يعرف أي من الرجال الاثنين والعشرين الذين حددتهم ايطاليا -ان كان من بينهم أحد بالفعل- شارك في أي جريمة على الأراضي الألمانية.

وقال باير الذي ابلغته السلطات الأمريكية بالقاعدة أنها غير مخولة للرد على تحقيقاته "بوسعي فقط أن أجري تحقيقا ضد أناس أستطيع أن أقيم الدليل على أنهم أقلعوا من رامشتاين ونقلوا الشخص المخطوف الى طائرة أخرى."

وابلغ باير رويترز "في الوقت الراهن هناك أساس لاجراء تحقيق ولكن الى أي مدى يمكن أن نمضي فيه .. لا أعرف."

وابدى السويسري ديك مارتي عضو البرلمان الأوروبي والمحقق بمجلس أوروبا أيضا تشاؤمه بشأن تعاون الولايات المتحدة.

وقال مارتي الذي يحقق في رحلات مشتبه بها قامت بها 31 طائرة "لا يبدو ان الولايات المتحدة تساعدنا في هذه القضية."

وابلغ مارتي الصحفيين يوم الجمعة الماضية "لا يمكنهم تأكيد أو نفي ما حدث. يقولون انهم في حرب لذا سيكون من الصعب الحصول على معلومات من جانبهم."

ومضى يقول "انه أمر يثير الرثاء لأن قدرا من الشفافية سيكون في مصلحة الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة."