محكمة المنصورة ترفض طلب الإفراج عن متهم في قضية مقتل امرأة

> عدن «الأيام» فهد قائد غالب :

> عقدت محكمة المنصورة الابتدائية جلسة علنية لها صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي الجزائي علي صالح القحيف وحضور أمين سر الجلسة علي خميس امذيب، وأحمد الخضر عضو نيابة المنصورة وذلك للنظر في قضية اصابة امرأة بطلق ناري برأسها أدى الى وفاتها وتدعى منيرة محمد أحمد وذلك أثناء اطلالتها من نافذة سطح منزلها في بلوك 39 بالمنصورة ، على اثر خلاف على أرضية تقع في الشارع الذي تسكنه وذلك يوم الأربعاء 4/5/2005م.

ويمثل أمام عدالة المحكمة كل من : المتهم الأول محمد عوض بن شيبان ويواجه تهمة الاعتداء على موظف عام.

المتهم الثاني عبدالسلام محمد منصر (عسكري - وزارة الداخلية) يواجه تهمة الإصابة بالخطأ.

المتهم الثالث عادل علي احمد سالم ويواجه تهمة حمل سلاح بدون ترخيص.

وفي الجلسة تقدم محامي المتهم الأول بدفع الى المحكمة طلب فيه الإفراج عن موكله.

والتمس من المحكمة قبول الدفع شكلا وموضوعا وانهاء اجراءات القضية لمواجهة المتهم الأول وللاسباب التي ذكرها في دفعه، وما تراه عدالة المحكمة.

ورد عضو النيابة العامة على الدفع المقدم عن المتهم الأول مفيداً بأنه سبق للمحكمة أن رفضت الإفراج عن المتهمين الاول والثاني باعتبار الجريمة من الجرائم الجسيمة وقال :

«أما بالنسبة للدفع المقدم عن المتهم الأول فإن النيابة العامة تؤكد لعدالة المحكمة أن نزول أفراد قسم شرطة المنصورة وكان من ضمنهم المتهم الثاني مع أفراد الامن المركزي كان لتنفيذ قرارات محكمة الشيخ عثمان وتنفيذا للحكم النهائي الصادر من محكمة الشيخ عثمان الذي أعطى للمتهم الثالث ملكية وحيازة الأرض وليس من مهام الشرطة مناقشة قرارات المحكمة في اطار القانون، والشرطة تنفذ القرارات القضائية في نطاق اختصاصها .

فإذا هناك اعتراض للمتهم على تلك القرارات فلابد من المتهم تقديم اعتراضه في حينه، ونتيجة فعله هذا أدى الى النتائج التي حدثت ومنها مقتل المجني عليها منيرة محمد أحمد.

وسيثبت لعدالة المحكمة ومن خلال سماع أقوال الشهود صحة كلامنا .. لذلك نطلب من عدالة المحكمة رفض الدفع المقدم من قبل محامي المتهم الأول والسير في اجراءات المحكمة».

وحضر المحامي فاروق اليوسفي عن المتهم الثاني عبدالسلام الذي فوضه أمام المحكمة وذلك بدلا من المستشار القانوني لإدارة أمن عدن، وطلب المحامي من عدالة المحكمة تمكينه من تصوير ملف القضية.

وألزمت المحكمة المحامي بإحضار توكيل في الجلسة القادمة من المتهم الثاني.

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة : تمكين محاميي المتهم الثاني والثالث من الرد والتصوير والاطلاع على محاضر ملف القضية بعد تقديم طلب كتابي والترسيم عليه، واعطاء فرصة لأولياء الدم للرد على الدفع المقدم من المحامي ورفض طلب الإفراج عن المتهم الأول والتأجيل الى جلسة يوم الإثنين الموافق 19/12/2005م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى