> انتقد أعضاء مجلس النواب أمس بشدة بيان الحكومة المالي للعام القادم 2006م,وقدر البيان المالي الذي قرأه علوي السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية نسبة الإيرادات العامة في مشروع الموازنة العامة 2006م بمبلغ ترليون و52 مليارا و617 مليون ريال وبزيادة عن العام الماضي بنسبة 38.2%، فيما قدرت النفقات العامة بمبلغ ترليون و179 مليارا و953 مليون ريال وبزيادة عن العام الماضي بنسبة 41.1% كما قدر العجز الكلي في مشروع الموازنة بمبلغ 171 مليارا و854 مليون ريال وبنسبة 5.18% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدر العجز الصافي بمبلغ 127 مليارا و336 مليون ريال وبنسبة 3.84% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصف الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الأرقام التي أوردها وزير المالية في البيان المالي بـ" المغالطات الحكومية".

واستغرب من تحديد كمية الإنتاج النفطي لعام 2006م 36 مليون برميل فيما يصل مقدار ما صدر حتى نهاية هذا العام الى 59 مليون برميل.

وانتقد بافضل تحديد سعر البرميل في الموازنة 40 دولارا ، مشيرا إلى أن سعره اليوم بأكثر من 50 دولارا.

وقال: إن تحديد سعر الصرف للدولار بـ 185 ريالا لا يوافق سعره اليوم الذي وصل أكثر من 195 ريالا.

وحذر رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية من جريمة الحكومة، مستغربا مما ذكره وزير المالية بأن هناك استقرارا في الأسعار. وقال اسألوا المجانين قبل العقلاء عن الأسعار في بلادنا، مشيراً إلى أن الحكومة تحقق نموا حقيقيا من خلال ما أوردته من أرقام وطالب بمحاسبة الحكومة من أجل الشعب ومصلحة الوطن.

وقال ياسر العواضي نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي الحاكم إن الموازنة أغفلت كثيرا من الأولويات والقضايا الحيوية .

ووصفها العواضي بـ" المتخبطة التي ركزت على الأهداف النمطية وأغفلت الأهداف الرشيدة ".

وطالب القيادي في كتلة المؤتمر الحاكم بإعادة النظر في موضوع الكهرباء وتحديد موازنتها 200 مليار ريال أو ما يعادل مليون دولار كما طالب باعتماد 70 مليار ريال موازنة للطرق.

واتهم النائب الاشتراكي محمد صالح علي الحكومة بمخالفة توصيات المجلس أثناء مناقشة موازنة العام الماضي.

وقال: إن موازنة 2006م تفتقر للشفافية والمصداقية متسائلاً عن إغفال الموازنة لقضايا الفقر والبطالة .

وقال سلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري إن البيان المالي للسنة المالية 2006م لم يأت بجديد وإن ما أورده من أرقام يحتاج إلى دليل .

ووصف تلك الأرقام بـ( التخمينية أكثر مما هي عملية)، مشيراً إلى أن التطوير النوعي الذي ذكره البيان غير صحيح وأن الموازنة للعام 2006م ليست مبنية على دراسات عملية تتناسب مع زيادة النمو .

وتساءل القيادي الناصري حول إن كانت الحكومة طرحت البيان بناء على دراسة حقيقية أم استجابة لمطالب خارجية.

وقال : إن مخصصات الصحة والتعليم غير صحيحة وغير كافية في ظل زيادة النمو .

واعتبر اعتماد مخصصات للضمان الاجتماعي اعترافا للحكومة باتساع مساحة الفقر وفشل في السياسات الاقتصادية .

وقال كنا نريد من الحكومة أن تذكر في الموازنة أنها قلصت نسبة الفقر، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحقق أي إصلاحات في برامجها وخططها منذ عام 2001م.

وأكد العتواني أن الفساد أصبح وصمة عار على اليمن ولا يمكن مكافحته إلا برغبة حكومية جادة لسد منابعه.

وقال النائب الإصلاحي عبدالله العديني إن ما حققته الموازنة للمجالس المحلية لا تكفي مرتبات وأجور ولا تتناسب مع شعار الديمقراطية الذي دائماً ما ترفعه بلادنا.

وقال العديني : إن 29 مليارا من الديون ربوية، محذرا الحكومة من الاقدام على رفع الأسعار.

وأشار إلى أن التعليم يشهد تراجعاً مخيفاً وما رصدته الوزارة للصحة لا يكفي، مذكراً الحكومة بالمثل "الحق في ضمير القاضي لا في نص القانون".

ووصف النائب المستقل ناصر عرمان إجراءات الحكومة بأنها" غير رشيدة ودعائية".

وطالب عرمان بإلزام الحكومة بعدم صرف أي زيادة عن ناتج النفط إلا بعد العود إلى المجلس وموافاة المجلس بالزيادة الناتجة عن الإيرادات.

لكن سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الحاكم دافع عن اجراءات الحكومة.

واتهم البركاني نواب المعارضة بدغدغة عواطف الناس ، مشيدا بجهود الحكومة ومنجزاتها.

وقد شكل مجلس النواب لجنة مكونة من رؤساء كتل الأحزاب السياسية وأعضاء اللجنة المالية واللجنة الحكومية المكونة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية علوي السلامي وبعض الوزارات المعنية ، وكلف عبد الوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب برئاسة اللجنة التي تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء.

وكان البيان المالي للسنة المالية 2006م أوضح أن إجمالي إيرادات ونفقات وزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في مشاريع موازنات 2006م بمبلغ 2 مليار و875 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة 6.9%، فيما قدر إجمالي إيرادات ونفقات هيئة ومؤسسات التأمينات والمعاشات والرعاية الاجتماعية وصناديق التقاعد بمبلغ 168 مليارا و 322 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة 11.2%، وقدر إجمالي فائض نشاطها الجاري بمبلغ 52 مليارا و 214 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة 41.3%، كما قدرت موازنة الصناديق النوعية المخصصة بمبلغ 44 مليارا و769 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة 34.7%، وقدر إجمالي فائض نشاطها الخارجي بمبلغ مليار و37 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة 68.9%، وقدر إجمالي إيرادات ونفقات مشاريع موازنة صناديق النظافة والتحسين في المحافظات بمبلغ 6 مليارات و 430 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة 4.7%، فيما قدرت إيرادات ونفقات مشاريع موازنة صناديق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية في المحافظات بمبلغ 87 مليار ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة 14.5%.

وذكر نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن إجمالي استخدامات وحدات القطاع الاقتصادي من موازنة 2006م قدر بمبلغ ترليون و572 مليارا و823 مليون ريال بزيادة نسبتها 69.4% للموارد والاستخدامات الجارية وبمبلغ 155 مليارا و225 مليون ريال للاستخدامات والموارد الرأسمالية بنقص نسبته 20.5%، فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية بمبلغ 74 مليارا و373 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي قدرها 28.8% وقدرت جملة حصة الحكومة من فائض الأرباح للوحدات الاقتصادية بمبلغ 41 مليارا و 999 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي نسبتها 51.4% كما قدرت جملة إعانة سد العجز الجاري من مشاريع موازنة 2006م بمبلغ 17 مليارا و 475 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي نسبتها 29.6%، وقدرت جملة مساهمات الموازنة العامة في تمويل مشاريع التنمية بمبلغ 46 مليارا و817 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي نسبتها 23.4%.

وذكر نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن الموازنة العامة 2006م قدرت النفقات العامة للسلطة المحلية بمبلغ 171 مليارا و216 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي نسبتها 4.9%.

وقدرت الاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة لقطاع التعليم بمبلغ 184 مليار و310 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي نسبتها 4.1%.

فيما قدرت موازنة الصحة بمبلغ 46 مليارا و 897 مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة 10.3%، وقدرت موازنة الطرقات بمبلغ 50 مليارا و 450 مليون ريال، والكهرباء بمبلغ 27 مليارا و 333 مليون ريال، والمياه بمبلغ 40 مليارا و270 مليون ريال.

وتضمن مشروع موازنة 2006م مبلغ 28 مليارا و925 مليون ريال لسداد التزامات فوائد وأقساط القروض الخارجية.