بريطانيا تجري مراجعة شاملة لسياسة الطاقة
بريطانيا تجري مراجعة شاملة لسياسة الطاقة
> لندن «الأيام» رويترز :
>
أعاد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الطاقة النووية على جدول الاعمال امس الثلاثاء عندما بدأ مراجعة لسياسة الطاقة متعهدا باتخاذ قرار بحلول منتصف العام القادم بشأن كيفية سد فجوة مرتقبة في احتياجات البلاد من الطاقة .
وتوصلت مراجعة أجريت قبل عامين إلى أن تكاليف الطاقة النووية غير واضحة وأن مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الاستخدام الأقل هدرا لمصادر الوقود الاحفوري الموجودة يمكن أن تكون كافية.
إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز فضلا عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض الناجمة عن استخدام الوقود الاحفوري والاهتمام المتزايد بأمن الطاقة والحاجة إلى اتخاذ قرار سريع بشأن محطات الطاقة النووية المتقادمة يفرض ضغوطا على الحكومة لمراجعة الوضع.
وقال بلير لكبار رجال الأعمال في لندن إن المراجعة "ستشمل تحديدا مسألة ما إذا كنا سنسهل انشاء جيل جديد من محطات الطاقة النووية."
وأضاف بلير أن سياسة الطاقة تعود "بقوة" على جدول الأعمال في انحاء العالم وأن المراجعة الني تجريها المملكة المتحدة ستؤدي إلى إعلان واضح للسياسة بحلول عام 2006.
وبغض النظر عن النتيجة فإن جماعات الضغط المناهضة للطاقة النووية والمدافعين عن البيئة اتفقوا على أنها ستعطي إشارة لبقية العالم بشأن توسيع أو إغلاق المحطات النووية.
وتنتشر تكهنات بأن بلير قرر بالفعل الاستثمار في الطاقة النووية إلا أن عددا من المشرعين في حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط ويتزعمه بلير يعارضون الفكرة.
ونظم محتجون مناهضون للطاقة النووية امس مظاهرة عند قاعة كان مقررا أن يلقي فيها بلير كلمته كانوا يرتدون حللا ورابطات عنق لاخفائهم وسط الحضور قبل أن يتسلقوا العوارض الخشبية فوق المركز الذي يستضيف المؤتمر.
واضطر بلير إلى القاء كلمته في قاعة جانبية بعدما علق المتظاهرون التابعون لجماعة السلام الاخضر لافتة وألقوا بمنشورات تقول "النووي.. الرد الخاطىء".
وقال بلير أمام المؤتمر السنوي لمجموعة أصحاب الأعمال في اتحاد الصناعة البريطاني انه خلال 15 عاما سيؤدي وقف استخدام المحطات القديمة التي تعمل بالفحم والمحطات النووية الى نقص حاد في امدادات الطاقة في بريطانيا.
وقال بلير "سيتم ابدال بعضا من هذه بمصادر متجددة لكن لا يمكن ابدالها كلها بمصادر متجددة."
ويؤيد رجال الأعمال استخدام الطاقة النووية لكن الجماعات البيئية تطالب باستخدام أكثر كفاءة للوقود الاحفوري وهدر أقل للطاقة الكهربائية ومزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
وقال وزير التجارة والصناعة الان جونسون لراديو هيئة الاذاعة البريطانية في وقت سابق إن مراجعة سياسة الطاقة ستركز على تأمين الامداد والدعم المستمر وخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأصبحت بريطانيا تعتمد على استيراد الغاز مع تراجع امداداتها من بحر الشمال,وتشعر الحكومة بالقلق بشأن تأمين امداداتها من الطاقة التي ستأتي من الخارج بشكل متزايد.
وبحلول عام 2023 لن تكون في بريطانيا سوى محطة نووية واحدة عاملة. ومن دون استثمارات جديدة فلن تسد محطات الطاقة النووية سوى اربعة في المئة من احتياجات بريطانيا من الطاقة بحلول عام 2010 انخفاضا من 21 في المئة حاليا.
لكن بلير يواجه معارضة قوية من مشرعين داخل حزب العمال والذين وقع قرابة 40 منهم بالفعل على اقتراح برفض انشاء محطات طاقة نووية جديدة.
وتعرض بلير لأول هزيمة كبرى له على الاطلاق في البرلمان الشهر الماضي عندما رفض نواب عن حزب العمال قوانين الارهاب.
ونظرا لأن الانتخابات التي اجريت في مايو آيار قلصت الغالبية التي يتمتع بها فمن شأن وقوف ذلك العدد مع أحزاب المعارضة أن يهزم الحكومة في البرلمان وإن كان في مقدور بلير أن يعتمد على التأييد من جانب حزب المحافظين المعارض.
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير
وتوصلت مراجعة أجريت قبل عامين إلى أن تكاليف الطاقة النووية غير واضحة وأن مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الاستخدام الأقل هدرا لمصادر الوقود الاحفوري الموجودة يمكن أن تكون كافية.
إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز فضلا عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض الناجمة عن استخدام الوقود الاحفوري والاهتمام المتزايد بأمن الطاقة والحاجة إلى اتخاذ قرار سريع بشأن محطات الطاقة النووية المتقادمة يفرض ضغوطا على الحكومة لمراجعة الوضع.
وقال بلير لكبار رجال الأعمال في لندن إن المراجعة "ستشمل تحديدا مسألة ما إذا كنا سنسهل انشاء جيل جديد من محطات الطاقة النووية."
وأضاف بلير أن سياسة الطاقة تعود "بقوة" على جدول الأعمال في انحاء العالم وأن المراجعة الني تجريها المملكة المتحدة ستؤدي إلى إعلان واضح للسياسة بحلول عام 2006.
وبغض النظر عن النتيجة فإن جماعات الضغط المناهضة للطاقة النووية والمدافعين عن البيئة اتفقوا على أنها ستعطي إشارة لبقية العالم بشأن توسيع أو إغلاق المحطات النووية.
وتنتشر تكهنات بأن بلير قرر بالفعل الاستثمار في الطاقة النووية إلا أن عددا من المشرعين في حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط ويتزعمه بلير يعارضون الفكرة.
ونظم محتجون مناهضون للطاقة النووية امس مظاهرة عند قاعة كان مقررا أن يلقي فيها بلير كلمته كانوا يرتدون حللا ورابطات عنق لاخفائهم وسط الحضور قبل أن يتسلقوا العوارض الخشبية فوق المركز الذي يستضيف المؤتمر.
واضطر بلير إلى القاء كلمته في قاعة جانبية بعدما علق المتظاهرون التابعون لجماعة السلام الاخضر لافتة وألقوا بمنشورات تقول "النووي.. الرد الخاطىء".
وقال بلير أمام المؤتمر السنوي لمجموعة أصحاب الأعمال في اتحاد الصناعة البريطاني انه خلال 15 عاما سيؤدي وقف استخدام المحطات القديمة التي تعمل بالفحم والمحطات النووية الى نقص حاد في امدادات الطاقة في بريطانيا.
وقال بلير "سيتم ابدال بعضا من هذه بمصادر متجددة لكن لا يمكن ابدالها كلها بمصادر متجددة."
ويؤيد رجال الأعمال استخدام الطاقة النووية لكن الجماعات البيئية تطالب باستخدام أكثر كفاءة للوقود الاحفوري وهدر أقل للطاقة الكهربائية ومزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
وقال وزير التجارة والصناعة الان جونسون لراديو هيئة الاذاعة البريطانية في وقت سابق إن مراجعة سياسة الطاقة ستركز على تأمين الامداد والدعم المستمر وخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأصبحت بريطانيا تعتمد على استيراد الغاز مع تراجع امداداتها من بحر الشمال,وتشعر الحكومة بالقلق بشأن تأمين امداداتها من الطاقة التي ستأتي من الخارج بشكل متزايد.
وبحلول عام 2023 لن تكون في بريطانيا سوى محطة نووية واحدة عاملة. ومن دون استثمارات جديدة فلن تسد محطات الطاقة النووية سوى اربعة في المئة من احتياجات بريطانيا من الطاقة بحلول عام 2010 انخفاضا من 21 في المئة حاليا.
لكن بلير يواجه معارضة قوية من مشرعين داخل حزب العمال والذين وقع قرابة 40 منهم بالفعل على اقتراح برفض انشاء محطات طاقة نووية جديدة.
وتعرض بلير لأول هزيمة كبرى له على الاطلاق في البرلمان الشهر الماضي عندما رفض نواب عن حزب العمال قوانين الارهاب.
ونظرا لأن الانتخابات التي اجريت في مايو آيار قلصت الغالبية التي يتمتع بها فمن شأن وقوف ذلك العدد مع أحزاب المعارضة أن يهزم الحكومة في البرلمان وإن كان في مقدور بلير أن يعتمد على التأييد من جانب حزب المحافظين المعارض.