الزيادة في الاجور يجب ان تواكب على الاقل ارتفاع الاسعار

> محمد عبدالله باشراحيل:

>
محمد عبدالله باشراحيل
محمد عبدالله باشراحيل
ارتفع التضخم بنسبة (4%) هذا العام في الإمارات العربية المتحدة وهو ما أوضحته وسائل الإعلام المختلفة، كما ارتفعت الأسعار في دول الخليج الأخرى بنسب متفاوتة تراوحت بين (3-6%) لنفس العام كما أن ارتفاع الأسعار طال معظم دول العالم، ويُعيد المحللون الاقتصاديون السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، التي انعكست على زيادة تكلفة السلع المنتجة، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النقل الجوي والبري والمائي، وأن الزيادات في أسعار السلع والخدمات كان تأثيرها أقوى على الدول المعتمدة اقتصادياً على الاستيراد، بينما التأثير الأقل كان على الدول المصدرة.

من المعروف أن نسبة حوالي (70%) في المئة من مجموع السلع المستهلكة في بلادنا هي سلع مستوردة، وأن حوالي (30%) منها هي سلع منتجة محلياً. وهذا يعني أن المواطن قد عانى من الارتفاع في أسعار السلع المستوردة والمحلية، وخاصة في بعض السلع الضرورية التي فاق ارتفاع أسعارها التوقعات فعلى سبيل المثال لا الحصر الخبز والروتي والأسماك واللحوم والطماطم والبصل والموز فإننا نلاحظ ارتفاعاً في أسعارها تراوح بين (30-100%) ناهيك عن الزيادة في أسعار الكهرباء والماء والتلفون.

تظهر البحوث الخاصة بدخل وإنفاق الأسرة، في اليمن أن نسبة الإنفاق على المواد الغذائية كانت تفوق نسبة (64%) ومن المؤكد ستتجاوز الـ (70%) من الدخل على حساب سلع وخدمات ضرورية أخرى مثل الملابس والتعليم والصحة والنقل وذلك في ظل الارتفاع المستمر للمواد الغذائية وهذه الامور لها تبعات ونتائج سلبية تتمثل في زيادة نسبة الفقر والبطالة والجريمة والفساد بأشكاله المختلفة.

من هذا المدخل المتواضع إضافة إلى ما أوضحناه وكتبناه من على منبر صحيفة «الأيام» الغراء في أكثر من عدد حول قانون الوظائف والأجور قبل صدوره وبعد صدوره في تاريخ 18/7/2005م وبيَّنا بالتفصيل الثغرات العديدة التي وردت به والمشاكل والأضرار التي يمكن أن يحدثها والإرباكات المتوقعة في حال تنفيذه بالصورة الباهتة التي صدر بها، مع صدور قانون الضريبة العامة للمبيعات ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، كل ذلك لم يجد آذاناً صاغية من قبل السلطة، وكانت النتائج كما توقعناها ومن أبرزها:

1- إن نسبة الزيادة في الأسعار، فاقت نسبة الزيادة في الأجور بوجه عام وهذا ناتج عن عدم الدراسة وارتجال القوانين.

2- إن أكثر الناس ضرراً الشريحة التي كانت أجورها أو دخولها في المستوى المتوسط فما دون، وهذه الشريحة تمثل الأغلبية من العاملين ويفترض أن القوانين جاءت لتكحل عيونهم وتحسن مستواهم المعيشي لكنها عمت العيون وزادت من ضنك العيش .

3- إن ما سمي بالحقوق المكتسبة للموظف نراها تمنح لفئة وتلغى على فئة أخرى فمثلاً تمنح للوزراء ومن في حكمهم في حين تلغى على المدرسين والهيئات التعليمية المختلفة.

4- إن الاستياء وعدم الرضى من تطبيق تلك القوانين هو الشعور السائد بين المواطنين والموظفين في الدولة ومعظم نقاباتهم الأمر الذي ينذر بمشاكل قادمة.

5- إن حديث موظفي الدولة في مواقع أعمالهم منذ بداية الدوام الرسمي وحتى نهايته عن الزيادة في مرتباتهم لمن استلمها منهم وربطها بالزيادة في الأسعار وشعورهم بالغبن والظلم بدلاً من اهتمامهم بواجباتهم وأعمالهم اليومية.

وعليه فإننا نعتقد أن الاستمرار في تطبيق قانون الوظائف والأجور بالطريقة الحالية سيزيد الأمر تعقيداً وسوءاً وسيفرز مشاكل كبيرة وجانبية ستكون لها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وعليه فإننا نقترح مايلي:

أولاً: إيقاف العمل في المواد المتعلقة بهذا القانون بكشوفات المرتبات الجديدة بدءاً من 1/1/2006م واستبدالها بدفع نسبة من المرتب السابق مع مراعاة أن الحد الأدنى للأجور والمعاشات 20000 ريال من جهة، وأن تأخذ مناقشة تطبيق تلك المواد وربما تعديلها الوقت الكافي مع كل الجهات ذات العلاقة.

ثانياً: تكون نسبة الزيادة الأكبر لفئات الأجور المتدنية وتبدأ بالانخفاض في الدرجات الأعلى والأخرى وبحيث تكون النسبة الأقل لأعلى الأجور .

ثالثاً: تطبيق القاعدة القانونية بعدم ازدواجية الوظيفة وازدواجية المرتب وأن تلغى ماسميت بالوظائف الوهمية الامر الذي سيؤدي إلى توفير مبالغ طائلة.

رابعاً: ألا يكون مبلغ الزيادة في الأجور يفوق الزيادة المحققة من مجموع:ـ

1ـ الزيادة التي حصلت عليها الدولة من ارتفاع أسعار النفط المصدر.

2- المبالغ المحققة من زيادة أسعار المشتقات النفطية المستهلكة محلياً.

3- ماورد في ثالثاً أعلاه.

وذلك تفادياً لعدم زيادة العجز في ميزانية الدولة.

خامساً: أن تكون الزيادة في المرتبات والمعاشات عند دراستها مع المعنيين قائمة على الدراسات والبحوث المتعلقة بدخل وإنفاق الأسرة والتضخم بدرجة أساسية وأن يكون المستفيد الأكثر منها شريحة الموظفين والمتقاعدين ذوي الدخول المتدنية.

ختاماً فإن الاعتراف بالخطأ فضيلة وليس عيباً والجريمة البشعة والعيب الأكبر الاستمرار في الخطأ مع علمنا به.

[email protected].

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى