أيــام الأيــام..من أجل فهم أفضل لنظام الحكم المحلي
> الشيخ طارق عبدالله، المحامي :
>
إن المبادئ الأساسية لنظام الحكم المحلي في كل قطر يمارس نظام الحكم المحلي تكاد تكون متشابهة، إلا أن هناك بعض التباين في تطبيقها.. ويعزى هذا التباين إلى الظروف الوضعية السائدة في كل منها.. فعلى سبيل المثال: السكان، الجغرافيا واختلاف الناس في أجزاء البلاد، وكذا التاريخ، الثقافة، البيئة الاجتماعية، الديانة والظروف الاقتصادية.. إلى آخره، وعند النظر في مسألة إرساء نظام الحكم المحلي ينبغي أخذ كافة هذه العوامل بعين الاعتبار.
وكما هو معروف يعتبر نظام الحكم المحلي أكثر تقدماً للحكومة المركزية إذا قورن بنظام حكم بسيط بدرجة عالية من المركزية تاركاً الهيئات المحلية من غير سلطة كافية لمباشرة عملها الإداري وممارسته حتى فيما يتعلق بتلك المهام الأساسية المحلية.
أما فيما يتعلق بنظام الحكم الفيدرالي، فإن الحكومة المركزية تحكم أيضاً الولايات الاتحادية ولكن مع أوسع الصلاحيات فيما يختص بإدارة وتصريف الشؤون المحلية الخاصة بنظام الحكم المحلي، وحتى في النظام الكونفدرالي باعتباره اتحاد ولايات ثابتا فإنه توجد حكومة مركزية، ومع ذلك تكون ولايات الاتحاد الكونفدرالي مقيدة من حيث التصرف في العديد من المسائل التي تتناولها الحكومة المركزية.
وعلى الرغم من تشابه المبادئ الأساسية فيما يختص بالحكم المحلي، الفيدرالية والاتحاد الكونفدرالي في الأقطار المختلفة في العالم، إلا أن تلك الأنظمة توجد وبصورة تختلف من قطر لآخر.. على سبيل المثال لدى المملكة المتحدة وفرنسا نظام حكم محلي ومع ذلك فإن الصلاحيات الممنوحة للهيئات المحلية وكذا الصلاحيات التي يفوض بها المسؤول المحلي من قبل الحكومة المركزية تختلف في كلتا الدولتين.
وفي مثال آخر فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية نظاماً فيدرالياً، ومع ذلك تدار كل من تلك الدولتين بشكل مختلف مع بقاء نسبة مختلفة من السلطة لدى الحكومة المركزية.
وبعبارة أخرى فإن أي بلد يرغب في تبني نظام حكم محلي يتعين عليه أن يقرر السلطات والصلاحيات التي سوف تمنح للمحافظات.. ومثل ذلك القرار لا يكون طبقاً لهوى الحكومة المركزية كما لا يكون لهوى كل من يطالب به ولكن يتم تقريره طبقاً لعدة عوامل مثل المستوى التربوي، تجربة وخبرة إدارة الحكم، الظروف الاقتصادية، البيئة الاجتماعية ونسبة التنمية ...إلخ في المحافظات.
وبصيغة أخرى: هل المحافظات قادرة على تسيير وإدارة مهام عملها على نحو مُرضٍ بشكل أفضل من إدارتها من قبل الحكومة المركزية؟ وهل كافة المحافظات مجهزة لنظام الحكم المحلي؟ وإذا كانت الإجابة سلباً إذن ما هو الحل؟.. الحل يكون منسجماً مع الوحدة والتنمية العادلة والمنصفة لكل إقليم في اليمن الموحد.
هناك أيضاً أسئلة أخرى كثيرة في غاية الأهمية مطلوب أولاً دراستها بتعمق لإرساء نظام حكم محلي في اليمن.. وهذا أمر في غاية الأهمية من أجل إرساء كيان اليمن الموحد على نحو أقوى.. ويوجد رد عملي لكل هذه الأسئلة بموجبه يتم تأسيس نظام الحكم المحلي بأسلوب صحيح يضمن نجاحه في اليمن وذلك لتحسين حالة المواطن العادي والوضع الاقتصادي في البلاد، والذي يعد الحل الوحيد لاستقرار المواطنين في اليمن الموحد.
ولدى أنصار الحكم المحلي الإجابة عن هذه الأسئلة، إلا أنهم بحاجة إلى التزود بالمعلومات والمدخلات وتأييد ودعم المفكرين في هذا المجال..
ومن جانبي أوجه الدعوة إلى كافة الأعضاء القدامى من أنصار الحكم المحلي لغرض تأكيد رغبتهم، ودعوة الآخرين الذين يؤمنون بأهداف أنصار الحكم المحلي لتقديم خدماتهم في هذا القضية الوطنية المجردة من الأنانية وذلك عن طريق السبل المسالمة ونقل الاستمارة المرفقة وتعبئتها وإرسالها بالفاكس على 251638-02 أو بالبريد الإلكتروني [email protected]
وأخيراً وليس آخراً نسأل المولى جل جــلاله وتقدست أسماؤه أن يعيننا جميعاً.
الشيخ طارق عبدالله
وكما هو معروف يعتبر نظام الحكم المحلي أكثر تقدماً للحكومة المركزية إذا قورن بنظام حكم بسيط بدرجة عالية من المركزية تاركاً الهيئات المحلية من غير سلطة كافية لمباشرة عملها الإداري وممارسته حتى فيما يتعلق بتلك المهام الأساسية المحلية.
أما فيما يتعلق بنظام الحكم الفيدرالي، فإن الحكومة المركزية تحكم أيضاً الولايات الاتحادية ولكن مع أوسع الصلاحيات فيما يختص بإدارة وتصريف الشؤون المحلية الخاصة بنظام الحكم المحلي، وحتى في النظام الكونفدرالي باعتباره اتحاد ولايات ثابتا فإنه توجد حكومة مركزية، ومع ذلك تكون ولايات الاتحاد الكونفدرالي مقيدة من حيث التصرف في العديد من المسائل التي تتناولها الحكومة المركزية.
وعلى الرغم من تشابه المبادئ الأساسية فيما يختص بالحكم المحلي، الفيدرالية والاتحاد الكونفدرالي في الأقطار المختلفة في العالم، إلا أن تلك الأنظمة توجد وبصورة تختلف من قطر لآخر.. على سبيل المثال لدى المملكة المتحدة وفرنسا نظام حكم محلي ومع ذلك فإن الصلاحيات الممنوحة للهيئات المحلية وكذا الصلاحيات التي يفوض بها المسؤول المحلي من قبل الحكومة المركزية تختلف في كلتا الدولتين.
وفي مثال آخر فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية نظاماً فيدرالياً، ومع ذلك تدار كل من تلك الدولتين بشكل مختلف مع بقاء نسبة مختلفة من السلطة لدى الحكومة المركزية.
وبعبارة أخرى فإن أي بلد يرغب في تبني نظام حكم محلي يتعين عليه أن يقرر السلطات والصلاحيات التي سوف تمنح للمحافظات.. ومثل ذلك القرار لا يكون طبقاً لهوى الحكومة المركزية كما لا يكون لهوى كل من يطالب به ولكن يتم تقريره طبقاً لعدة عوامل مثل المستوى التربوي، تجربة وخبرة إدارة الحكم، الظروف الاقتصادية، البيئة الاجتماعية ونسبة التنمية ...إلخ في المحافظات.
وبصيغة أخرى: هل المحافظات قادرة على تسيير وإدارة مهام عملها على نحو مُرضٍ بشكل أفضل من إدارتها من قبل الحكومة المركزية؟ وهل كافة المحافظات مجهزة لنظام الحكم المحلي؟ وإذا كانت الإجابة سلباً إذن ما هو الحل؟.. الحل يكون منسجماً مع الوحدة والتنمية العادلة والمنصفة لكل إقليم في اليمن الموحد.
هناك أيضاً أسئلة أخرى كثيرة في غاية الأهمية مطلوب أولاً دراستها بتعمق لإرساء نظام حكم محلي في اليمن.. وهذا أمر في غاية الأهمية من أجل إرساء كيان اليمن الموحد على نحو أقوى.. ويوجد رد عملي لكل هذه الأسئلة بموجبه يتم تأسيس نظام الحكم المحلي بأسلوب صحيح يضمن نجاحه في اليمن وذلك لتحسين حالة المواطن العادي والوضع الاقتصادي في البلاد، والذي يعد الحل الوحيد لاستقرار المواطنين في اليمن الموحد.
ولدى أنصار الحكم المحلي الإجابة عن هذه الأسئلة، إلا أنهم بحاجة إلى التزود بالمعلومات والمدخلات وتأييد ودعم المفكرين في هذا المجال..
ومن جانبي أوجه الدعوة إلى كافة الأعضاء القدامى من أنصار الحكم المحلي لغرض تأكيد رغبتهم، ودعوة الآخرين الذين يؤمنون بأهداف أنصار الحكم المحلي لتقديم خدماتهم في هذا القضية الوطنية المجردة من الأنانية وذلك عن طريق السبل المسالمة ونقل الاستمارة المرفقة وتعبئتها وإرسالها بالفاكس على 251638-02 أو بالبريد الإلكتروني [email protected]
وأخيراً وليس آخراً نسأل المولى جل جــلاله وتقدست أسماؤه أن يعيننا جميعاً.