استلمت «الأيام» توضيحا من الإخوة المختصين في إدارة القوى العاملة والتوظيف بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة شبوة وهم: عيدروس أحمد محمد ومحمد أحمد بوحربة وعلي طالب محمد ومبارك علي الحداد حول الخبر المنشور في الصحيفة في العدد (4651) يوم السبت 3/12 بعنوان «محلي شبوة يرفض فتوى الخدمة المدنية بشأن الوظائف المعتمدة لمكتب التربية» جاء فيها: «إننا في القوى العاملة والتوظيف بمكتب الخدمة المدنية وعملاً بحق الرد نقوم بتوضيح النقاط الآتية : الوظائف المعتمدة في موازنة مكتب التربية بالمحافظة لعام 2005م هي كالتالي :(59) بكلاريوس تربية، (110) دبلوم و(40) درجة المجموعة الثالثة (ج) وقد تم تنفيذ إجراءات هذه الوظائف المعتمدة للبكلاريوس والدبلوم من قبل الخدمة المدنية بحسب المفاضلة الآلية بين المتقدمين ووفقاً للتخصصات المرفوعة من قبل مكتب التربية وبالاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء رقم (138) لعام 2003م ورقم (119) لعام 2004م وتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2004م بشأن التوظيف ولم يحصل أي خلاف أو توقيف من أي جهة حول هذه الاجراءات حيث يعمل المكلفون بإجراء المعادلة على استقبال المرشحين ويزاولون مهام عملهم منذ يوم السبت 3/12/2005م وهو تاريخ الإعلان عن بدء المقابلة ولكن نقطة الخلاف تركزت فقط في المتبقي للتربية وهي الوظائف الخاصة بالمجموعة الثالثة (ج) وتحديداً عندما تم إصدار فتوى من قبلنا في الخدمة المدنية لعدد 30 فرداً ثانوية عامة (ذكور) منهم (21) بناء على مذكرات الأخ نائب وزير التربية والتعليم الموجهة للأخ محافظ المحافظة والمحالة إلينا بتوظيفهم وهم أبناء عدد من المناطق النائية بالمحافظة بما فيهم منطقة رحة التي تمت بناء على مذكرة الأخ نائب رئيس الجمهورية رقم (19) المؤرخة 26/4/2005م والتسع الدرجات الاخرى بتوجيهات الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات لعدد من الحالات من مناطق نائية ومرفوعة من المحافظة .

ولهذا فإننا في الخدمة المدنية لا نتحمل مسئولية أي مخالفة في إصدار الفتوى لعدد (30) ثانوية ذكور كونها تمت بعد موافقة على معظم تلك الحالات من مكتب التربية بالمحافظة الجهة المسئولة عن الاختيار لشغل هذه الوظائف وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (138) 2003م وقد تم من قبلنا تزويد بعض أعضاء المجلس المحلي الذي تم اعتراضهم وتحفظهم على إصدار الفتوى للعدد (30) ذكور بالوثائق المؤيدة حولها حتى تتضح لهم الحقائق بالصورة الصحيحة ولكي تتحمل كافة الجهات المختصة مهامها وواجباتها المحددة».