( المادة 19) : مشروع قانون الصحافة سيصدر إشارة نهاية تجربة الحكومة اليمنية مع حرية الصحافة والديمقراطية
> صنعاء «الأيام» رويترز اليرت نت:
> قامت نشرة "رويترز اليرت نت" بتحذير نشطاء حقوق الإنسان حول العالم بخصوص مسودة قانون الصحافة الجديد التي تناقش في مجلس الشورى.
وقال تقرير المؤسسة من صنعاء: "لقد بدأ مجلس الشورى في اليمن بمناقشة مسودة قانون الصحافة وسط مطالبات من الصحفيين بقانون يمنحهم المزيد من الحقوق والحماية.
وقال أحد الصحفيين : "إن الموضوع ليس مجرد سجن الصحفيين؛ وإنما نريد قانونا يُحرر الصحافة من هيمنة الحكومة".
ويُقال "أن القانون المقترح يحدد بأن وزارة الإعلام لاتستطيع منع أي مطبوعة من التوزيع بدون حكم من المحكمة".. ويُقال "أن المسودة تحتوى أيضاً على مادة تـُنهي عقوبة السجن ضد الصحفيين وهو مطلب قديم للصحفيين سابقاً"، ويمكن حبس الصحفيين لمدة تصل إلى العامين إذا ما نشروا أي شيء تعتبره الحكومة مسيئا إلى رئيس الدولة أو الرؤساء العرب.
ولكن وبينما يقوم المقترح بحذف عقوبة السجن للجُنح المتعلقة بالصحافة فإنه يقوم بفرض غرامة بمائة ألف ريال وهي عشرة أضعاف الغرامة المحددة بالقانون الحالي.
وبحسب العديد من العاملين في الإعلام المحلي فإن المسودة الحالية للقانون، التي كُتبت بمشاركة محدودة للغاية من الصحفيين المحليين بعيدة كل البُعد عن كونها مُرضية.
وقال صحفي يمني:" لقد راجعنا المسودة وهي لا تفي بأدنى ما يطالب به الصحفيون فيجب إلغاء جميع الممنوعات ويجب أن يكون من حق القضاء فقط استدعاء الكُتـَّاب إلى المحكمة وليس الحكومة".
وأضاف "بأن كل أجهزة الإعلام يجب تخصيصها بمافيها التلفزيون والإذاعة". حالياً يمكن للقطاع الخاص تملـّك الصحف فقط.
واعترض السيد محمد الطيب رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى على ذلك قائلاً:" إن نقابة الصحفيين سوف يتم سؤالها للتعليق على المسودة التي سوف تناقش في مجلس الشورى قبل إحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها".
وقال الطيب "إن لجنة مجلس الشورى سوف تأخذ الوقت الذي تتطلبه لمناقشة المسودة وسوف نرسل المسودة إلى نقابة الصحفيين لمناقشتها وتقديم رأيهم فيها".
وفي الوقت نفسه قالت نقابة الصحفيين:" أنها لاتزال في انتظار نسخة المسودة".
وقال حافظ البكاري الأمين العام لنقابة الصحفيين:"في ظل القانون الحالي فإن مقاضاة الجُنح تحت قانون الصحافة لاتعدو كونها أداة لقمع الصحفيين ولايجب أن تكون هنالك نيابة صحافة مستقلة بل نيابة عامة للجميع".
وقد أبدت منظمة (المادة 19) ومقرها لندن وتعنى بحرية التعبير استياءها من المسودة محذرة من أن التشريع الجديد "سيصدر إشارة نهاية تجربة الحكومة اليمنية مع حرية الصحافة والديمقراطية".
وقال مدير البرنامج القانوني في المنظمة السيد توبي مانديل في بيان صدر بتاريخ 29 نوفمبر الماضي:"إن ما تحتاجه (الصحف الحرة) الآن هو تصريح دعم قوي من الحكومة أما مسودة القانون فهي عكس ذلك تماماً".
وقد بدأت مراجعة قانون الصحافة الحالي الذي صدر عام 1990م في العام 2004م عندما طالب الرئيس علي عبدالله صالح بإنهاء عقوبة الحبس للجنح الخاصة بقانون الصحافة.
ولكن مسودة مبدئية من وزارة الإعلام رُفضت من قبل الصحفيين بسبب الإعاقات التي احتوتها للصحفيين... وقد أنحى بمسؤولية إصلاح القانون بعد ذلك إلى لجنة يرأسها وزير العدل، التي اجتمعت منذ ذلك الحين خلف أبواب موصدة باستشارة محدودة إلى معدومة من قبل أقطاب الصحافة.
وقال تقرير المؤسسة من صنعاء: "لقد بدأ مجلس الشورى في اليمن بمناقشة مسودة قانون الصحافة وسط مطالبات من الصحفيين بقانون يمنحهم المزيد من الحقوق والحماية.
وقال أحد الصحفيين : "إن الموضوع ليس مجرد سجن الصحفيين؛ وإنما نريد قانونا يُحرر الصحافة من هيمنة الحكومة".
ويُقال "أن القانون المقترح يحدد بأن وزارة الإعلام لاتستطيع منع أي مطبوعة من التوزيع بدون حكم من المحكمة".. ويُقال "أن المسودة تحتوى أيضاً على مادة تـُنهي عقوبة السجن ضد الصحفيين وهو مطلب قديم للصحفيين سابقاً"، ويمكن حبس الصحفيين لمدة تصل إلى العامين إذا ما نشروا أي شيء تعتبره الحكومة مسيئا إلى رئيس الدولة أو الرؤساء العرب.
ولكن وبينما يقوم المقترح بحذف عقوبة السجن للجُنح المتعلقة بالصحافة فإنه يقوم بفرض غرامة بمائة ألف ريال وهي عشرة أضعاف الغرامة المحددة بالقانون الحالي.
وبحسب العديد من العاملين في الإعلام المحلي فإن المسودة الحالية للقانون، التي كُتبت بمشاركة محدودة للغاية من الصحفيين المحليين بعيدة كل البُعد عن كونها مُرضية.
وقال صحفي يمني:" لقد راجعنا المسودة وهي لا تفي بأدنى ما يطالب به الصحفيون فيجب إلغاء جميع الممنوعات ويجب أن يكون من حق القضاء فقط استدعاء الكُتـَّاب إلى المحكمة وليس الحكومة".
وأضاف "بأن كل أجهزة الإعلام يجب تخصيصها بمافيها التلفزيون والإذاعة". حالياً يمكن للقطاع الخاص تملـّك الصحف فقط.
واعترض السيد محمد الطيب رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى على ذلك قائلاً:" إن نقابة الصحفيين سوف يتم سؤالها للتعليق على المسودة التي سوف تناقش في مجلس الشورى قبل إحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها".
وقال الطيب "إن لجنة مجلس الشورى سوف تأخذ الوقت الذي تتطلبه لمناقشة المسودة وسوف نرسل المسودة إلى نقابة الصحفيين لمناقشتها وتقديم رأيهم فيها".
وفي الوقت نفسه قالت نقابة الصحفيين:" أنها لاتزال في انتظار نسخة المسودة".
وقال حافظ البكاري الأمين العام لنقابة الصحفيين:"في ظل القانون الحالي فإن مقاضاة الجُنح تحت قانون الصحافة لاتعدو كونها أداة لقمع الصحفيين ولايجب أن تكون هنالك نيابة صحافة مستقلة بل نيابة عامة للجميع".
وقد أبدت منظمة (المادة 19) ومقرها لندن وتعنى بحرية التعبير استياءها من المسودة محذرة من أن التشريع الجديد "سيصدر إشارة نهاية تجربة الحكومة اليمنية مع حرية الصحافة والديمقراطية".
وقال مدير البرنامج القانوني في المنظمة السيد توبي مانديل في بيان صدر بتاريخ 29 نوفمبر الماضي:"إن ما تحتاجه (الصحف الحرة) الآن هو تصريح دعم قوي من الحكومة أما مسودة القانون فهي عكس ذلك تماماً".
وقد بدأت مراجعة قانون الصحافة الحالي الذي صدر عام 1990م في العام 2004م عندما طالب الرئيس علي عبدالله صالح بإنهاء عقوبة الحبس للجنح الخاصة بقانون الصحافة.
ولكن مسودة مبدئية من وزارة الإعلام رُفضت من قبل الصحفيين بسبب الإعاقات التي احتوتها للصحفيين... وقد أنحى بمسؤولية إصلاح القانون بعد ذلك إلى لجنة يرأسها وزير العدل، التي اجتمعت منذ ذلك الحين خلف أبواب موصدة باستشارة محدودة إلى معدومة من قبل أقطاب الصحافة.