في بيان نقابي عن الاجتماع الاستثنائي للجان النقابية لعمال الشحن والتفريغ ميناء عدن والنقابة العامة للنقل والمواصلات وفرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بعدن..المطالبة بزيادة تعرفة أجور عمّال الشحن والتفريغ ودفع فوارق أقساط التأمينات والمعاشات
> عدن «الأيام» خاص :
> صدر عن الاجتماع الاستثنائي للجان النقابية لعمّال الشحن والتفريغ ميناء عدن والنقابة العامة للنقل والمواصلات وفرع الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن بعدن بيان نقابي فيما يلي نصه:
«وقفت اللجان النقابية لعمّال الشحن والتفريغ (ميناء عدن) والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات وفرع الاتحاد للنقابات م/عدن في اجتماعها الاستثنائي الذي انعقد في مبنى الاتحاد العام للنقابات بعدن عصر يوم الإثنين الموافق 5/12/2005م أمام جملة من القضايا المُتعلقة بعمّال الشحن والتفريع والتي للأسف الشديد لم تلق الاهتمام والتجاوب من قبل الجهات المختصة. وبالرغم من المتابعات المستمرة سواء بالنزول لمرافق الخدمة المدنية وهيئة التأمينات والمعاشات ومقر محافظة عدن أو إهمال المذكرات التي ترسل لهذه الجهات وكأن عمّال الشحن والتفريغ اعتبروا فئة خارجة عن القانون والنظام ولا يحق لها العيش والعمل أسوة بموظفي وعمّال الدولة. وحيث أننا قد وجّهنا أكثر من مذكرة لكافة الجهات الرسمية وعلى رأسها الأخ رئيس المجلس المحلي محافظ محافظة عدن بالاهتمام ومتابعة وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ مطالب العمّال المشروعة وهي : إلزام الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ ميناء عدن وضع المعالجات والحلول للعمالة المؤقتة من عمّال الشحن والتفريغ التي تجاوزت العشر سنوات والأمثلة كثيرة عند وفاة أي عامل مؤقت لا يدفع له أية مستحقات أو تعويضات أو معاش لأسرته وهذا يعتبر خلافاً ومنافياً للمواد الواردة في قانون العمل رقم (5) لعام 1995م. توجيه مكتب فرع وزارة الخدمة المدنية بعدن الرافض تطبيق ما جاء في مذكرة وزارة الخدمة المدنية بصنعاء بالعمل على إدخال عمّال الشحن والتفريغ ميناء عدن إلى قاعدة البيانات والمسح الوظيفي أسوة بعمّال الشحن والتفريغ في ميناء المكلا م/حضرموت بالرغم من أن ذلك لن يكون له تأثيرات أو التزامات مالية لا على الدولة أو مرفق العمل. إلزام الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ بميناء عدن بضرورة دفع فوارق أقساط التأمينات والمعاشات لعمّال الشحن والتفريغ للفترة المحددة برسالة هيئة التأمينات والمعاشات الأخيرة بتاريخ 29/11/2005م تحت مرجع هـ ن م/ف ع/ ايرادات، والبالغة مبلغ وقدره (41.451.774) ريالا. متابعة الأخ وزير النقل ورئيس الغرفة الملاحية حول زيادة تعرفة أجور عمّال الشحن والتفريغ في كافة موانئ الجمهورية اليمنية بناء على زيادة الأسعار في كافة المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات البترولية التي طرأت من 1/7/2005م وذلك كما جرت العادة في السنوات السابقة. إلزام الإدارة المشتركة بالتعامل مع إصابات العمّال على ظهر البواخر وبجانبها وفقاً للقانون البحري وهذا ما أدى إلى حرمان العمّال المصابين إصابات خطيرة تحدث لهم العجز الكلي أو النصفي من الحصول على التعويضات من ملاك البواخر وذلك عندما تكون الباخرة هي السبب في الإصابة بينما التعويضات لهذه الشركات وأصحاب البضاعة تدفع لهم بالعملة الصعبة أثناء حدوث نقص أو تلف في البضاعة وكأن البضاعة أهم من الإنسا. إلزام مصلحة الموانئ اليمنية (ميناء عدن) بتشغيل عمالة المرفأ المسجلة وذلك عند افتتاح وتشغيل الميناء الذي يقوم ببنائه أولاد هائل سعيد وذلك حسب الأنظمة واللوائح الخاصة بهذا الشأن والمعمول بها منذ عشر سنوات. إلزام الإدارة المشتركة وأصحاب مصانع صوامع الأسمنت في الميناء بتوفير وسائل الأمن الصناعي والوقاية من خطورة مادة الأسمنت والمواد الكيماوية الأخرى.
وبناء على ما تقدم ووفقاً لما لدينا من وثائق ومستندات تؤكد حق العمّال والتي للأسف لم ينظر لها أو تحصل على الإنصاف فإننا وفقاً لحقنا الدستوري والقانوني وبعد هذه المماطلة والتسويف نعلن اتخاذ المواقف التالية :
1- تعليق الشارات الحمراء من قبل عمّال الشحن والتفريغ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7/12/2005م، 2- بدء الإضراب الجزئي وذلك يوم الأحد الموافق 11/12/2005م لمدة يوم واحد، 3- بدء الإضراب المفتوح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/12/2005م حتى تحقيق المطالب المذكورة.
وفي ختام البيان فإننا نحمل المسؤولية كاملة لكافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ قضايانا ما سيترتب من آثار ونتائج سلبية من جراء هذه المواقف كونها لم تحرك ساكناً أمام ما تقدمنا به من نقاط وقضايا».
«وقفت اللجان النقابية لعمّال الشحن والتفريغ (ميناء عدن) والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات وفرع الاتحاد للنقابات م/عدن في اجتماعها الاستثنائي الذي انعقد في مبنى الاتحاد العام للنقابات بعدن عصر يوم الإثنين الموافق 5/12/2005م أمام جملة من القضايا المُتعلقة بعمّال الشحن والتفريع والتي للأسف الشديد لم تلق الاهتمام والتجاوب من قبل الجهات المختصة. وبالرغم من المتابعات المستمرة سواء بالنزول لمرافق الخدمة المدنية وهيئة التأمينات والمعاشات ومقر محافظة عدن أو إهمال المذكرات التي ترسل لهذه الجهات وكأن عمّال الشحن والتفريغ اعتبروا فئة خارجة عن القانون والنظام ولا يحق لها العيش والعمل أسوة بموظفي وعمّال الدولة. وحيث أننا قد وجّهنا أكثر من مذكرة لكافة الجهات الرسمية وعلى رأسها الأخ رئيس المجلس المحلي محافظ محافظة عدن بالاهتمام ومتابعة وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ مطالب العمّال المشروعة وهي : إلزام الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ ميناء عدن وضع المعالجات والحلول للعمالة المؤقتة من عمّال الشحن والتفريغ التي تجاوزت العشر سنوات والأمثلة كثيرة عند وفاة أي عامل مؤقت لا يدفع له أية مستحقات أو تعويضات أو معاش لأسرته وهذا يعتبر خلافاً ومنافياً للمواد الواردة في قانون العمل رقم (5) لعام 1995م. توجيه مكتب فرع وزارة الخدمة المدنية بعدن الرافض تطبيق ما جاء في مذكرة وزارة الخدمة المدنية بصنعاء بالعمل على إدخال عمّال الشحن والتفريغ ميناء عدن إلى قاعدة البيانات والمسح الوظيفي أسوة بعمّال الشحن والتفريغ في ميناء المكلا م/حضرموت بالرغم من أن ذلك لن يكون له تأثيرات أو التزامات مالية لا على الدولة أو مرفق العمل. إلزام الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ بميناء عدن بضرورة دفع فوارق أقساط التأمينات والمعاشات لعمّال الشحن والتفريغ للفترة المحددة برسالة هيئة التأمينات والمعاشات الأخيرة بتاريخ 29/11/2005م تحت مرجع هـ ن م/ف ع/ ايرادات، والبالغة مبلغ وقدره (41.451.774) ريالا. متابعة الأخ وزير النقل ورئيس الغرفة الملاحية حول زيادة تعرفة أجور عمّال الشحن والتفريغ في كافة موانئ الجمهورية اليمنية بناء على زيادة الأسعار في كافة المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات البترولية التي طرأت من 1/7/2005م وذلك كما جرت العادة في السنوات السابقة. إلزام الإدارة المشتركة بالتعامل مع إصابات العمّال على ظهر البواخر وبجانبها وفقاً للقانون البحري وهذا ما أدى إلى حرمان العمّال المصابين إصابات خطيرة تحدث لهم العجز الكلي أو النصفي من الحصول على التعويضات من ملاك البواخر وذلك عندما تكون الباخرة هي السبب في الإصابة بينما التعويضات لهذه الشركات وأصحاب البضاعة تدفع لهم بالعملة الصعبة أثناء حدوث نقص أو تلف في البضاعة وكأن البضاعة أهم من الإنسا. إلزام مصلحة الموانئ اليمنية (ميناء عدن) بتشغيل عمالة المرفأ المسجلة وذلك عند افتتاح وتشغيل الميناء الذي يقوم ببنائه أولاد هائل سعيد وذلك حسب الأنظمة واللوائح الخاصة بهذا الشأن والمعمول بها منذ عشر سنوات. إلزام الإدارة المشتركة وأصحاب مصانع صوامع الأسمنت في الميناء بتوفير وسائل الأمن الصناعي والوقاية من خطورة مادة الأسمنت والمواد الكيماوية الأخرى.
وبناء على ما تقدم ووفقاً لما لدينا من وثائق ومستندات تؤكد حق العمّال والتي للأسف لم ينظر لها أو تحصل على الإنصاف فإننا وفقاً لحقنا الدستوري والقانوني وبعد هذه المماطلة والتسويف نعلن اتخاذ المواقف التالية :
1- تعليق الشارات الحمراء من قبل عمّال الشحن والتفريغ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7/12/2005م، 2- بدء الإضراب الجزئي وذلك يوم الأحد الموافق 11/12/2005م لمدة يوم واحد، 3- بدء الإضراب المفتوح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/12/2005م حتى تحقيق المطالب المذكورة.
وفي ختام البيان فإننا نحمل المسؤولية كاملة لكافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ قضايانا ما سيترتب من آثار ونتائج سلبية من جراء هذه المواقف كونها لم تحرك ساكناً أمام ما تقدمنا به من نقاط وقضايا».