الحكومة تؤكد على تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة غسيل الأموال لتشمل التأمين ومحلات الذهب والعقارات

> صنعاء «الأيام» سبأ:

> أكد مجلس الوزراء على تعزيز الجهود الاحترازية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وافق على مشروع قانون بشأن انضمام الجمهورية اليمنية لبروتوكول عام 1992م الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969م..

وشدد المجلس في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس الوزراء عبد القادر باجمال على تقوية وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي ورفدها بالإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة التي تمكنها من القيام بعملها وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك توسيع نطاق عملها ليشمل الرقابة على شركات التأمين ومحلات الذهب والمكاتب العقارية.

و اطلع مجلس الوزراء على ورقة مقدمة من الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية مشرف لجنة مكافحة غسيل الأموال، والمتضمنة جملة من الخطوات المتعلقة بتعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال وذلك في ضوء نتائج أعمال الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشدد مجلس الوزراء على جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع وحدة جمع المعلومات ولجنة مكافحة غسيل الأموال بما يمكنها القيام بأعمالها وفقاً لأحكام القانون.. ووجه المجلس، محافظ البنك المركزي وجميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام المؤسسات المالية بالتوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبحيث تقوم اللجنة بموافاة المجلس بما تم تنفيذه أولا بأول.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم الفني والمهني ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية بجمهورية كوريا الصديقة ، الموقعة في شهر أغسطس من العام الجاري بصنعاء خلال زيارة وكيل وزارة التعليم الكوري لبلادنا .. ووجه المجلس، الوزراء المعنيون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية التي تهدف إلى الاستفادة من التجربة الكورية في جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن انضمام الجمهورية اليمنية لبروتوكول عام 1992م الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969م.

وسيمكن انضمام بلادنا إلى الاتفاقية المطالبة بالتعويضات المستحقة عن أي أضرار تلحق بالبيئة البحرية اليمنية بواسطة الزيت، الأمر الذي يحتم على ملاك ومؤمني السفن المارين في حدودنا البحرية وكذا السفن التي ترتاد موانئنا توخي الحذر والحيطة في الحفاظ على البيئة البحرية في المياه اليمنية .. وكلف المجلس، الوزراء المعنيون استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون.

واقر مجلس الوزراء مقترح وزير النقل بشأن تشكيل مجالس تنظيم حركة النقل في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات من مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة تحت إشراف الإخوة أمين العاصمة ومحافظو المحافظات بما في ذلك تنظيم أنشطة النقل البري على مستوى المحافظات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، إلى جانب تفعيل قانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية واللوائح الأخرى الصادرة عن وزارة النقل ، وقانون المرور ولائحته التنفيذية ، وقانون التأمين والقوانين الأخرى ذات العلاقة .

وكلف المجلس وزير النقل التنسيق مع الجهات المكلفة في القرار بوضع خطط وبرامج تمكن المجالس من القيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه .

واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للتصدي لظاهرة تهريب المكالمات الدولية بما تمثله من أخطار أمنية واقتصادية على البلاد.

حيث أشار التقرير إلى أن الإجراءات المتخذة ساهمت في ارتفاع عدد الدقائق الواردة لشركة تليمن من ستة وتسعين مليون وثمانمائه وواحد وتسعين الف دقيقة عام 2000م، إلى خمسمائة وستة وأربعين مليون وستمائه وسبعين الف دقيقة عام 2005م.

وقد ثمن المجلس جهود الوزارة في هذا المجال، مؤكدا أهمية مضاعفة جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات بما في ذلك العمل على توفير التجهيزات الحديثة الخاصة بمراقبة الترددات التي تستخدم من قبل المحطات المستخدمة للتهريب، إلى جانب استكمال عملية المسح الميداني لمراكز الاتصالات ومقاهي الانترنت في المحافظات التي لم يتم مسحها ومحاسبة المتورطين وفقا للقانون.

وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الداخلية بشأن مشاركته في المؤتمر الثاني لأمن الخليج المنعقد في العاصمة البحرينية، المنامة مطلع الأسبوع الحالي ، وعلى تقرير الأخ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشاركته في أعمال الدورة الـ22 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في مملكة البحرين في الفترة 20 - 23 نوفمبر المنصرم.

إلى جانب التقرير الخاص باجتماعات اللجنة الفنية المشتركة اليمنية - البحرينية في مجال العمل والشؤون الاجتماعية المنعقدة خلال نفس الفترة.. وكذا على تقرير الأخ وزير النقل بخصوص مشاركته في أعمال الدورة ال18 لمجلس وزراء النقل العرب المنعقدة في العاصمة السورية دمشق يـومي 23 و 24 نوفمبر الماضي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى