> اتهم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع امس الثلاثاء اطرافا "داخل وخارج لبنان" بالعمل على تدويل المسالة اللبنانية غداة مطالبة رئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية سعد الحريري بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة والده رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وقال الشرع للصحافيين بعد مقابلة مع الرئيس المصري حسني مبارك ان "سوريا تريد أفضل العلاقات مع لبنان كما يريد لبنان أفضل العلاقات مع سوريا، لكن المشكلة تكمن فى محاولة البعض داخل وخارج لبنان تدويل المسألة اللبنانية".

وأضاف ان "تدويل المسألة اللبنانية تستغل فيه عملية التحقيق الدولى فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق الحريرى" برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس.

وكان سعد الحريري دعا امس الاول الاثنين الى "انشاء محكمة دولية منذ الان لان تشكيل هذه المحكمة يتطلب وقتا، ستة او سبعة اشهر، ونريد ان يكون القرار بانشائها موجودا عندما ينتهي التحقيق",واعتبر ان "محكمة لبنانية قد لا تستطيع تولي هذه القضية بسبب احتمال وجود متهمين غير لبنانيين".

وردا على سؤال بشأن العلاقات السورية اللبنانية عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في برشلونة في الاونة الاخيرة قال الشرع إن "سوريا تريد أفضل العلاقات مع لبنان كما يريد لبنان أفضل العلاقات مع سوريا لكن المشكلة تكمن في محاولة البعض داخل وخارج لبنان تدويل المسألة اللبنانية".

وأوضح أن تدويل المسألة اللبنانية تستغل فيه عملية التحقيق الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريرى برئاسة القاضى الالمانى ديتليف ميليس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية (أ ش أ) عن الشرع القول "إن الهدف من التحقيق لا يصبح حينئذ ظهور الحقيقة وإنما إحداث تغيير سلبي في داخل لبنان وبالتالي في المنطقة عن طريق ممارسة ضغوط يومية بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية ضد كل من سوريا ولبنان" .

وأضاف أن "سوريا لا تريد تضخيم الاشياء وأنها تسعى للوصول إلى الحقيقة ومعرفة من هم وراء الجريمة النكراء" مشيرا في الوقت نفسه إلى انه "يجب ألا يستخف احد بعقول اللبنانيين أو السوريين والعرب بصفة عامة".

وأكد أن دمشق تحاول بذل كل جهد ممكن لتحسين العلاقات مع لبنان دون أي شروط لكنه قال "إنه كلما بادرت سوريا بتحسين العلاقات مع لبنان نجد هناك من يعترض عليها داخل لبنان".

وردا على سؤال حول هوية مزارع شبعا وعما إذا كانت قضية لبنانية إسرائيلية بحسب رؤية سوريا قال الشرع إن مزارع شبعا لبنانية ولكنها "قضية احتلال إسرائيلى بالدرجة الاولى للجولان السوري ومزارع شبعا" مؤكدا على ضرورة حل هذه المسألة من خلال "الانسحاب الاسرائيلى من الاراضى اللبنانية والسورية المحتلة أي تنفيذ قراري مجلس الامن 425 و242 بالكامل وهذا مطلب سوري ولبناني ومطلب عادل يجب أن يستجيب له مجلس الامن الدولي لاسيما وان المجلس حريص على تطبيق قراراته أو ما يصدر عنه".