> تعهدت كارينا بيريلي مديرة وحدة الامم المتحدة المكلفة شؤون الانتخابات بالطعن في قرار اقالتها بسبب اتهامات بالسماح بتجاوزات جنسية بعد ان رفضت تلك الاتهامات ووصفتها بانها زائفة.

وقالت بيريلي المتحدرة من الاورغواي لوكالة فرانس برس من منزلها "ساقاوم هذا الطرد وكافة الاتهامات الباطلة".

وجاءت تصريحاتها عقب اعلان المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك عن اقالة بيريلي "فورا بسبب سوء التصرف بما في ذلك التحرش الجنسي".

وقال بيريلي انها ستستخدم "كافة السبل القانونية المتاحة داخليا وخارجيا"للطعن في قرار اقالتها واشتكت بيريلي من حرمانها من الاجراءات المتبعة في هذه الحالات.

وياتي قرار طرد المسؤولة قبل اقل من اسبوعين من اجراء الانتخابات التشريعية الهامة في العراق,وكانت بيريلي قد لعبت دورا اساسيا في العملية الانتخابية في هذا البلد المضطرب.

وجاء في رسالة سرية تحمل تاريخ الثاني من كانون الاول/ديسمبر وموقعة من نائب الامين العام للامم المتحدة لشؤون الادارة كريستوفر بورنهام "نود اعلامك ان الامين العام قرر اقالتك بسبب انتهاكات خطيرة تتعلق بالسلوك (...) وستصبح اقالتك نافذة على الفور".

واضافت الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ان قرار الامين العام كوفي انان يستند على نتائج تضمنها تقرير لجنة تحقيق اثبتت ان بيريلي "ضالعة في تحرشات جنسية ومهنية ضد الموظفين واستغلال سلطاتها كمديرة".

وتابعت الرسالة "لقد توصل الامين العام الى ان سلوكك لا يتماشى مع معايير السلوك المتوقعة من الموظفين المدنيين الدوليين (...) ونظرا لخطورة سوء التصرفات فقد تقرر فصلك من الخدمة".

الا ان بيريلي قالت في مذكرة من 19 صفحة وجهتها الى ادارة الامم المتحدة، انه بعد مراجعة القضية مع مستشاريها القانونيين فقد خلصت الى ان "العملية التي تشرفون عليها تفترض انني مذنبة وتطلب مني اثبات براءتي. وهذا بحد ذاته اساس لانتهاك حقوقي (...)".

واضافت "ان ما يجعل من هذه القضية موضع استغراب هو انني لا زلت لا اعرف على وجه التحديد الافعال التي اتهم بها".

واشارت الى ان الانتهاكات المزعومة تمتد على مدى ست سنوات قالت انها حصلت خلالها "على اعلى درجات الاشادة على اداءها".

وقال دوجاريك انه بامكان بيريلي (48 عاما) المختصة المرموقة في علم الاحتماع،استئناف قضيتها امام لجنة تاديبية مشتركة تابعة للامم المتحدة.

واضاف ان قرار طردها استند الى تحقيق قام به قسم الموارد الانسانية في الامم المتحدة بعد اجراء مقابلات مع عشرات الاشخاص.

وقال دوجاريك ان بيريلي "تلقت رسالة تبلغها بالفصل الفوري لسوء السلوك وخصوصا التجاوزات الجنسية".

واوضح انه "اتيح لها مرارا الرد على تلك الاتهامات، فقد تبلغت خطيا اتهامها بسوء السلوك وكان بامكانها ان ترد".

وقد اتهمها تقرير اعدته لجنة مستقلة من مكتبها بالمحسوبية وبخلق مناخ "اصبحت فيه التلميحات الجنسية جزء من نسيج الجهاز" الذي تشرف عليه.

وقال دوجاريك "ان عدم التسامح مع التحرش الجنسي يعني عدم التسامح" مع مثل هذه الممارسات، مضيفا "ان علينا مسؤولية التصرف حيال ذلك".

وسبق لبيريلي، المعروفة بصراحتها، ان تلقت تهاني على عملها في العراق، وافغانستان وتيمور الشرقية وسيراليون، واشاد الاميركيون خصوصا بجهودها في تنظيم الاستفتاء حول الدستور العراقي في تشرين الاول/اكتوبر.

وتساءل السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون عن توقيت هذا الطرد وقال "لماذا اتخاذ قرار مماثل قبل عشرة ايام من الانتخابات في العراق" مشيرا الى التحقيق في هذه القضية متسمر منذ عام.

الا ان دوجاريك اكد ان بيريلي لم تلعب دورا هاما في العراق منذ تشرين الاول/اكتوبر اي عندما اصبح الكندي كريغ جينيس المسؤول الرئيسي عن اللجنة الانتخابية حيث يشرف على فريق من 24 خبيرا.

وياتي قرار طرد بيريلي في الوقت الذي تفكر الامم المتدة في تطبيق اصلاحات ادارية كبيرة طالب بها قادة العالم في القمة التي عقدت في الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر الماضي على خلفية فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان مطبقا في العراق.

وتتضمن تلك الاصلاحات التي تدعو واشنطن الى تطبيقها منح الامين العام سلطات اكبر مقابل محاسبته بشكل اكبر وانشاء مكتب جديد لمراقبة الاخلاقيات وانشاء برنامج متخصص بالانذار من حدوث فساد.

وقد تحمل انان في ايلول/سبتمبر الماضي مسؤولية الثغرات الخطيرة في ادارة برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان مطبقا في العراق.

ثم تعهد بالمراجعة الدقيقة للميزانية والموارد البشرية والقواعد الاخلاقية والتوصية بسبل ضمان ادارة اكثر فاعلية للامانةا لعامة للمنظمة الدولية.

الا ان تلك الاصلاحات تعثرت بسبب صراع قوة بين امانة انان والجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 191 عضوا.