السنيورة يطمئن اللبنانيين بعد تنحي ميليس عن ترؤس لجنة التحقيق الدولية

> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :

> حرص رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على طمانة اللبنانيين الى استمرار التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وذلك بعدما تبلغ قرار القاضي ديتليف ميليس تنحيه عن ترؤس لجنة التحقيق اعتبارا من 15 كانون الاول/ديسمبر.

وقال السنيورة للصحافيين مساء امس الاول الثلاثاء قبل توجهه الى مكة للمشاركة في قمة منظمة المؤتمر الاسلامي، ان ميليس اكد له منذ البداية انه لن يستمر في منصبه اكثر من ستة اشهر، والارجح انه لن يبقى بعد انقضاء هذه المهلة.

وتحدث رئيس الحكومة عن مشاروات تجري حاليا في مجلس الامن الدولي مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لتعيين بديل من القاضي الالماني.

وكان ميليس اعلن في 2 كانون الاول/ديسمبر انه ينوي انهاء مهمته في اول كانون الثاني/يناير، فيما طلبت بيروت تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد.

وحرص السنيورة على اشاعة اجواء مطمئنة، ولاسيما ان قرار ميليس التنحي احدث اضطرابا في الاوساط السياسية والاعلامية في لبنان.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك توقع امس الاول الثلاثاء ان يستمر التحقيق في اغتيال الحريري فترة تراوح بين ستة اشهر وعام.

وقال السنيورة "لا داعي للقلق والخوف والتوتر، لان التحقيق مستمر (...) وسيتم تعيين بديل سيستفيد من الكم الوافر من المعلومات المسجلة ومن الخبرة التي اكتسبها ميليس الذي سيمضي الفترة اللازمة مع الذي سيحل محله لينقل اليه كل المعلومات والخبرة اللازمتين".

واضاف "دعونا نطمئن الى ان ليس هناك اي مشاكل، والبلد ستبقى عصية ان شاء الله على اي مشاكل".

وتاتي تصريحات السنيورة في وقت يعرب البعض عن قلقهم حيال استمرار التحقيق الذي يبدو انه سيطول، وخشيتهم من ان يتم استغلال تنحي ميليس الذي تحول "نجما" في لبنان لعرقلة المسار القضائي برمته.

وعنونت صحيفة السفير اللبنانية في خبرها الرئيسي يوم امس "ميليس يودع لبنان:اكتمال التحقيق سيستغرق سنوات"، فيما عنونت صحيفة البلد "ميليس المتنحي: لا نزال في بداية رسم الصورة السورية"، في اشارة الى مدى تورط سوريا في اغتيال الحريري.

وقال ميليس في تصريحات ادلى بها لصحفية نيويورك تايمز وابرزتها الصحف اللبنانية "لا استطيع التنبوء بشيء حتى الان، علينا ان نجري استجوابات ولاحقا سنرى".

وكان القاضي الالماني اشار في تقريره الاول الذي سلمه الى الامين العام للامم المتحدة في 21 تشرين الاول/اكتوبر الفائت، الى "ادلة متقاطعة" حول تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري.

وبناء على التقرير، اصدر مجلس الامن الدولي بالاجماع قراره الرقم 1636 الذي حض سوريا على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية تحت طائلة فرض عقوبات دولية عليها.

ويرفع ميليس قبل 15 كانون الاول/ديسمبر تقريره المرحلي الثاني عن تطور التحقيق في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير في بيروت.

ومعلوم ان الاغتيال حصل ابان الوصاية السورية على لبنان، واجبرت دمشق بعد شهرين من الحادث على سحب قواتها العسكرية والاستخباراتية من هذا البلد بموجب القرار الدولي 1559.

وقال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الثلاثاء ان بلاده تخضع لمزيد من الضغوط الدولية، واتهم اطرافا "داخل وخارج لبنان" بالعمل على تدويل المسالة اللبنانية عبر استغلال قضية الاغتيال.

في هذا الوقت، استانفت لجنة التحقيق الدولية امس في فيينا استجواب ثلاثة مسؤولين امنيين سوريين في جلسات مغلقة، فيما عاد مسؤولان الى دمشق بعد استجوابهما الاثنين الماضي.

وقال مصدر دبلوماسي في فيينا طلب عدم كشف هويته ان لجنة التحقيق ستستجوب ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات السورية، رافضا كشف هوياتهم.

ونقلت وكالة الانباء النمسوية عن مصادر دبلوماسية رفضت كشف هويتها ان اثنين من المسؤولين الثلاثة هما عبد الكريم عباس رئيس فرع فلسطين وظافر اليوسف المسؤول عن قسم الاتصالات والتنصت.

واضافت الوكالة ان العقيد المتقاعد سميح قشعمي، احد مساعدي العميد رستم غزالة الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان، لن يدلي بافادته خلافا للمعلومات التي اوردتها الثلاثاء صحيفة الحياة.

وانشئت اللجنة الدولية بموجب القرار 1595 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي بعد شهرين من اغتيال الحريري، وباشرت عملها في منتصف حزيران/يونيو بعدما اتخذت من بيروت مقرا لها,وتضم اللجنة عشرات الخبراء من جنسيات مختلفة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى