سائقو الدراجات النارية بالأمانة يطالبون بإيجاد حلول منصفة لمشكلتهم
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» مذكرة من عدد من سائقي الدرجات النارية بأمانة العاصمة موجهة إلى الأخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب جاء فيها:
«بكل احترام لمجلسكم الموقر فإننا نقدم إليكم هذا التظلم من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها أمانة العاصمة في مصادرة الدراجات النارية، بدون إخلال منا بنظام وآداب المرور وإنما الرغبة في إظهار العاصمة خالية من الدراجات النارية، وبموجب هذه الرغبة فقد قامت أمانة العاصمة بمضايقتنا ومطاردتنا في الشوارع ومصادرة عدد كبير من الدراجات النارية يقدر بحوالي (1500) دراجة، ولا تزال المضايقة والمصادرة مستمرة يومياً، وبسبب ذلك فقدت أسرنا مصادر رزقها وأصبحت عالة على غيرها بسبب هذه التصرفات الخالية من الرحمة التي تتعارض مع أحكام الدستور والقانون وأحكام الشرع الإسلامي المطهر، حيث أن الملكية الخاصة مصانة ولا يجوز الاعتداء عليها، ثم إن هذه الدراجات تقدم خدمة للمجتمع من خلال تسهيل الحركة والسرعة في إنجاز المهام والأعمال وفي نفس الوقت تعمل على تشغيل عدد كبير مما يخفف من البطالة، وتعتبر مصدراً مهماً لشريحة كبيرة في المجتمع، وبالمقابل فلا توجد أضرار بيئية حيث التزم جميع أصحاب الدراجات النارية بتركيب كاتم الصوت ولبس الخوذة، وهي تعمل بمادة البترول وليس بالديزل كالباصات، والمقام لا يسمح بشرح المزيد من الآثار السلبية للبرنامج اليومي في المضايقة والمطاردة والمصادرة لذلك فإننا نناشدكم بإصدار قرارات ملزمة لجهات الاختصاص (الداخلية وامانة العاصمة) باحترام حقوقنا في العمل على دراجاتنا وكف الخطاب عنا والامتناع عن مضايقتنا ومطاردتنا ومصادرة ممتلكاتنا من الدراجات النارية لعدم مشروعية تلك التصرفات التي تمارس ضدنا وبدون رحمة، وتشكيل لجنة للنزول الميداني لمعرفة حجم مأساتنا المتمثلة في مصادرة أعداد هائلة من الدراجات النارية المحتجزة في حوش الإدارة العامة للمرور وفي نقطة الأزرقين وفي بعض مراكز الشرطة بأمانة العاصمة، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس، وإصدار قرار ملزم بالإفراج عن الدراجات النارية المحجوزة فوراً وجمركة ما تبقى منها، والأمر بالتعويض العادل عن فترة احتجاز الدراجات النارية مع تعويض الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الأمن والمرور وما نتج عن تلك الاعتداءات من إصابات وإهانات وسب، ونحن بدورنا نلتزم باحترام قواعد وآداب المرور وبما يصدر من تعليمات إلينا وفقاً للقانون.
ولنا فيكم أمل كبير في أن تضعوا حداً لمأساتنا».
«بكل احترام لمجلسكم الموقر فإننا نقدم إليكم هذا التظلم من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها أمانة العاصمة في مصادرة الدراجات النارية، بدون إخلال منا بنظام وآداب المرور وإنما الرغبة في إظهار العاصمة خالية من الدراجات النارية، وبموجب هذه الرغبة فقد قامت أمانة العاصمة بمضايقتنا ومطاردتنا في الشوارع ومصادرة عدد كبير من الدراجات النارية يقدر بحوالي (1500) دراجة، ولا تزال المضايقة والمصادرة مستمرة يومياً، وبسبب ذلك فقدت أسرنا مصادر رزقها وأصبحت عالة على غيرها بسبب هذه التصرفات الخالية من الرحمة التي تتعارض مع أحكام الدستور والقانون وأحكام الشرع الإسلامي المطهر، حيث أن الملكية الخاصة مصانة ولا يجوز الاعتداء عليها، ثم إن هذه الدراجات تقدم خدمة للمجتمع من خلال تسهيل الحركة والسرعة في إنجاز المهام والأعمال وفي نفس الوقت تعمل على تشغيل عدد كبير مما يخفف من البطالة، وتعتبر مصدراً مهماً لشريحة كبيرة في المجتمع، وبالمقابل فلا توجد أضرار بيئية حيث التزم جميع أصحاب الدراجات النارية بتركيب كاتم الصوت ولبس الخوذة، وهي تعمل بمادة البترول وليس بالديزل كالباصات، والمقام لا يسمح بشرح المزيد من الآثار السلبية للبرنامج اليومي في المضايقة والمطاردة والمصادرة لذلك فإننا نناشدكم بإصدار قرارات ملزمة لجهات الاختصاص (الداخلية وامانة العاصمة) باحترام حقوقنا في العمل على دراجاتنا وكف الخطاب عنا والامتناع عن مضايقتنا ومطاردتنا ومصادرة ممتلكاتنا من الدراجات النارية لعدم مشروعية تلك التصرفات التي تمارس ضدنا وبدون رحمة، وتشكيل لجنة للنزول الميداني لمعرفة حجم مأساتنا المتمثلة في مصادرة أعداد هائلة من الدراجات النارية المحتجزة في حوش الإدارة العامة للمرور وفي نقطة الأزرقين وفي بعض مراكز الشرطة بأمانة العاصمة، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس، وإصدار قرار ملزم بالإفراج عن الدراجات النارية المحجوزة فوراً وجمركة ما تبقى منها، والأمر بالتعويض العادل عن فترة احتجاز الدراجات النارية مع تعويض الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الأمن والمرور وما نتج عن تلك الاعتداءات من إصابات وإهانات وسب، ونحن بدورنا نلتزم باحترام قواعد وآداب المرور وبما يصدر من تعليمات إلينا وفقاً للقانون.
ولنا فيكم أمل كبير في أن تضعوا حداً لمأساتنا».