> ساهم كشف مقبرتين جماعيتين نهاية الاسبوع الماضي في بلدة عنجر على مسافة غير بعيدة من المقر العام السابق للاستخبارات السورية، في اعادة فتح ملف المعتقلين والمفقودين في لبنان خلال الحرب الاهلية (1975-1990) بمبادرة من "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان".

فقد عقد ممثلو هذه اللجنة مؤتمرا صحافيا امس الجمعة تحت عنوان "من حقنا ان نعرف كل الحقيقة" طالبوا فيه السلطات اللبنانية بفتح كل المقابر الجماعية التي مواقعها معروفة.

وقالت وداد حلواني باسم "لجنة اهالي المخطوفين" انه عام 2000 "أصدرت اللجنة الرسمية للاستقصاء عن جميع المخطوفين والمفقودين وتحديد مصيرهم، بيانا ذكرت فيه أكثر من مقبرة جماعية (...) لكن الدولة ارتأت عدم نبشها، بل تذرعوا بهذه المقابر ليدعونا الى الصمت والتخلي",ووفق مصادر الجمعية فان 35 مقبرة جماعية مواقعها معروفة.

واضافت حلواني "انها لحظة أمل ببدء ايلاء هذه القضية ما تستحق من اولوية لدى الناس ولدى الدولة، وهي لحظة الحقيقة التي ننتظرها منذ عقود والتي يتوجسها الفاعلون ايضا منذ عقود".

واضافة الى المقبرتين الجماعيتين في عنجر، عثر اخيرا على رفات جنود لبنانيين دفنوا في مقبرة جماعية اخرى في محيط وزارة الدفاع اللبنانية باحدى ضواحي بيروت.

وطالبت حلواني الدولة بدعوة رؤساء الميليشيات السابقين الى الادلاء بما لديهم من معلومات عن مواقع تلك المقابر.

واوضحت ان الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط هو الوحيد الذي استقبلها وابدى استعداده للمساعدة في كشف ملابسات هذا الملف.

وقال النائب غسان مخيبر مقرر اللجنة النيابية لحقوق الانسان ان "القضية قضيتنا والشعب متضامن معكم (...) ان المشكلة كانت مخبأة في التراب، وصرختكم تجبرنا على العمل للوصول الى الحق والعدالة".

وأعلن ان لجنة حقوق الانسان النيابة ستعقد الثلثاء المقبل جلسة في حضور ممثلين لهيئات حقوق الانسان وللجنة الدولية للصليب الاحمر من أجل البحث في موضوع المقابر الجماعية.

وشدد مخيبر على "وجوب ان ينال كل مجرم عقابه وتتحقق مطالب أهالي المفقودين، وان يتم التكامل والعمل بين الطوائف والمجموعات السياسية للوصول الى مصالحة حقيقة وليس مصالحة كاذبة".

وشارك في المؤتمر الصحافي ممثلون لجمعيات اهالي المعتقلين اللبنانيين في اسرائيل وسوريا، اضافة الى تيار المستقبل الذي يتراس الغالبية النيابية والتيار الوطني الحر المعارض (بزعامة النائب ميشال عون).

وكانت منظمة العفو الدولية اكدت اخيرا ان الحرب اللبنانية التي استمرت 15 عاما وانتهت عام 1990 تخللتها "انتهاكات جماعية لحقوق الانسان".

وقالت ان "عمليات قتل وخطف ارتكبتها مختلف الميليشيات اللبنانية والفلسطينية والقوات العسكرية السورية والاسرائيلية من دون اي عقاب".

وفي ما خص المقابر الجماعية المكتشفة اخيرا، اوضح وزير العدل اللبناني شارل رزق امس الاول الخميس ان لبنان ارسل عينات من الرفات الى الخارج لاخضاعها لفحص الحمض الريبي النووي لتحديد تاريخ الوفاة,وقال انه ينتظر نتائج تلك الفحوص خلال عشرة ايام.