> نظمت منظمات كنسية ومدنية المسيرة الاحتجاجية الاولى امس السبت من ضمن سلسلة احتجاجات تنظم في جميع أرجاء البلاد من اجل المطالبة بإصلاح دستوري قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2006.

ونظمت المسيرة الاكبر من نوعها في لوساكا حيث انضمت المعارضة وزعماء النقابات العمالية إلى "منتدى الواحة" - وهو تحالف من المنظمات المدنية - في دعوة الناخبين إلى الاطاحة بالحكومة في الانتخابات.

ودعا المنتدى إلى إقالة أعضاء البرلمان الذين رفضوا الالتماس الذي قدمه عدد من المواطنين طالبوا فيه بتمرير مشروع قانون يجبر الحكومة على السماح بتشكيل لجنة برلمانية تخول بإعداد دستور جمهوري جديد.

وستسلم المسودة النهائية للدستور إلى الرئيس ليفي مواناواسا في 31 كانون أول/ديسمبر.

ويتولى حزب الحركة من أجل الديمقراطية التعددية برئاسة مواناواسا الحكم في البلاد منذ 15 عاما.

وذكر المنتدى أن مواناواسا ينبغي أن يسمح في إطار القانون بإقامة لجنة برلمانية مخولة بإعداد دستور جديد قبل انتخابات العام المقبل.

وفي غضون ذلك ذكرت لجنة الانتخابات في زامبيا امس أنها مددت الموعد النهائي لتسجيل الناخبين إلى 31 كانون أول/ديسمبر الجاري.