بوش يعترف بإجازة عمليات التنصت وينتقد مجلس الشيوخ لتعطيل قانون "الوطني"
الرئيس الامريكي جورج بوش
> واشنطن «الأيام» د.ب.أ :
>
أقر الرئيس الامريكي جورج بوش بمنح وكالة الامن القومي سلطة التنصت على المواطنين الامريكيين في عام 2002. وفي خطاب وجهه إلى الشعب الامريكي أمس السبت انتقد بوش أعضاء مجلس الشيوخ الذين عرقلوا تمديد العمل بقانون يسمح باستمرار مثل تلك الاجراءات.
وفي خطابه الاذاعي الذي بث عبر شبكات التلفزيون أيضا في خطوة غير معتادة قال بوش إن عمليات التنصت السرية جرت في إطار القانون وكانت تهدف إلى منع وقوع مزيد من الهجمات.
وقال بوش إن هذه الاجراءات مررت في إطار قانون الوطني في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر واستمرار العمل بها ضروري من أجل حماية الولايات المتحدة من مزيد من الهجمات.
وقال بوش إن عمليات التنصت التي رصدت الاتصالات الدولية بين المواطنين الامريكيين المشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة أو غيرها من الجماعات "الارهابية" كانت تكتب عنها تقارير كل 45 يوما يفحصها كبار المسئولين القانونيين منهم النائب العام الامريكي.
وقال بوش إنه أعاد منح سلطات التنصت لوكالة الامن القومي أكثر من 30 مرة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر واصفا تلك العمليات بأنها "برنامج شديد الدقة وضروري من أجل الحفاظ على أمننا القومي." وكانت وسائل الاعلام الامريكية قد نشرت تقارير عن عمليات التنصت في وقت سابق من الاسبوع الجاري قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لانتهاء العمل بالمواد الخاصة بمكافحة الارهاب في قانون الوطني.
ووافق مجلس النواب على تجديد العمل بالقانون إلا أن مجلس الشيوخ رفض أمس الأول الجمعة تمديد العمل بتلك المواد.
وفي خطابه أمس وصف بوش قرار اعضاء المجلس الذي عطل عملية التمديد بأنه "غير مسئول".
وقال "هذا قرار غير مسئول يعرض حياة مواطنينا للخطر. يجب أن يتخلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين عطلوا القرار عن موقفهم كما يجب أن يمدد المجلس فترة العمل بقانون الوطني".
وصوت 52 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح القانون في حين عارضه 47 عضوا أمس الأول الجمعة. وبالتالي لم يحصل القانون على الاغلبية اللازمة التي تصل إلى 60 صوتا من أجل استمرار سريانه.
ويشعر عدد من الاعضاء بالقلق تجاه المواد التي تسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي بمصادرة السجلات التجارية والشخصية دون موافقة المحكمة.
وحث بوش أعضاء مجلس الشيوخ على إنهاء تعطيلهم للقانون وقال "تمديد العمل بالقانون ركن أساسي في حربنا ضد الارهابيين. إنه مهم لحماية حياة الامريكيين." وقال "يتوقع الامريكيون أن أبذل كل ما في وسعي بمقتضى القانون والدستور لحماية حياتهم وحرياتهم المدنية. وهذا ما سأفعله مادمت رئيسا للولايات المتحدة."
الرئيس الامريكي جورج بوش
وفي خطابه الاذاعي الذي بث عبر شبكات التلفزيون أيضا في خطوة غير معتادة قال بوش إن عمليات التنصت السرية جرت في إطار القانون وكانت تهدف إلى منع وقوع مزيد من الهجمات.
وقال بوش إن هذه الاجراءات مررت في إطار قانون الوطني في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر واستمرار العمل بها ضروري من أجل حماية الولايات المتحدة من مزيد من الهجمات.
وقال بوش إن عمليات التنصت التي رصدت الاتصالات الدولية بين المواطنين الامريكيين المشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة أو غيرها من الجماعات "الارهابية" كانت تكتب عنها تقارير كل 45 يوما يفحصها كبار المسئولين القانونيين منهم النائب العام الامريكي.
وقال بوش إنه أعاد منح سلطات التنصت لوكالة الامن القومي أكثر من 30 مرة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر واصفا تلك العمليات بأنها "برنامج شديد الدقة وضروري من أجل الحفاظ على أمننا القومي." وكانت وسائل الاعلام الامريكية قد نشرت تقارير عن عمليات التنصت في وقت سابق من الاسبوع الجاري قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لانتهاء العمل بالمواد الخاصة بمكافحة الارهاب في قانون الوطني.
ووافق مجلس النواب على تجديد العمل بالقانون إلا أن مجلس الشيوخ رفض أمس الأول الجمعة تمديد العمل بتلك المواد.
وفي خطابه أمس وصف بوش قرار اعضاء المجلس الذي عطل عملية التمديد بأنه "غير مسئول".
وقال "هذا قرار غير مسئول يعرض حياة مواطنينا للخطر. يجب أن يتخلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين عطلوا القرار عن موقفهم كما يجب أن يمدد المجلس فترة العمل بقانون الوطني".
وصوت 52 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح القانون في حين عارضه 47 عضوا أمس الأول الجمعة. وبالتالي لم يحصل القانون على الاغلبية اللازمة التي تصل إلى 60 صوتا من أجل استمرار سريانه.
ويشعر عدد من الاعضاء بالقلق تجاه المواد التي تسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي بمصادرة السجلات التجارية والشخصية دون موافقة المحكمة.
وحث بوش أعضاء مجلس الشيوخ على إنهاء تعطيلهم للقانون وقال "تمديد العمل بالقانون ركن أساسي في حربنا ضد الارهابيين. إنه مهم لحماية حياة الامريكيين." وقال "يتوقع الامريكيون أن أبذل كل ما في وسعي بمقتضى القانون والدستور لحماية حياتهم وحرياتهم المدنية. وهذا ما سأفعله مادمت رئيسا للولايات المتحدة."