عودة المقاول السابق لمشروع طريق الضالع جحاف بعد منعه من استئناف العمل وسحب المشروع منه
> الضالع «الأيام» خاص :
> فوجئت الجهات المسؤولة في المحافظة والسلطة المحلية بمديرية جحاف والمواطنين بعودة المقاول السابق لمشروع طريق الضالع جحاف حجر اعمور إلى محافظة الضالع خلال الأيام الماضية مصطحباً معه من صنعاء آليات ومعدات مختلفة تم استئجارها من أصحابها وجاء بها بقصد استئناف العمل في مشروع شق وسفلتة الطريق البالغ طوله 37 كيلومترا وكلفته (650) مليوناً ويقوم بتنفيذه المقاول الجديد عمر باشبيل منذ بضعة أشهر من تسلمه المشروع من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بمؤسسة الطرق والجسور وإدارة الطرق والسلطة المحلية في المحافظة ومكتب الأشغال العامة بالمحافظة وقطع خلالها المقاول البديل شوطاً كبيراً ما لم يستطع تنفيذه سلفه طوال العامين والنصف وذلك لما لديه من إمكانيات مادية وبشرية سرعت بوتيرة العمل لدرجة الطمأنة والثقة بأن إنجاز الطريق بات وشيكاً على يد المقاول باشبيل إذا ما استمر الحال على نفس الوتيرة ودونما توقف أو تعثر ونالت جهوده المبذولة وإمكانياته ارتياح كافة الجهات الرسمية والشعبية.
الجدير ذكره أن الأخ م. عبدالله حسين الدفعي وزير الأشغال العامة والطرق كان قد نفى صحة قيامه بتكليف المقاول السابق لمشروع الطرق بعد عملية التسليم والاستلام مع المؤسسة وسبق لـ «الأيام» نشر النفي للوزير وكذا العجز الذي بموجبه سحب المشروع من المقاول السابق ومنحه المقاول الجديد قبل نحو ستة أشهر إلى أن عادت القضية مجدداً قبل أيام فقط عندما حاول الأول استئجار آليات والإتيان بها إلى موقع المشروع يوم الأربعاء الماضي وتم توقيفه من المختصين في مكتب الأشغال في المحافظة فتوجه بها إلى الساحة الواقعة أمام المجمع الإداري في الوقت الذي بدأت فيه مطالبة عدد من أصحاب الآليات بإيجارات ساعات التوقف والمحددة بـ 8 ساعات يومياً بحسب اتفاق المقاول معهم ويسعى بواسطة استعراض معداته للعودة ثانية مثلما فعل في المرة الأولى ويكتشف فيما بعد انعدام الكفاءة والقدرة لديه إثر مغادرة جميع تلك الآليات المؤجرة.
الجدير ذكره أن الأخ م. عبدالله حسين الدفعي وزير الأشغال العامة والطرق كان قد نفى صحة قيامه بتكليف المقاول السابق لمشروع الطرق بعد عملية التسليم والاستلام مع المؤسسة وسبق لـ «الأيام» نشر النفي للوزير وكذا العجز الذي بموجبه سحب المشروع من المقاول السابق ومنحه المقاول الجديد قبل نحو ستة أشهر إلى أن عادت القضية مجدداً قبل أيام فقط عندما حاول الأول استئجار آليات والإتيان بها إلى موقع المشروع يوم الأربعاء الماضي وتم توقيفه من المختصين في مكتب الأشغال في المحافظة فتوجه بها إلى الساحة الواقعة أمام المجمع الإداري في الوقت الذي بدأت فيه مطالبة عدد من أصحاب الآليات بإيجارات ساعات التوقف والمحددة بـ 8 ساعات يومياً بحسب اتفاق المقاول معهم ويسعى بواسطة استعراض معداته للعودة ثانية مثلما فعل في المرة الأولى ويكتشف فيما بعد انعدام الكفاءة والقدرة لديه إثر مغادرة جميع تلك الآليات المؤجرة.