محكمة الشيخ عثمان تنظر في قضية مقتل شاب والمتهم فيها ابن خالته
> عدن «الأيام» خاص :
> عقدت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية جلسة لها صباح يوم أمس برئاسة فضيلة القاضي الجنائي المعتصم هاشم عمر وبحضور أمين سر الجلسة ناصر عبدالرحمن الصلوي وعضو النيابة ناصر باعامر وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (272) لعام 1426هـ 2005م جرائم جسيمة القتل العمد والمتهم فيها رفعت أسامة حسن العسيري لقتله ابن خالته المجني عليه عدنان محمود أكبر إسماعيل في منطقة الممدارة في يوم الأحد 1/5/2005م.
وفي الجلسة التي حضرها أطراف القضية حيث حضر عن أولياء دم المجني عليه المحامي عبدالسلام أكرم وغياب محامي المتهم المحامي محمد أحمد مرشد لانشغاله في صنعاء مع نقابة المحامين.
كما تبين للمحكمة حضور المتهم من سجن المنصورة المركزي حيث بدأت المحكمة جلستها بمناقشة أدلة الاثبات والرد على الدفع المقدم من محامي المتهم وفقاً لقرار اتخذته في الجلسة السابقة.
وسئل عضو النيابة عن قرار المحكمة في الجلسة السابقة فرد عليه شفاهياً حيث أفاد بأن الدفع المقدم من محامي المتهم يعتبر من الدفوع الموضوعية المتعلقة بموضوع الدعوى من حيث إثباتها أو نفيها وطلب من المحكمة ضم الدفع في الدعوى والفصل فيه مع الحكم النهائي وعقب محامي أولياء دم المجني عليه بأنه يحتفظ بالرد على الدفع المقدم من النيابة العامة كتابة لوجود مصلحة قائمة يقرها القانون فيما طلب المتهم تأجيل لجلسة لعدم حضور محاميه بعد ذلك رأت المحكمة وبعد الاطلاع على الدفع المقدم من محامي المتهم والرد عليه من قبل النيابة العامة وعلى ما جاء به محامي أولياء دم المجني عليه أنه نظراً لعدم وضوح الفعل المنسوب للمتهم في هذه المرحلة المبكرة لعدم استعراض أدلة الطرفين قررت المحكمة الآتي :
تأجيل البت في الدفع مع الحكم الفاصل، مناقشة أدلة الاثبات، وبحسب طلب المتهم التأجيل لعدم حضور محاميه لا تمانع المحكمة من ذلك وقررت التأجيل لمناقشة أدلة الاثبات إلى جلسة يوم السبت 11/2/2006م.
وفي الجلسة التي حضرها أطراف القضية حيث حضر عن أولياء دم المجني عليه المحامي عبدالسلام أكرم وغياب محامي المتهم المحامي محمد أحمد مرشد لانشغاله في صنعاء مع نقابة المحامين.
كما تبين للمحكمة حضور المتهم من سجن المنصورة المركزي حيث بدأت المحكمة جلستها بمناقشة أدلة الاثبات والرد على الدفع المقدم من محامي المتهم وفقاً لقرار اتخذته في الجلسة السابقة.
وسئل عضو النيابة عن قرار المحكمة في الجلسة السابقة فرد عليه شفاهياً حيث أفاد بأن الدفع المقدم من محامي المتهم يعتبر من الدفوع الموضوعية المتعلقة بموضوع الدعوى من حيث إثباتها أو نفيها وطلب من المحكمة ضم الدفع في الدعوى والفصل فيه مع الحكم النهائي وعقب محامي أولياء دم المجني عليه بأنه يحتفظ بالرد على الدفع المقدم من النيابة العامة كتابة لوجود مصلحة قائمة يقرها القانون فيما طلب المتهم تأجيل لجلسة لعدم حضور محاميه بعد ذلك رأت المحكمة وبعد الاطلاع على الدفع المقدم من محامي المتهم والرد عليه من قبل النيابة العامة وعلى ما جاء به محامي أولياء دم المجني عليه أنه نظراً لعدم وضوح الفعل المنسوب للمتهم في هذه المرحلة المبكرة لعدم استعراض أدلة الطرفين قررت المحكمة الآتي :
تأجيل البت في الدفع مع الحكم الفاصل، مناقشة أدلة الاثبات، وبحسب طلب المتهم التأجيل لعدم حضور محاميه لا تمانع المحكمة من ذلك وقررت التأجيل لمناقشة أدلة الاثبات إلى جلسة يوم السبت 11/2/2006م.