رئيسة نيابة الأموال العامة بعدن:تعديل بعض قوانين المال العام سيجلب الكبير قبل الصغير للمساءلة
> عدن «الأيام» خاص:
> حظيت المحاضرة التي ألقتها فضيلة القاضية نورا ضيف الله، رئيسة نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن عصر أمس الأحد باهتمام ومتابعة رواد منتدى الصهاريج، حيث كرست لموضوع «نيابة الأموال العامة المفهوم والآلية» وسلطت من خلالها الضوء على القضايا المتعلقة بواحد من أهم اجهزة الضبط القضائي.
وتطرقت المحاضرة لمفهوم المال العام من الناحية القانونية والدستورية والأجهزة المناط بها حماية المال العام والمتمثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الأموال العامة.
وفندت المحاضرة القوانين التي بموجبها انشئت تلك الأجهزة ومبرر انشاء اجهزة حماية المال العام خاصة مع تفشي ظاهرة الفساد والتعدي السافر على الأموال العامة والاستخدام السيء للوظيفة العامة وبروز حالات الإثراء غير المشروع للأقلية على حساب السواد الأعظم من الناس وظهور السلوكيات المرضية التي أقل ما يمكن ان يقال عنها انها نفعية وضارة بالمصلحة العامة واخذت تسم الإدارة الإقتصادية والمالية بميسم الهشاشة وسوء الإدارة.
واستعرضت فضيلة القاضية نورا ضيف الله، في محاضرتها الجرائم الماسة بالمال العام أكانت الواردة في القانون رقم (12) لعام 94م بشأن العقوبات والجرائم او تلك المتعلقة بالقوانين الأخرى كقانون الضرائب والجمارك وقانون اراضي وعقارات الدولة وقانون تحصيل الأموال وقانون الأوقاف والزكاة وغيرها من القوانين.
كما استعرضت جملة من المعوقات والصعاب التي تعيق اعمال اجهزة حماية المال العام أكانت تلك المتعلقة بمنظومة العمل بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او نيابات ومحاكم الأموال العامة.
وخلصت القاضية نورا ضيف الله، الى وجوب تعديل بعض القوانين الخاصة بالمال العام ومن تلك القوانين قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، قانون شاغلي الوظائف العليا، قانون تحصيل الأموال العامة، قانون الإجراءات الجزائية، قانون اراضي وعقارات الدولة، بما يمكن من الحماية الفاعلة للأموال العامة وجلب الفاعلين أي كانت مواقعهم الوظيفية، الكبير قبل الصغير للمساءلة جراء التعدي والعبث بالأموال العامة خاصة في ظل متغيرات محلية ودولية تستدعي وبالضرورة ايجاد المناخات اللازمة لتفعيل اداء اجهزة حماية المال العام.
وتطرقت المحاضرة لمفهوم المال العام من الناحية القانونية والدستورية والأجهزة المناط بها حماية المال العام والمتمثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الأموال العامة.
وفندت المحاضرة القوانين التي بموجبها انشئت تلك الأجهزة ومبرر انشاء اجهزة حماية المال العام خاصة مع تفشي ظاهرة الفساد والتعدي السافر على الأموال العامة والاستخدام السيء للوظيفة العامة وبروز حالات الإثراء غير المشروع للأقلية على حساب السواد الأعظم من الناس وظهور السلوكيات المرضية التي أقل ما يمكن ان يقال عنها انها نفعية وضارة بالمصلحة العامة واخذت تسم الإدارة الإقتصادية والمالية بميسم الهشاشة وسوء الإدارة.
واستعرضت فضيلة القاضية نورا ضيف الله، في محاضرتها الجرائم الماسة بالمال العام أكانت الواردة في القانون رقم (12) لعام 94م بشأن العقوبات والجرائم او تلك المتعلقة بالقوانين الأخرى كقانون الضرائب والجمارك وقانون اراضي وعقارات الدولة وقانون تحصيل الأموال وقانون الأوقاف والزكاة وغيرها من القوانين.
كما استعرضت جملة من المعوقات والصعاب التي تعيق اعمال اجهزة حماية المال العام أكانت تلك المتعلقة بمنظومة العمل بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او نيابات ومحاكم الأموال العامة.
وخلصت القاضية نورا ضيف الله، الى وجوب تعديل بعض القوانين الخاصة بالمال العام ومن تلك القوانين قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، قانون شاغلي الوظائف العليا، قانون تحصيل الأموال العامة، قانون الإجراءات الجزائية، قانون اراضي وعقارات الدولة، بما يمكن من الحماية الفاعلة للأموال العامة وجلب الفاعلين أي كانت مواقعهم الوظيفية، الكبير قبل الصغير للمساءلة جراء التعدي والعبث بالأموال العامة خاصة في ظل متغيرات محلية ودولية تستدعي وبالضرورة ايجاد المناخات اللازمة لتفعيل اداء اجهزة حماية المال العام.