> ناقشت المحكمة الاسرائيلية امس الاثنين مسألة العقوبة التي يفترض انزالها بنجل ارييل شارون، عمري شارون الذي يواجه عقوبة بالسجن بعد ان اعترف بالتهم الموجهة له في قضية فساد تتعلق بتمويل حملة والده الانتخابية.

وقالت مصادر قضائية ان المدعي العام مناحيم مزوز يعتزم ان يطلب من المحكمة سجن عمري ليكون مثالا. وعمري نائب سابق لحزب الليكود اليميني الذي كان يتزعمه والده قبل تاسيس كاديما.

ووافق عمري شارون على الترافع مذنبا عن تهمة "الادلاء بشهادة زور" و"تزوير وثائق".

وسعى عمري الى التوصل الى حل وسط على اساس ان يحكم عليه بالعمل ستة اشهر للصالح العام.

وقال محاميه دان شينمان انه لن يسعى الى استعطاف المحكمة لان والده شارون في غيبوبة منذ الرابع من كانون الثاني/يناير.

ويفترض ان يعلن الحكم قبل نهاية الاسبوع، اي بعد غد الخميس في اسرائيل.

وتعود القضية الى 1999 عندما جمع عمري شارون 5،1 مليون دولار لحملة ابيه في حين يحدد القانون سقف الحملة بنصف مليون دولار.

وتم ذلك عن طريق شركة وهمية في الخارج لتمويل الانتخابات الداخلية في الليكود والتي اتاحت لوالده تزعم الحزب.

وكان يرأس الشركة الوهمية صديق لعمري شارون من الليكود، يمثل كذلك امام المحكمة.

وبعدها اختير شارون مرشحا لليكود لمنصب رئيس الوزراء وفاز في انتخابات شباط/فبراير 2001.

ونجا ارييل شارون وعدد من مساعديه من توجيه التهمة لهم "لنقص الادلة".