جيفورد: موضوع الحسني لم يناقش اثناء زيارة الوزير البريطاني
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
عقد السيد مايكل جيفورد، سفير المملكة المتحدة باليمن في صنعاء أمس مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن نتائج الزيارة التي يقوم بها لليمن حاليا السيد كين هاولز، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث ومباحثاته مع المسئولين اليمنيين.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي قدم السيد السفير اعتذاره للصحفيين «عن عدم تمكن الوزير هاولز من حضور المؤتمر الصحفي».. ثم استعرض نبذة عن الوزير بقوله:
«السيد د.كين هاولز، هو وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية ومسئول عن الأمن ومكافحة الإرهاب والمخدرات وانتشار الأسلحة، وهو المسئول عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية.
وتعد زيارة السيد هاولز لليمن هي الأولى كما انه اول وزير بريطاني يزور اليمن، وهي زيارة جيدة قام بها بهدف فهم الوضع اليمني والتحديات التي تواجه اليمن ولعقد حوار حول الوضع الداخلي في اليمن، وقد استمرت هذه الزيارة ثلاثة أيام التقى خلالها وزير الداخلية ووزير الخارجية اليمنيين ورئيس مجلس الشورى وعددا من الوزراء الآخرين، وقام بزيارة السفارة البريطانية وموقعها الجديد الذي يتم بناؤه في صنعاء، كما التقى بسعادة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال.
وكانت أهم القضايا التي ناقشها الوزير البريطاني مع المسئولين اليمنيين هي قضية التعاون الأمني التي ناقشها مع د.رشاد العليمي، وزير الداخلية وذلك ضمن خطة مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الوزير هاولز مع المسئولين اليمنيين ان موضوع الإرهاب هو تهديد عالمي وقد أثبتت الأحداث ذلك، كما أكد الوزير هاولز دعم بريطانيا واستمرار الدعم البريطاني لليمن في مجال بناء القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتحديدا الدعم المستمر لخفر السواحل اليمنية ووحدة مكافحة الإرهاب.
كما ناقش الوزير البريطاني حالات الاختطافات التي حدثت مؤخرا باليمن وهنأ اليمنيين بنجاح الإفراج عن المختطفين الإيطاليين.
كما ناقش الوزير هاولز مع المسئولين اليمنيين الأمور المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية الداخلية باليمن بالإضافة الى مناقشة قضية حرية الصحافة مع جميع من التقى بهم والتقدم الذي أحرز في هذا المجال، وتم الحديث حول مشروع قانون الصحافة وأكد الوزير هاولز ان هذا المشروع لابد وان يوفر جميع متطلبات الديمقراطية ومطالب الصحفيين بحيث يرقى بمستوى الشفافية ويسهم في تقدم اليمن.
كما تم مناقشة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وأكد اهتمام الجانب البريطاني والأوروبي بهذه الانتخابات التي نتمنى ان تعقد بشكل حر ونزيه، وتقدم المملكة المتحدة الآن مساعدة للجنة العليا للانتخابات التي نتمنى ان تكون هذه الانتخابات منظمة وجيدة.
وكانت المناقشة التي دارت مع رئيس مجلس الوزراء هي حول الإصلاحات والتحديات التي تواجه اليمن وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي تتبناه اليمن، وكان أهم ما نوقش هو كيفية خلق بيئة ناجحة لجذب الاستثمارات الأوروبية لليمن.
وهنا أود ان أوضح ان الزيارة لم تكن من أجل توقيع أي عقود مع شركات بريطانية ولكن كانت حول كيفية ايجاد بيئة استثمارية في اليمن.
كما تم مناقشة الوضع العربي وقضية العراق وفلسطين والصومال، وذلك جرى بين الوزير هاولز، ووزير الخارجية د.القربي، حيث أطلع الوزير القربي، الوزير هاولز على جهود اليمن لتحقيق المصالحة الصومالية، فيما عبر الوزير هاولز عن تأييد المملكة المتحدة لليمن في جهودها لإحلال المصالحة الصومالية.
كما تم وبشكل مفصل التطرق الى القلق الناشئ عن الملف النووي الإيراني الذي يعد قضية خطيرة جدا، علما ان اليمن عضو في مجلس الطاقة النووية الذرية، وقد شجع الوزير هاولز اليمن على ان تنظر الى هذه القضية بشكل جاد وأكبر خاصة وان التتحاد الأوروبي قلق لأن ايران لا تتعامل مع ملفها النووي بشفافية والبرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا على المنطقة.
هذه هي أهم القضايا التي ناقشها الوزير هاولز مع المسئولين اليمنيين».
ثم فتح باب الاستفسار امام الصحفيين الذين وجهوا اليه عددا من الأسئلة.
وفي رده على سؤال بشأن وضع الصحافة وواقعها في اليمن قال السيد السفير البريطاني: «حقيقة ان العام الماضي هو العام الأسود للصحافة اليمنية، والصحافة اليمنية اذا ما قيست بالدول المجاورة فهي حرة نسبيا، ولكن لابد من احراز تقدم في هذا المجال وخاصة ان هناك مشروعا لقانون الصحافة الذي لابد وان يفي بمتطلبات الحكومة والرأي العام وكذلك الصحفيين».
وحول موضوع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وما ستقدمه بريطانيا من مساعدات بشأنها، أجاب قائلا: «نحن سنقدم دعما ماليا للانتخابات و للجنة العليا للانتخابات كي تستطيع تحسين أدائها المهني وهناك مسائل يمكن أن نساعد فيها ونحن مهتمون بالانتخابات القادمة بشكل أكبر من أي انتخابات أخرى حصلت في اليمن من قبل، وهذا ما أكده د.هاولز اثناء مقابلته للمسئولين اليمنيين، وقد ناقش د.هاولز موضوع عدم ترشيح الرئيس صالح نفسه للانتخابات القادمة وردة الفعل من الحزب الحاكم على هذا القرار».
وفي رده على استفسار حول الخلاف النووي مع ايران، قال السفير البريطاني: «من حق ايران ان تمتلك او تستخدم الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، ولكن هناك التزامات على ايران أهمها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي يجب توثيقها، وايران تمارس تخصيب اليورانيوم النووي وما حدث ان ايران مازالت متوقفة حول المفاوضات وعاودت تخصيب اليورانيوم، وهناك جلسة في 3 فبراير القادم في مقر الطاقة النووية وسيكون هناك قرار حاسم، وهذا ليس صراعا بين ايران والغرب، فإيران فشلت في التزاماتها الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية وكذلك فشلت في القرارات التي أصدرتها وكالة الطاقة الذرية وتجاهلت تلك القرارات».
وبشأن الاستفسار حول قضية امتلاك اسرائيل للسلاح النووي، وعدم مطالبتها بالتفتيش عن منشئاتها النووية، اجاب السفير: «نحن نشارك المنطقة حلمها بان تكون المنطقة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، ولكن هناك دول صعب ايقافها في مراحلها المتقدمة، وايران واسرائيل لابد ان يخضعا للمعاهدة الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، ونأمل ان يتحقق حلم اليمن ودول الشرق الأوسط بوجود منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وان يكون هناك نوع من الثقة».
وفي رده على استفسار لـ«الأيام» تتعلق بالقضايا المحددة التي تطرق اليها الوزير في مباحثاته في اليمن في مجال التعاون على محاربة الإرهاب، اجاب السفير قائلا:«بطبيعة الحال ان النقاشات التي دارت جول مكافحة الإرهاب والسلاح والمخدرات هي مناقشات سرية، ولكن الوزير هاولز أكد استمرار الدعم البريطاني لليمن في مجال مكافحة الإرهاب وهذا واضح لأن هناك هما مشتركا حول هذه الظاهرة وأي تهديد لليمن هو تهديد لأوروبا وقد تقدمت اليمن في هذا المجال وفي الوقت نفسه لا نستطيع القول ان اليمن سيطر على الوضع».
وفي رده على استفسار آخر لـ«الأيام» حول ما اذا كان تسجيل اليمن تراجعا في مجال حقوق الإنسان وانتشار الفساد، سيؤثر على ما تقدمه الدول المانحة من دعم لليمن، اجاب السفير عن ذلك بقوله: «بريطانيا مستمرة بتقديم الدعم لليمن ونحن متابعون ما يحدث في اليمن من أحداث وليس لدينا أي خطط في تقليص هذا الدعم، ولكن سيكون أسهل للحكومة البريطانية وبقية الجهات المانحة اذا تم ملاحظة تقدم في الإصلاحات الإدارية والاقتصادية وخاصة في مكافحة الفساد والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، واليمن حاليا تقوم بتطبيق برنامج اصلاح سياسي واقتصادي، ونأمل تقدم ذلك ولنا مع اليمن نقاشات خاصة في الجانب القضائي لدعم هذا القطاع بغرض اعطاء الفرص للحصول على الحماية القانونية، خاصة وان الإصلاح القضائي مهم جدا في جانب التنمية وجذب الاستثمارات واحترام حقوق الإنسان وهناك ما أعجب به الوزير وهو قرار رئيس الجمهورية صالح بتنحيه وعدم ترشيح نفسه لرئاسة القضاء الأعلى، وهذا ما رحب به الوزير للفصل ما بين السلطة التشريعية والقضائية».
وفي استفسار وجهه مندوب «مؤتمر نت» حول قضية مطالبة اليمن لبريطانيا تسليم ابوحمزة المصري، واحتضانها الحسني، اجاب السفير بقوله: «ابو حمزة المصري موجود حاليا في بريطانيا وفي المحاكم تحديدا ليواجه تهما عدة وبريطانيا مدركة ان اليمن ترغب في استلام ابو حمزة من خلال مطالبتها بتسليمه، وحاليا لا يتم النظر في أي طلبات لأن ابو حمزة يخضع للمحاكمة البريطانية ولا يوجد لدينا مع اليمن اتفاقية تسليم مجرمين، ولا استطيع التعليق كثيرا على قضية ابو حمزة المصري، ونحن لدينا قوانين صارمة جدا حول قضايا مكافحة الإرهاب بالإضافة الى القوانين المحرمة للتحريض كنشر ثقافة الجرائم والعنف، ولكن الحكومة البريطانية تقوم بمكافحة هذا التيار رغم تقديرنا لما يبذله المسلمون في بريطانيا من دور رفيع في الحياة».
وبشأن طبيعة ما تقدمه بريطانيا من دعم لليمن، اوضح السفير:«ان بريطانيا تدعم خفر السواحل لتميكنها من القاء القبض على الهاربين والمتسللين لليمن خاصة الصوماليين بالإضافة الى ان هناك فائدة اقتصادية غير أمنية وتتمثل في محاربة التهريب والاصطياد غير المشروع للأسماك، وهذا له عائد جيد للاقتصاد اليمني».
وحول احتضان بريطانيا رموز المعارضة العربية ومدى تأثير ذلك على مستقبل علاقاتها مع الدول العربية، قال السفير: «أكيد ان هناك تأثيرا، ولكن المهم ان نتذكر ان هناك قوانين واذا ارتكب هؤلاء الأشخاص أي مخالفة داخل الأراضي البريطانية فسيتم احالتهم للقضاء ولدينا تقاليد خاصة في حرية التعبير، ولكن يوجد هناك دائما خط أحمر فبموجب القوانين البريطانية اذا ارتكب أي من هؤلاء خطأ فإنه يحال للقضاء، وحرية التعبير من أهم المجالات التي توجد في الديمقراطية البريطانية، ولكن هناك قوانين خاصة بمحاكمة الأشخاص الذين يقومون بنشر ثقافة الكراهية والأفكار المتطرفة وموضوع الحسني لم يناقش اثناء هذه الزيارة اطلاقا».
وفي رده على سؤال حول أسباب اهتمام بريطانيا بمحافظة عدن أكثر من غيرها من المحافظات اليمنية، ومدى ارتباط هذا الاهتمام بتوجه سياسي بريطاني، قال السفير: «ليس هناك اهتمام خاص بعدن، ونحن لا نستهدف منطقة محددة عند تقديم المساعدات، فنحن نقدم مساعدات لخدمة الشعب اليمني كاملا، ولا يوجد هناك أي أسباب سياسية مخفية للاهتمام بعدن او غيرها، ولدينا علاقات جيدة بسبب الوجود البريطاني في عدن من قبل».
وفي رده على استفسار لـ«الأيام» بشأن تقييمه لعمليات الإصلاح الإداري والسياسي في اليمن، وخصوصا في ظل وجود تلميحات أصدرها السفير بان هناك قصورا في عمليات الإصلاح، قال السفير البريطاني: «أعتقد ان اليمن لديها رغبة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي ولكن يبقى هناك تحد كبير لليمن في مجال الإصلاحات الإدارية وخاصة في مجال الإصلاحات في ادارة الحسابات الحكومية.
ولكن يبقى هذا تحديا كبيرا لليمن ونحن سنظل نقدم المساعدة طالما هي للإصلاح ويكون من السهل مناقشة تقدم هذا الإصلاح ، ولكن المهم ان اليمن بدأت تتحرك ويجب ان تواصل السير في هذا الاتجاه بوتيرة أسرع وبريطانيا دولة صديقة لليمن وأهم مميزات الصديق ان ينتقد صديقه وعندما نلمح الى وجود قصور في بعض المجالات فهذه مساعدة لليمن ومن ضمن الزيارة التي قام بها الوزير د.هاولز، هو اعطاء دفعة قوية لهذه الجوانب».
السيد مايكل جيفورد
وفي مستهل المؤتمر الصحفي قدم السيد السفير اعتذاره للصحفيين «عن عدم تمكن الوزير هاولز من حضور المؤتمر الصحفي».. ثم استعرض نبذة عن الوزير بقوله:
«السيد د.كين هاولز، هو وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية ومسئول عن الأمن ومكافحة الإرهاب والمخدرات وانتشار الأسلحة، وهو المسئول عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية.
وتعد زيارة السيد هاولز لليمن هي الأولى كما انه اول وزير بريطاني يزور اليمن، وهي زيارة جيدة قام بها بهدف فهم الوضع اليمني والتحديات التي تواجه اليمن ولعقد حوار حول الوضع الداخلي في اليمن، وقد استمرت هذه الزيارة ثلاثة أيام التقى خلالها وزير الداخلية ووزير الخارجية اليمنيين ورئيس مجلس الشورى وعددا من الوزراء الآخرين، وقام بزيارة السفارة البريطانية وموقعها الجديد الذي يتم بناؤه في صنعاء، كما التقى بسعادة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال.
وكانت أهم القضايا التي ناقشها الوزير البريطاني مع المسئولين اليمنيين هي قضية التعاون الأمني التي ناقشها مع د.رشاد العليمي، وزير الداخلية وذلك ضمن خطة مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الوزير هاولز مع المسئولين اليمنيين ان موضوع الإرهاب هو تهديد عالمي وقد أثبتت الأحداث ذلك، كما أكد الوزير هاولز دعم بريطانيا واستمرار الدعم البريطاني لليمن في مجال بناء القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتحديدا الدعم المستمر لخفر السواحل اليمنية ووحدة مكافحة الإرهاب.
كما ناقش الوزير البريطاني حالات الاختطافات التي حدثت مؤخرا باليمن وهنأ اليمنيين بنجاح الإفراج عن المختطفين الإيطاليين.
كما ناقش الوزير هاولز مع المسئولين اليمنيين الأمور المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية الداخلية باليمن بالإضافة الى مناقشة قضية حرية الصحافة مع جميع من التقى بهم والتقدم الذي أحرز في هذا المجال، وتم الحديث حول مشروع قانون الصحافة وأكد الوزير هاولز ان هذا المشروع لابد وان يوفر جميع متطلبات الديمقراطية ومطالب الصحفيين بحيث يرقى بمستوى الشفافية ويسهم في تقدم اليمن.
كما تم مناقشة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وأكد اهتمام الجانب البريطاني والأوروبي بهذه الانتخابات التي نتمنى ان تعقد بشكل حر ونزيه، وتقدم المملكة المتحدة الآن مساعدة للجنة العليا للانتخابات التي نتمنى ان تكون هذه الانتخابات منظمة وجيدة.
وكانت المناقشة التي دارت مع رئيس مجلس الوزراء هي حول الإصلاحات والتحديات التي تواجه اليمن وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي تتبناه اليمن، وكان أهم ما نوقش هو كيفية خلق بيئة ناجحة لجذب الاستثمارات الأوروبية لليمن.
وهنا أود ان أوضح ان الزيارة لم تكن من أجل توقيع أي عقود مع شركات بريطانية ولكن كانت حول كيفية ايجاد بيئة استثمارية في اليمن.
كما تم مناقشة الوضع العربي وقضية العراق وفلسطين والصومال، وذلك جرى بين الوزير هاولز، ووزير الخارجية د.القربي، حيث أطلع الوزير القربي، الوزير هاولز على جهود اليمن لتحقيق المصالحة الصومالية، فيما عبر الوزير هاولز عن تأييد المملكة المتحدة لليمن في جهودها لإحلال المصالحة الصومالية.
كما تم وبشكل مفصل التطرق الى القلق الناشئ عن الملف النووي الإيراني الذي يعد قضية خطيرة جدا، علما ان اليمن عضو في مجلس الطاقة النووية الذرية، وقد شجع الوزير هاولز اليمن على ان تنظر الى هذه القضية بشكل جاد وأكبر خاصة وان التتحاد الأوروبي قلق لأن ايران لا تتعامل مع ملفها النووي بشفافية والبرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا على المنطقة.
هذه هي أهم القضايا التي ناقشها الوزير هاولز مع المسئولين اليمنيين».
ثم فتح باب الاستفسار امام الصحفيين الذين وجهوا اليه عددا من الأسئلة.
وفي رده على سؤال بشأن وضع الصحافة وواقعها في اليمن قال السيد السفير البريطاني: «حقيقة ان العام الماضي هو العام الأسود للصحافة اليمنية، والصحافة اليمنية اذا ما قيست بالدول المجاورة فهي حرة نسبيا، ولكن لابد من احراز تقدم في هذا المجال وخاصة ان هناك مشروعا لقانون الصحافة الذي لابد وان يفي بمتطلبات الحكومة والرأي العام وكذلك الصحفيين».
وحول موضوع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وما ستقدمه بريطانيا من مساعدات بشأنها، أجاب قائلا: «نحن سنقدم دعما ماليا للانتخابات و للجنة العليا للانتخابات كي تستطيع تحسين أدائها المهني وهناك مسائل يمكن أن نساعد فيها ونحن مهتمون بالانتخابات القادمة بشكل أكبر من أي انتخابات أخرى حصلت في اليمن من قبل، وهذا ما أكده د.هاولز اثناء مقابلته للمسئولين اليمنيين، وقد ناقش د.هاولز موضوع عدم ترشيح الرئيس صالح نفسه للانتخابات القادمة وردة الفعل من الحزب الحاكم على هذا القرار».
وفي رده على استفسار حول الخلاف النووي مع ايران، قال السفير البريطاني: «من حق ايران ان تمتلك او تستخدم الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، ولكن هناك التزامات على ايران أهمها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي يجب توثيقها، وايران تمارس تخصيب اليورانيوم النووي وما حدث ان ايران مازالت متوقفة حول المفاوضات وعاودت تخصيب اليورانيوم، وهناك جلسة في 3 فبراير القادم في مقر الطاقة النووية وسيكون هناك قرار حاسم، وهذا ليس صراعا بين ايران والغرب، فإيران فشلت في التزاماتها الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية وكذلك فشلت في القرارات التي أصدرتها وكالة الطاقة الذرية وتجاهلت تلك القرارات».
وبشأن الاستفسار حول قضية امتلاك اسرائيل للسلاح النووي، وعدم مطالبتها بالتفتيش عن منشئاتها النووية، اجاب السفير: «نحن نشارك المنطقة حلمها بان تكون المنطقة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، ولكن هناك دول صعب ايقافها في مراحلها المتقدمة، وايران واسرائيل لابد ان يخضعا للمعاهدة الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، ونأمل ان يتحقق حلم اليمن ودول الشرق الأوسط بوجود منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وان يكون هناك نوع من الثقة».
وفي رده على استفسار لـ«الأيام» تتعلق بالقضايا المحددة التي تطرق اليها الوزير في مباحثاته في اليمن في مجال التعاون على محاربة الإرهاب، اجاب السفير قائلا:«بطبيعة الحال ان النقاشات التي دارت جول مكافحة الإرهاب والسلاح والمخدرات هي مناقشات سرية، ولكن الوزير هاولز أكد استمرار الدعم البريطاني لليمن في مجال مكافحة الإرهاب وهذا واضح لأن هناك هما مشتركا حول هذه الظاهرة وأي تهديد لليمن هو تهديد لأوروبا وقد تقدمت اليمن في هذا المجال وفي الوقت نفسه لا نستطيع القول ان اليمن سيطر على الوضع».
وفي رده على استفسار آخر لـ«الأيام» حول ما اذا كان تسجيل اليمن تراجعا في مجال حقوق الإنسان وانتشار الفساد، سيؤثر على ما تقدمه الدول المانحة من دعم لليمن، اجاب السفير عن ذلك بقوله: «بريطانيا مستمرة بتقديم الدعم لليمن ونحن متابعون ما يحدث في اليمن من أحداث وليس لدينا أي خطط في تقليص هذا الدعم، ولكن سيكون أسهل للحكومة البريطانية وبقية الجهات المانحة اذا تم ملاحظة تقدم في الإصلاحات الإدارية والاقتصادية وخاصة في مكافحة الفساد والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، واليمن حاليا تقوم بتطبيق برنامج اصلاح سياسي واقتصادي، ونأمل تقدم ذلك ولنا مع اليمن نقاشات خاصة في الجانب القضائي لدعم هذا القطاع بغرض اعطاء الفرص للحصول على الحماية القانونية، خاصة وان الإصلاح القضائي مهم جدا في جانب التنمية وجذب الاستثمارات واحترام حقوق الإنسان وهناك ما أعجب به الوزير وهو قرار رئيس الجمهورية صالح بتنحيه وعدم ترشيح نفسه لرئاسة القضاء الأعلى، وهذا ما رحب به الوزير للفصل ما بين السلطة التشريعية والقضائية».
وفي استفسار وجهه مندوب «مؤتمر نت» حول قضية مطالبة اليمن لبريطانيا تسليم ابوحمزة المصري، واحتضانها الحسني، اجاب السفير بقوله: «ابو حمزة المصري موجود حاليا في بريطانيا وفي المحاكم تحديدا ليواجه تهما عدة وبريطانيا مدركة ان اليمن ترغب في استلام ابو حمزة من خلال مطالبتها بتسليمه، وحاليا لا يتم النظر في أي طلبات لأن ابو حمزة يخضع للمحاكمة البريطانية ولا يوجد لدينا مع اليمن اتفاقية تسليم مجرمين، ولا استطيع التعليق كثيرا على قضية ابو حمزة المصري، ونحن لدينا قوانين صارمة جدا حول قضايا مكافحة الإرهاب بالإضافة الى القوانين المحرمة للتحريض كنشر ثقافة الجرائم والعنف، ولكن الحكومة البريطانية تقوم بمكافحة هذا التيار رغم تقديرنا لما يبذله المسلمون في بريطانيا من دور رفيع في الحياة».
وبشأن طبيعة ما تقدمه بريطانيا من دعم لليمن، اوضح السفير:«ان بريطانيا تدعم خفر السواحل لتميكنها من القاء القبض على الهاربين والمتسللين لليمن خاصة الصوماليين بالإضافة الى ان هناك فائدة اقتصادية غير أمنية وتتمثل في محاربة التهريب والاصطياد غير المشروع للأسماك، وهذا له عائد جيد للاقتصاد اليمني».
وحول احتضان بريطانيا رموز المعارضة العربية ومدى تأثير ذلك على مستقبل علاقاتها مع الدول العربية، قال السفير: «أكيد ان هناك تأثيرا، ولكن المهم ان نتذكر ان هناك قوانين واذا ارتكب هؤلاء الأشخاص أي مخالفة داخل الأراضي البريطانية فسيتم احالتهم للقضاء ولدينا تقاليد خاصة في حرية التعبير، ولكن يوجد هناك دائما خط أحمر فبموجب القوانين البريطانية اذا ارتكب أي من هؤلاء خطأ فإنه يحال للقضاء، وحرية التعبير من أهم المجالات التي توجد في الديمقراطية البريطانية، ولكن هناك قوانين خاصة بمحاكمة الأشخاص الذين يقومون بنشر ثقافة الكراهية والأفكار المتطرفة وموضوع الحسني لم يناقش اثناء هذه الزيارة اطلاقا».
وفي رده على سؤال حول أسباب اهتمام بريطانيا بمحافظة عدن أكثر من غيرها من المحافظات اليمنية، ومدى ارتباط هذا الاهتمام بتوجه سياسي بريطاني، قال السفير: «ليس هناك اهتمام خاص بعدن، ونحن لا نستهدف منطقة محددة عند تقديم المساعدات، فنحن نقدم مساعدات لخدمة الشعب اليمني كاملا، ولا يوجد هناك أي أسباب سياسية مخفية للاهتمام بعدن او غيرها، ولدينا علاقات جيدة بسبب الوجود البريطاني في عدن من قبل».
وفي رده على استفسار لـ«الأيام» بشأن تقييمه لعمليات الإصلاح الإداري والسياسي في اليمن، وخصوصا في ظل وجود تلميحات أصدرها السفير بان هناك قصورا في عمليات الإصلاح، قال السفير البريطاني: «أعتقد ان اليمن لديها رغبة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي ولكن يبقى هناك تحد كبير لليمن في مجال الإصلاحات الإدارية وخاصة في مجال الإصلاحات في ادارة الحسابات الحكومية.
ولكن يبقى هذا تحديا كبيرا لليمن ونحن سنظل نقدم المساعدة طالما هي للإصلاح ويكون من السهل مناقشة تقدم هذا الإصلاح ، ولكن المهم ان اليمن بدأت تتحرك ويجب ان تواصل السير في هذا الاتجاه بوتيرة أسرع وبريطانيا دولة صديقة لليمن وأهم مميزات الصديق ان ينتقد صديقه وعندما نلمح الى وجود قصور في بعض المجالات فهذه مساعدة لليمن ومن ضمن الزيارة التي قام بها الوزير د.هاولز، هو اعطاء دفعة قوية لهذه الجوانب».